این روزها تجارت خارجی و بالطبع تولید و صدور اقلام غذایی را بیش از پیش تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است. از سوی دیگر فعالان بخش کشاورزی بر این باورند که برخی سیاستگذاری‌های داخلی از سوی دولت و بانک مرکزی به مراتب اثر مخرب‌تری از ویروس کرونا بر از دست رفتن بازارهای صادراتی بر جای می‌گذارد. ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و همین طور تعیین مهلت بازگشت ارزهای صادراتی ۹۸ در انتهای تیر ماه نمونه‌هایی از این سیاست‌های مخرب هستند. بر اساس ابلاغیه سیاستگذار پولی، فعالان صادراتی تا پایان تیرماه امسال فرصت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود که مربوط به سال ۹۸ می‌شود اقدام کنند، در غیر این صورت مشمول محدودیت‌هایی می‌شوند که در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی تعیین شده است؛ محدودیت‌هایی همچون تعلیق کارت بازرگانی، عدم امکان واردات، عدم اجازه ترخیص کالا از گمرکات، عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی صادرات، بستن مسیرهای تسهیلات، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده، عدم اعطای مشوق‌های صادراتی و در نهایت معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه‌قضائیه از مهم‌ترین سیاست‌های تنبیهی برای عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌باشند.
البته بخش خصوصی رایزنی‌هایی را با مقامات دولتی مبنی بر تمدید این مهلت از سوی بانک مرکزی انجام داده است که البته به نتیجه نرسیده است. در مجموع درخواست فعالان بازار این است که دولت دغدغه‌های صادرکنندگان دارای اهلیت و با شناسنامه را بشنود تا این گروه بتواند جهش صادراتی در مسیر امنیت غذایی را دنبال کنند. در این شرایط درخواست صادرکنندگان این است که از روش‌های ثبت سفارش بدون انتقال ارز و شیوه تهاتر استفاده کنند تا از این طریق دولت از بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور اطمینان حاصل کند.
پیشنهادات برای تسهیل بازگشت ارز
در شرایطی که منابع ارزی حاصل از فروش نفت از سال گذشته با محدودیت مواجه شده است، متولیان و فعالان اقتصادی عموما بر این باورند که باید به سمت توسعه صادرات غیر نفتی گام بردارند. در این میان صدور محصولات کشاورزی و غذایی یکی از بخش‌های استراتژیکی است که سیاستگذار می‌تواند حساب ویژه‌ای روی آن باز کند و به غیر از کشورهای همسایه که به طور سنتی مشتریان اقلام کشاورزی هستند، هدف‌گذاری وسیع‌تری را در حوزه بازارهای صادراتی در دستور کار قرار دهد. البته این فرصت بالقوه با چالش‌هایی نیز مواجه است.
سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در این رابطه اظهار کرد:
با توجه به بارندگی‌هایی که در زمستان سال گذشته و بهار امسال اتفاق افتاده، وضعیت منابع آبی و تولید محصولات کشاورزی مطلوب بوده و نسبت به سال گذشته بهتر شده است. به‌نظر می‌رسد، وضعیت تولید میوه، تره‌بار و صیفی و سبزی در نیمه نخست امسال خیلی خوب باشد و میزان بسیاری از اقلام تولید شده نسبت به سال گذشته به دو برابر هم رسیده است.
وی بیان کرد: پیش‌بینی ما این بود در سالی که به جهش تولید نام‌گذاری شده جهش صادرات هم اتفاق بیفتد، ولی متاسفانه برخی از تصمیمات اخذ شده به زیان صادرات است و به صادرکنندگان لطمه می‌زند. وقتی که در بخش اقتصادی در وضعیت قرمز قرار داریم و در شرایطی به سر می‌بریم که تحریم‌های ظالمانه، اقتصاد ما را تحت‌فشار گذاشته است، به جای اینکه در بخش صادرات روان‌سازی و صادرات مویرگی‌مان را تقویت کنیم، برخی طوری عمل می‌کنند که به ضرر این صادرات مویرگی است. در واقع لطمه این اتفاق به اقتصاد، تولید و صادرکنندگانی می‌خورد که در این شرایط، مشغول صادرات هستند.
نورانی افزود: شاید نگاه سیاست‌گذاران این است که صادرکنندگان فقط به‌دنبال منافع شخصی‌شان هستند و ارزشان هم گران شده است، در صورتی که تمامی هزینه‌های صادرکنندگان ارزی است. موادی که برای بسته‌بندی تهیه می‌شود با ارز آزاد تهیه می‌شود، همین طور حمل‌و‌نقل جاده‌ای و دریایی صادرکننده با ارز آزاد است و تورم داخلی هم در کنار آن وجود دارد. صادرکنندگان تمامی این مشکلات و همین‌طور ویروس کرونا را هم به جان خریده‌اند و کارشان را ادامه می‌دهند. بازارهای صادراتی ما یک‌شبه به دست نیامده است که با یک بخشنامه و مصوبه یک‌شبه از دست برود. اینها بازارهایی هستند که صادرکننده سال‌ها برای به دست آوردن آن زحمت کشیده است.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با اشاره به یکی از تصمیم‌های خلق‌الساعه اظهار کرد: در اواخر اسفندماه ۹۸ به یکباره تعرفه صادرات پیاز به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و عملا باعث شد صادرات پیاز تعطیل شود و کسانی که مشتریان سفت و سخت پیاز ما بودند و برای قرارداد بلندمدت آمده بودند از دست رفتند. برای همین امروز پیاز روی دست تولیدکننده ما مانده است. در واقع تمامی این دستورالعمل‌ها آثار و عوارض خود را در ماه‌های آینده و حتی سال آینده نشان می‌دهد؛ چراکه صادرکنندگان با طرف‌های خارجی قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند.
نورانی اظهار کرد: موضوع دوم این است که وقتی افزایش تولید داریم، چه بخواهیم چه نخواهیم راهی جز صادرات نداریم، وقتی صادرات انجام نشود، محصول روی دست تولیدکننده می‌ماند و خود دولت باید این محصولات را خرید تضمینی کند و هزینه سنگینی بپردازد تا تولیدکننده هم بتواند به هدف تولیدی خود ادامه دهد.
او گفت: بحث اصلی ما موضوع ارزآوری است، مشکل این است که این امکان وجود ندارد که از طریق سیستم بانکی به چرخه سامانه نیما ارز وارد شود. ما برای اینکه خیال دولت از بابت بازگشت ارز به کشور راحت شود، سه پیشنهاد داریم. یک پیشنهاد این است دولت به بانک‌های ما در کشورهای دیگر دستور دهد که ارز صادرکننده را دریافت کند و همان روز ریال آن را به حساب صادرکننده واریز کند. راه دوم این است که اجازه ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز داده شود، چون صادرکننده‌ای که به‌صورت مویرگی صادر می‌کند، می‌تواند از این روش استفاده کند. در نهایت راه سوم هم تهاتر است، اگر دولت می‌خواهد اطمینان حاصل کند که منابع ارزی به کشور برمی‌گردد، تهاتر روش مناسبی است.
علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران نیز اظهار کرد طی ۲۰ سال گذشته ظرفیت‌های صادراتی بی‌شماری در کشور به‌وجود آمده است.
باید دقت کنیم که اگر برای صادرکنندگان مشکلاتی به‌دلیل تحریم در دو سال گذشته به وجود آمده است، باید در جهت رفع این موانع گام برداریم، مثل آنچه ستاد تسهیل برای صنایع انجام می‌دهد. باید در حوزه صادرات حمایت‌هایی که مورد نیاز است از این فعالان داشته باشیم. چه بسا یک تولیدکننده به‌دلیل آنکه نمی‌خواسته خط تولیدش متوقف شود، صادراتی انجام داده و پولش در بازار خارجی از بین رفته است یا رقمش با رقم اظهارنامه فاصله زیادی داشته است. اگر قیمت خیلی از اقلام کشاورزی مانند سیب‌زمینی را در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با قیمت صادراتی‌شان مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که نرخ تعهد داده شده براساس نرخ گمرکی است که این امر غیر‌منصفانه است، چون خیلی از خریداران خارجی واسطه‌های ایرانی یا کسانی هستند که وضعیت بازار ایران را دقیق می‌شناسند یعنی می‌توانند قیمت ریالی محصول، قیمت ارز و هزینه‌ها را محاسبه کنند و هم‌اکنون این قیمت‌ها کاملا شفاف است.
او گفت: به هر حال رقابت جدی در این حوزه وجود دارد. در تمام دنیا هم همین وضعیت است، چون عمده محصولات ما در بخش کشاورزی به‌صورت خام به فروش می‌رسد. این محصولات، کالاهای صنعتی و های‌تک نیست، پیچیدگی خاصی ندارد و محاسبه قیمت آنها برای طرف خارجی راحت است؛ بنابراین وقتی که کارت‌های اجاره‌ای این کالا را صادر می‌کنند عملا مبنای محاسبه قیمت صادراتی محصولات کشاورزی نرخ ارز آزاد است و از نظر نقدینگی هم مدیریت جامع برای محصول وجود ندارد. این باعث شده است که قیمت‌ها به‌صورت روزمره برای صادرات محاسبه شوند و برای فروش داخلی همین رویه مبنا باشد. از همین رو به‌دلیل اینکه مشکلات صادرکنندگان زیاد است، جهش صادراتی هم که ناشی از کاهش قیمت است اتفاق نمی‌افتد. باید مشکلات صادرکنندگان دارای اهلیت را بشنویم تا مسائل‌شان حل شود و بعد از آنها بخواهیم که جهش صادراتی را در کالاهایی که به امنیت غذایی کشور لطمه نمی‌زند به‌صورت جدی پیگیری کنند.