دکتر تیمور رحمانی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مجموعه یادداشت‌هایی در صفحه اینستاگرام خود با عنوان «رشد و عدالت در ایران» با بیان وضعیت تولید سرانه، ضریب جینی به بررسی وضعیت فعلی عدالت و ارائه تحلیل خود از این مقوله پرداخته است. مشروح یادداشت دکتر رحمانی بدین صورت است:
تولید سرانه ایران به قیمت ثابت سال ۲۰۱۰ میلادی (تقریبا معادل سال ۱۳۸۹) از حداکثر تاریخی آن در سال ۱۹۷۶ میلادی (تقریبا معادل سال ۱۳۵۵) که ۱۰۲۶۶ دلار بوده است به ۶۹۵۲ دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی (تقریبا معادل سال ۱۳۹۶) رسیده است. این بدان معنی است که تلاش برای ایجاد عدالت به عنوان یکی از اهداف ورای تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، برخلاف بسیاری از کشورهای موفق در این زمینه، از طریق کاهش اندازه کیک متوسط هر فرد۱ رخ داده است و ادامه این مسیر تقریبا ناممکن است. همین موضوع هم تنش‌های اجتماعی را توضیح می‌دهد. برای گریز از این دام باید به سرعت به دنبال ایجاد رشد اقتصادی متوسط به بالا بود.
اولین سالی که ضریب جینی در ایران محاسبه شده سال ۱۳۴۸ است که برابر با ۰.۴۳۷ بوده و با افزایش تا سال ۱۳۵۴ به ۰.۵۰۲ رسیده است. از آن به بعد این ضریب رو به کاهش گذاشته و اندکی کمتر از ۰.۴ رسیده است. در سال ۱۳۴۸ نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین مردم به ۱۰ درصد فقیرترین مردم ۱۹.۵، در سال ۱۳۵۴ برابر با ۳۳.۸ و درسال ۱۳۹۶ برابر با ۱۴ بوده است. لذا حتی اگر این شاخص‌ها اندک اشکالی هم داشته باشند حکایت از نابرابری کمتر نسبت به قبل از انقلاب دارند و صحبت از برابری بیشتر قبل از انقلاب به هیچ وجه مستند نیست. آنچه آن نابرابری بالاتر قبل از انقلاب را قابل تحمل ساخته بود وجود رشد اقتصادی بالا تا قبل از سرازیر شدن بلای درآمدهای نفتی بود و اتفاقا با کاهش رشد اقتصاد و افزایش نابرابری زمینه نارضایتی اجتماعی در همان زمان فراهم شد.
ایران چند دهه آرمان پسندیده کاهش نابرابری و افزایش عدالت را جستجو کرده است. ابزار اصلی پیگیری این هدف توزیع انبوهی از یارانه (یارانه ارز، یارانه وام ارزان بانکی، یارانه انرژی، یارانه آب و…) بوده است. بدون تردید این توزیع یارانه در کاهش اولیه نابرابری بعد از انقلاب و جلوگیری از افزایش شدید آن به وضعیت قبل از انقلاب موثر بوده است. اما اثر جانبی این توزیع یارانه‌ها، پایین بودن رشد اقتصادی بوده است که به شدت امکان جلوگیری از تشدید نابرابری را تهدید می‌کند. هیچ کشوری نتوانسته است صرفا با اتکا به توزیع یارانه هم برابری ایجاد کند و هم رشد قابل توجه ایجاد نماید.
ما در آینده‌ای حدود حداقل ۱۰ سال هیچ امکانی برای بهبود رفاه عمومی و عدالت بیشتر با اصرار بر تلاش برای بهبود برابری نداریم. لذا تنها در صورتی می‌توانیم به آینده بهبود رفاه عمومی امیدوار باقی بمانیم که اول با ایجاد رشد قابل توجه و دوم با کاهش اندازه رانت‌جویی، اندازه کیک اقتصاد را آن‌قدر بزرگ کنیم که حتی اگر برابری بهبود نیابد، سطح رفاه طبقات پایین بهبود یابد. برابری آرمانی انسانی و دینی است اما بدون رشد اقتصادی قابل توجه در حد آرمان باقی می‌ماند.
_______________
۱- پیونشت: کیک متوسط هر فرد- ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﯿﮏ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻬﻢ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮﺷﯽ از این کیک است. با بزرگتر شدن کیک آنهایی که سهم بیشتری دارند بیشتر از کیک بزرگ بهره می‌برند. همچنین اگر این کیک به صورت کلی کوچک شود کاهش سهم برای آنهایی که سهم بزرگ‌تری داشتند بیشتر از آنهایی است که سهم کم‌تری داشته اند. درمتن منظور از «کاهش اندازه کیک متوسط هر فرد» این است که با کاهش رشد اقتصادی و کوچک شدن سهم همه از کیک اقتصادی، آنهایی که سهم بیشتری داشتند با کاهش سهم بیشتری روبه‌رو شدند و به همین دلیل عدالت در ایران نه ناشی از افزایش سهم فقرا از کیک اقتصادی، بلکه ناشی از کاهش سهم ثروتمندان از کیک اقتصادی است.