بررسی نحوه افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی نشان می‌دهد رفته رفته و با تضعیف بخش خصوصی، تبعیضی قابل ملاحظه در زمینه پرداخت حقوق ماهیانه در حال شکل‌گیری است؛ به گونه‌ای که در روزهای اخیر، بحث افزایش حقوق به چالش مهم واحدهای تولیدی، کارگران و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و دولتی تبدیل شده است.
هم‌اکنون حدود ۲.۵ میلیون نفر به شکل رسمی، پیمانی و قراردادی در استخدام دولت هستند. در حالی که برای کارگران(کارکنان بخش خصوصی) حداقل ۱۴ میلیون دفترچه بیمه صادر شده است و به استناد آمار اشتغال ۲۴ میلیون نفری مرکز آمار ایران، حدود ۲۰ میلیون نفر به‌صورت آزاد در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول به کار هستند.
هر چند طی سال‌های اخیر، مسئله حقوق‌های نجومی برخی مدیرات دولتی به یکی از چالش‌های نظام حقوق و دستمزد کشور تبدیل شد و فاز جدید تبعیض در پرداخت‌ها را شکل داد، به‌نظر می‌رسد تصمیمات جدید دولت و مجلس به شکل‌گیری نوع جدیدی از تبعیض میان حقوق‌بگیران دولتی و بخش خصوصی منجر خواهد شد.
در حال حاضر، با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه که این تصمیم به‌عنوان مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان نیز فرستاده شده است، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲.۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که این موضوع جدای از ۱۵ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده برای تمامی کارکنان است.
از طرفی دیگر، در آخرین روزهای بهمن ماه سال جاری، بخشنامه‌ی مهمی از سازمان برنامه و بودجه صادر شد که منجر به ایجاد واکنش‌های مثبتی در میان کارکنان دولتی شد. در این بخشنامه، مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه کارکنان دولتی از جمله نیروهای قراردادی صادر شد. گزارش‌ها و برسی‌ها نشان می‌دهند که بعد از اعمال این مصوبه، افزایش قابل توجهی در حقوق و مزایای کارمندان ایجاد خواهد شد اما هنوز اطلاعات دقیقی از میزان اثر مستقیم این بخشنامه روی افزایش حقوق ۲.۵ میلیون نیروی مستخدم دولت منتشر نشده است.
بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته از سوی برخی نهادهای خبرگزاری در خصوص اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم، این امتیازات مختلف کارکنان دولت حتی شامل برخی کارکنان رسمی سازمان تأمین اجتماعی نیز نشده است و تعدادی از مستخدمین این سازمان نیز بیان کرده‌اند که حقوق آن‌ها در حکم اسفندماه هیچ تغییری نکرده است.
بدین ترتیب، افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت به همراه مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی و همچنین تعیین حداقل حقوق ۲.۸ میلیون تومانی حقوق‌بگیران دولت، می‌تواند زمینه‌ساز نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی شود.