قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند روز قبل ماده۳۳ این قانون را تصویب کردند. این قانون دولت را ملزم می‌کند تا از مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند، مالیات اخذ کند. فعالان صنعت گردشگری به این موضوع حساس شده‌اند و اخذ این مالیات را در کنار عوارض خروج موانع رونق صنعت گردشگری می‌دانند.
آیا این مالیات همان عوارض خروج از کشور است؟
اگر ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب سال ۸۷ را مورد بررسی قرار دهیم، پاسخ این سوال مشخص می‌شود. در قسمتی از این قانون به صراحت بیان شده است که : «و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده…». بنابراین سوالی پیرامون حذف قانون عوارض نمی‌ماند و تنها عنوان باقی و جاری، مالیات بر ارزش افزوده خروج از کشور است که در قانون جدید، قانون در دست بررسی، نیز در ماده ۳۳ به این موضوع پرداخته شده است.
با این وجود مالیات و عوارض به وضوح تفاوت دارند. مالیات برای عموم جامعه هرینه خواهد شد و عوارض در راستای خدمت به گروهی خاص هزینه می‌شود. از این جا نتیجه میگیریم که از همه ابتدا به کار بردن واژه عوارض، در سال ۶۴ اشتباه بوده و واژه مالیات صحیح‌تر آن است.
مالیات برای واریز به خزانه
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در صفحه توییتر خود گفت که مالیات خروج از کشور، مالیات جدیدی نیست و همان عوارض است. این نماینده مجلس شورای اسلامی اذعان کرد که چون عوارض باید به شهرداری داده می‌شد، صرفا نام آن را به مالیات تغییر دادیم تا منابع به خزانه واریز شود. همچنین در این قانون برخی معافیت‌هایی که پراکنده بود، مجتمع شده است.
به ضرر مردم و صنعت گردشگری
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش هزینه های خروج از کشور را به ضرر مردم، صنعت گردشگری و مانع توسعه تجارت دانست و گفت: حذف عوارض خروج از کشور فرآیند انتقال توانمندی‌های ایرانیان را به کشوهای جهان تسهیل می کند. علی کرد با انتقاد از افزایش عواض خروج از کشور گفت: افزایش هزینه‌های خروج از کشور به ضرر مردم و صنعت گردشگری کشور بوده و مردم نمی‌توانند با این مبالغ تردد کنند. نماینده مردم خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین و نصرت آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش عوارض خروج از کشور مانع توسعه تجارت و ارتباط با کشورهای همسایه است، گفت: اگر به دنبال توسعه تجارت با کشورهای همسایه هستیم باید در تعیین عوارض‌های خروج از کشور تجدید نظر کنیم چرا که افزایش عوارض تردد مانعی برای توسعه است. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه انتقال پتانسیل، توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها ایرانیان به کشورهای جهان بدون تردد و خروج از کشور امکان پذیر نیست، اظهار کرد: اگر به دنبال تبادل فرهنگ، آداب و رسوم، ارزش‌های انقلاب اسلامی به کشورهای اطراف و جهان هستیم باید عوارض ورودی و خروجی‌مان را تا حد ممکن کاهش داده و یا حذف کنیم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن ابراز مخالفت با افزایش عوارض خروج از کشور، تاکید کرد: روند فعلی که برای عوارض خروج در نظر گرفته شده، از هر نظر به ضرر صنعت گردشگری تمام می شود چرا که افزایش عوارض مانع بزرگی برای تبادل فرهنگ ایرانی- اسلامی و دیدگاه‌های‌مان در شاخص‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی به سراسر جهان است.