انتشار خبر پیشنهاد دریافت ۵۰ درصد مالیات از تبلیغ شرکت‌های ایرانی بر بستر گوگل که روز چهارشنبه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح شد از مواردی است که در صورت صحت می تواند جنجال تازه‌ای در میان فعالان تجاری فضای مجازی ایجاد کند. مطرح شدن این پیشنهاد در حالی‌ست که در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، دولت مکلف شده با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (۲۵%) با رویکرد کارآفرینی، اشتالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان به عمل آورد.
یکی از وظایف سنگین، مهم و کلیدی دولت حمایت از کسب و کارهای نوپاست. برای این کار برنامه‌ریزی‌های زیادی صورت گرفته است. «سازمان فناوری ایران» هم جزو دستگاه‌های پویایی است که در این حوزه فعالیت می کند. از راه‌اندازی پنجره واحد برای صدور الکترونیکی مجوزهای کشور گرفته تا پیگیری طرح نوآفرین (طرحی برای رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساخت‌های حقوقی استارتاپ ها).
تنبیه یا تشویق شرکت‌ها با مالیات
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات گفت: در خصوص این طرح با وزارت ارتباطات یا سازمان فناوری صحبتی نشده است. ما نیز همزمان با انتشار عمومی از آن مطلع شدیم، حتی از ما نظرخواهی هم نشده است.
ناظمی با اشاره به این که طرح دارای مشکلات بسیاری است به چند نمونه از آن‌ها اشاره کرد و گفت: با تصویب این پیشنهاد، مساله مهم تسهیل فعالیت کسب وکارها از بین می رود. مشکل بعدی این است که بر اساس این پیشنهاد یک حوزه نوظهور که خودش نیاز به کمک و حمایت دارد را موظف می کنیم برای بخش دیگری که هیچ ربطی به او ندارد بودجه تامین کند.
وی اضافه کرد: در حوزه کسب و کارهای نوظهور نه تنها باید توسط دولت تسهیل‌گری انجام شود، بلکه اگر تعرفه‌ای هم گرفته
می شود باید صرف توسعه همان حوزه شود. این که مالیات یک حوزه نوظهور و نحیف را به رفاه اجتماعی اختصاص بدهیم عجیب است. اگر این نهاد به بودجه یا حمایت مالی نیاز دارد می تواند از نهادهای قدیمی‌تر یا خزانه عمومی برداشت کند. این کار مانند فرزندکشی است، مثل این که از فرزند کوچک خانواده بخواهیم مخارج اعضای خانواده را تامین کند. یکی از مباحثی که در این طرح پیشنهادی وجود دارد این است «وزارت ارتباطات باید شرکت‌هایی که از تبلیغات بسترهایی مانند گوگل استفاده می کنند را شناسایی و آنان را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند». این در حالی است که به گفته ناظمی آن‌ها اصلا درباره این مساله با وزارت ارتباطات صحبت نکرده‌اند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در این باره گفت: این کار به مثابه بالا بردن میزان مداخله و کنترل دولت در فعالیت کسب و کارهاست. این کار باعث می شود فعالیت‌هایی که در تمام این مدت برای تسهیل کسب و کارها صورت گرفته به ضد خودش تبدیل شود. ناظمی با اشاره به این که برای تدوین قانون باید نظر مجری و بازیگران را جویا می‌شدند و میزان مطلوبیت آن را می سنجیدند افزود: امکان پذیری و مطلوبیت این طرح عملا زیر سوال است. ضمن این که باید بگویم حتی اگر کنترل و نظارت روی کسب و کارها شدنی باشد، پس از مدتی راه حل‌های تکنولوژیکی برای دور زدن این کنترل‌ها پیدا می‌شود.
او در پایان به بعد دیگری هم اشاره کرد. برداشت بدبینانه‌ای که می توان از این کار داشت: اگر بدبینانه فکر کنم باید بگویم با این کار امکان کنترل بر فعالیت های شرکت اینترنتی را افزایش می دهند. کنترل ترافیک تک تک شرکت‌ها کار خطرناکی است. اجرای این کار علاوه بر این که هزینه زیادی می خواهد باعث فساد هم می شود.
در راه اصلاح
همچنین رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با انتشار توییتی اعلام کرد با تهیه کننده پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت کرده و معتقد است فارغ از درستی یا نادرستی پیشنهاد دو خطای مهم رخ داده است؛ اولین خطا این است که در ابتدای طرح پیشنهاد
اخذ مالیات حداکثر ۵/۷ درصدی مطرح شده و سپس به ۵۰ درصد اشاره شده است. خطای دوم این است که موضوع اصلی پیشنهاد دریافت مالیات از درآمد شرکت‌های خدمات تبلیغاتی بوده اما در پیشنهاد به مالیات از هزینه تبلیغات تبدیل شده است؛ همچنین به گفته ناظمی پیشنهادکنندگان این طرح قبول کرده‌اند که آن را اصلاح کنند.