هیئت وزیران برای تمدید مهلت تسویه بدهی های ارزی در جلسه ۲۰ اسفند ماه خود به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد اصل ۱۳۰ قانون اساسی آیین نامه اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را اصلاح کرد.
بر اساس ماده ۴ اصلاح شده بدهکاران تا پایان شهریور ماه سال بعد فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند.
در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا بانک‌های عامل مکلف‌اند بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دست از بدهکاران حداکثر تا چهار سال با سود ۱۸ درصدی برای بدهکارانی که مجموع بدیهی آنها بیش از ۲۰ میلیون دلار است، همچنین با نرخ ۱۲ درصد برای افرادی که بدهی آنها کمتر از ۲۰ میلیون دلار است اقدام نمایند.
این دستورالعمل جدید که هدف آن تمدید مهلت تسویه بدهی های ارزی است از سوی رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران به اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های صنعت و معدن اعلام شده، امتیاز و فرصتی به این گروه از بدهکاران ارزی برای رفع تعهد‌شان داده شده است.
مفاد ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی بوده و بر همین مبنا آیین نامه اجرایی مربوطه و اصلاحیه های آن تهیه و تدوین و به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است . لازم به ذکر است اجرای ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید (حتی بدون لحاظ نمودن منابع (تسهیلات) جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور) حساب ذخیره ارزی را دچار کسری نموده و منابع این حساب و واریزهای آتی آن به لحاظ اجرای احکام متعدد مترتب بر آن از عهده تامین حکم قانونی موصوف بر نمی آید.