در ادبیات بینالملل محدود نمودن روابط بینالملل یک کشور با سایر کشورها از سوی کشوری مشخص یا سازمان ملل متحد، به تحریم مشهور است. بنابراین تحریم تبادل پول با کالا و خدمات را هدف میگیرد و زمانی توفیقات خوبی را برای کشور تحریمکننده فراهم میآورد که به نقاط ضعف کشورِ هدف حمله کند و اصول زیر را نیز حتما در بر گیرد:
- در نظر گرفتن منافع هم پیمانان و شرکتهای بزرگ و چند ملیتی در اعمال تحریم
- اقناع هم پیمانان برای تحریم کشور هدف یا رعایت تحریمها
- جلوگیری از بروز شوک و نااطمنیانی در بازارها و حفظ ثبات اقتصاد جهانی
- ایجاد وفاق نسبی داخلی برای تحریم
- هدفگیری آسیب پذیرترین بخشهای کشور هدف
- جلوگیری از واکسینه و مقاوم شدن کشور هدف
- حمایت از گروههای سیاسی رقیب در کشور هدف در قبال تحریمها
مراحل تکامل تحریم
- تحریم فروش کالا و خدمات (ممانعت از انعقاد قرارداد)
- تحریمهای مالی و ترابری با استفاده از بسترهای اطلاعاتی مناسب با هدف پیشگیری از دور زدن تحریمها
- ممانعت از کسب درآمد در جهت فشار بر اقتصاد ملی
اهداف کلی تحریم
- تغییر رژیم یا حکومت در کشور تحریمشده
- بازدارندگی از یک مورد یا هدف خاص
- تغییر رفتار و سیاستهای حکومت کشور تحریمشده
- ابراز قدرت توسط یک تحریمکننده به عنوان قدرت جهانی و ترغیب همپیمانان برای اتخاذ مواضع مشابه
انواع تحریمها
در این بخش تحریمها از دو منظر بررسی میشوند، اول بر این اساس که تحریمها چه بخشهایی را هدف میگیرند و دوم بر اساس تعداد کشور اعمالکننده تحریم.
۱- تحریم اقتصادی که خود شامل تحریم تجاری، مالی و تحریمهای مرتبط با اعطای کمکهای فنی، تکنولوژی و ارتباطی میشود.
۱-۱- تحریم تجاری که شامل تحریمهای صادرات و واردات هستند.
۲-۱- تحریم مالی به معنی تحریم نهادهای مالی یا روابط مالی یک کشور با سایر کشورها است که از جمله آن میتوان به بلوکه نمودن دارایی و اموال کشور تحریمشده، قطع کمکهای مالی، ممانعت از پرداخت وام و خدمات بیمهای وبانکی و ممنوعیت انتقال پول در سطح بین الملل اشاره کرد.
۳-۱- تحریم مرتبط با اعطای کمکهای فنی، تکنولوژی و ارتباطی که میتواند مانع از انتقال دانش فنی و تکنولوژی به کشور تحریم شده و محدودیت ارتباطی شود. این تحریمها عبارتند از: کاهش، تعلیق و یا لغو کمکهای فنی، نظامی، توسعهای و برنامههای آموزشی، کمک مالی و اعطای وام و تامین هزینه فعالیتهای مرتبط با کمکهای فنی سازمانهای بین المللی. تحریمهای ارتباطی و ترابری نیز بر حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی و خدمات مربوط به آن اعمال میشود.
۲- تحریم فعالیتهای دوجانبه و چند جانبه اقتصادی بنگاهها و شرکتها که در زمینههای گوناگون با کشور تحریم شده به همکاری میپردازند. زمینه این همکاریها میتواند تجارت، سرمایهگذاری مشترک و ارائه خدمات به بنگاهها و شرکتهای کشور تحریم شده باشد. چنین تحریمهایی غالبا با معرفی یک لیست سیاه از بنگاهها و شرکتهای داخلی که با بنگاهها و شرکتهای خارجی همکاری مینمایند و اخذ جریمه و اعمال محدودیت همراه است.
۳- تحریم دیپلماتیک به مجموعهای از اقدامات سیاسی نظیر محکومیت و یا ابراز نارضایتی از یک عمل خاص در روابط سیاسی و دیپلماتیک است که اثرگذاری بر روابط نظامی و اقتصادی در آن مد نظر نیست. از جمله این تحریمها ایجاد محدودیت و لغو دیدار مقامات عالی مرتبه یک کشور با سایر کشورها و یا قطع کامل روابط دیپلماتیک میان کشورها نظیر اخراج کارکنان و سفیر و ماموران کشور تحریم شده یا خروج کارکنان و مامورین و سفرای سایر کشورها از کشور تحریم شده، است.
۴- تحریم نظامی میتواند دامنه وسیعی از تحریمهای تسلیحاتی تا قطع تدارکات تسلیحاتی را شامل شود که هدف آن تحدید قابلیتهای معمول و نامعمول نظامی کشورها به منظور کاهش تهاجم احتمالی به سایر کشورهاست.
۵- تحریم اشخاص حقیقی نوع دیگری از تحریم است که شامل تحریم رهبران سیاسی، فعالان اقتصادی و شخصیتهای علمی، نظامی و اثرگذار یک کشور از سوی کشور دیگر میباشد.
از منظر تعداد کشورهای تحریمکننده میتوان تحریمها را به صورت یکجانبه، چندجانبه و بینالمللی تقسیمبندی کرد.
۱- تحریم یک جانبه تحریمی است که فقط از سوی یک کشور علیه کشور هدف وضع میگردد.
۲- تحریم چند جانبه نیز تحریمی است که در آن بیشتر از یک کشور در تحریم کشور هدف سهیم هستند. در واقع تحریمهای بینالمللی نوعی تحریم چند جانبه هستند.
۳- تحریم بینالمللی تحریمهایی هستند که از سوی سازمان ملل متحد بر علیه کشورها اجرا میشوند و قاعدتا باید توسط تمامی اعضا اجرا شوند، هر چند برخی کشورها تا حد ممکن از عمل به آنها سر باز میزنند. این تحریم درجه اثرگذاری بالاتری نسبت به تحریمهای یک کشور دارد.
مکانیزم اثرگذاری تحریمها بر اقتصاد
تحریمها ابتدا بخش تجارت و مالیه بینالملل اقتصاد را هدف میگیرند. نتیجه تحریمها کاهش درآمدهای ارزی همراه با افزایش هزینههای مبادلاتی و کند شدن مبادله کالا و خدمات است. پیامد این اتفاق کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، بروز رکود و افزایش بیکاری، تشدید نوسانات اقتصادی و غیره در میانمدت است. این سلسله اتفاقات منجر به کاهش سطح رفاه جامعه و گسترش فقر میشود.
پیامدهای اقتصادی تحریم
در اثر تحریم هر گونه انعقاد قرارداد و انتقال پول و کالا به سختی و با هزینه بالاتر صورت میپذیرد. به طور مثال در تحریمهای وضع شده بر ضد ایران، به ناچار واسطههایی پدید آمدند که با دریافت حقالعمل اقدام به صادرات نفت و وارد کردن کالا و ارز به کشور مینمودند که سبب افزایش هزینههای مبادله میشدند. بنابراین در اثر تحریمهای اقتصادی عرضه ارز و ذخایر و درآمدهای ارزی کمتر خواهد شد؛ از طرفی تقاضای ارز نیز به علت ورود ارز به سبد دارایی مردم در اثر عواملی نظیر کاهش رشد اقتصادی، افزایش انگیزه سفتهبازی و انتظارات مردم که بعدا تشریح میشود بالاتر میرود و نرخ ارز افزایش مییابد. هر چه چشمانداز اقتصادی نامناسبتر یا به عبارتی انتظار رکود تورمی بیشتر باشد، افزایش نرخ ارز بیشتر خواهد بود.
از طرفی تولید در یک اقتصاد با انواع سرمایه فیزیکی، انسانی، اجتماعی و نیز تکنولوژی و نیروی کار ممکن است. همواره بخشی از کالاهای سرمایهای و واسطهای و تکنولوژی وارداتی هستند که بنابر دلایل یاد شده با هزینههای بالاتر قابل تهیه خواهند بود و همین امر هزینههای تولید را میافزاید و بنگاههای زیادی را به تعطیلی میرساند؛ در نتیجه تولید، اشتغال و رشد اقتصادی را میکاهد. متاسفانه هرچه تکنولوژی وارداتیتر باشد اثرگذاری منفی تحریم بر تولید بالاتر خواهد بود چرا که علاوه بر کانال فوق، بهرهوری در نتیجهی همبستگی بالای نیروی کار و دسترسی به تکنولوژی، کاهش مییابد. البته نباید فراموش کرد که در اثر تحریم تولید برخی تولیدات و تکنولوژیهایی که به علت وجود مشابه خارجی به صرفه نبودند، سودآور خواهد بود و تولید و اشتغال اندکی در بخش صنایع نوپا بالا میرود.
همچنین تحریم با محدود کردن تجارت و کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاهها به ترتیب درآمدهای ناشی از تجارت و مالیات دولت را میکاهد و بودجه دولت را با مشکل مواجه مینماید. البته در کشورهایی مثل ایران که به درآمد نفت وابستگی دارند، همین تحریم فرصتی جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت و بهبود نظام مالیاتی است.
افزایش نرخ ارز و کاهش تولید و درنتیجه کاهش عرضه در اقتصاد چنان رکودی را به اقتصاد کشور تحریمزده تحمیل میکند که همراه با تورم خواهد بود. این تورم با چاپ پول بیپشتوانه از سوی مقامات پولی جهت تامین کسری بودجه دولت بالاتر خواهد رفت. ضمن اینکه اگر این تصور در مردم تقویت شود که تحریمها پابرجا خواهد ماند انتظارات تورمی به انجام فعالیتهای سوداگرانه و تشدید تورم میانجامد.
متاسفانه در بخش تجارت خارجی نیز شاهد آثار منفی تحریم هستیم چرا که کاهش ارزش پول ملی صادرات را هر قدر بالا ببرد، به علت افزایش هزینه مبادله، حجم تجارت خارجی را میکاهد. هر چه تحریمها سنگینتر و وابستگی اقتصاد جهانی به محصولات کشور تحریم شده کمتر باشد، حجم تجارت کمتر خواهد بود.
اما اثر تحریم به اینها خلاصه نمیشود، تحریم هرچه طولانی مدتتر و سنگینتر باشد بخش مولد زمینگیرتر میشود و زمینه گسترش قاچاق، فساد اقتصادی و فعالیتهای سوداگرانه و نامولد بیشتر فراهم میآید. بطور مثال تحریمهای اعمال شده بر شوروی و یوگوسلاوی سابق چنان براقتصاد و توان ارزآوری آنها تاثیر گذاشت که منجر به گسترش قاچاق و اقتصاد چمدانی در این کشورها شد. در شرایط تحریمی آن زمان، قاچاقچیان این کشورها به قهرمان اقتصادی و دورزنندگان تحریم تبدیل شدند و با ثروتی که از این راه به دست آوردند توانستند در سالهای بعد نفوذ بالایی در احزاب سیاسی پیدا کنند و فساد را در کشورهای یاد شده گستردهتر نمایند.
اما اثر تحریم اقتصادی بر فضای کسب و کار در کشورها و شرایط مختلف، متفاوت خواهد بود. تحریم میتواند سهم و قدرت دولت در اقتصاد را به بهانه وجود شرایط اضطرای و تامین نیازهای اساسی اقتصاد چنان بیفزاید که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند و اقتصاد را ناکارآمد نماید. از سویی تحریم میتواند دولتی را که با مشکل تامین بودجه روبرو است به فکر بهبود فضای کسب و کار بیندازد تا با افزایش درآمدهای مالیاتی وضع بودجه خود را اصلاح کند.
در نهایت تحریمهای اقتصادی با کاهش تولید و رشد اقتصادی به همراه افزایش تورم و التهابات بازار ارز و غیره دست به دست یکدیگر میدهند و منجر به کاهش رفاه جامعه و گسترش فقر میشوند.
راهکارهای مبارزه با تحریم
- افزایش تعداد کشورها به عنوان شرکای تجاری سبب کاهش ریسک تجاری میشود و میتواند هزینه تحریم بر کشور را کم کند که البته راه حل کوتاهمدتی است.
- افزایش نقش بانکهای خصوصی در مبادلات بینالمللی در کوتاهمدت و تقویت صرافیها برای مبادلات پولی در سطح بینالملل از جمله راهکارهای میانمدت است.
- ایجاد و توسعه پیمانهای پولی دو یا چند جانبه و نیز بانک مشترک کشور تحریم شده با کشورهای دوست
- اصلاح نظام پرداخت بانکی داخلی و استقلال از سوییفت
- تبدیل ذخایر ارزی دلاری به طلا
- بازنگری در بودجهریزی
- اگر تحریمها بینالمللی نباشند، افزایش رابطه با کشورهایی که با کشور تحریمکننده رابطه کمتری دارند به عنوان راهحلی موقتی توصیه میشود. اما درصورتیکه کشور تحریمکننده آمریکا و تحریمشونده ایران باشد این راهکار کارکرد چندانی ندارد؛ زیراGDP آمریکا ۲۵% از تولیدات جهان را شامل میشود و کشورهایی که با آمریکا رابطه کمتری دارند غالبا تکنولوژیهای موردنیاز ایران را ندارند!
جمعبندی
به لحاظ اقتصادی و بر اساس نظریه بازیها، تحریم یک بازی است که کنش هر بازیگر آن واکنشی را در پی دارد؛ در این مطلب ابتدا با تحریم، اهداف و آنچه بازیگر تحریمکننده برای پیشبرد اهداف خود رعایت میکند، آشنا شدیم. همچنین مجموعه راهکارهایی که با اتخاذ آنها بازیگر تحریمشونده میتواند آثار منفی تحریم را کم کند، معرفی شد. در ضمن با معرفی انواع تحریم و بیان آثار اقتصادی تحریمهای اقتصادی متوجه میشویم، این نوع از تحریم بسیار سخت و اثرگذار است. این اثرگذاری نه تنها بر اساس پیامدهای فوق قابل اثبات است بلکه نتایج تحریمهای آمریکا و بلوک غرب ضد شوروی و بلوک شرق در تاریخ جنگ سرد از آن پشتیبانی میکند؛ بطوریکه همواره یکی از دلایل فروپاشی شوروی، عامل ضعف اقتصادی برشمرده میشود که با اعمال تحریمها ضد شوروی در زمان دولت گورباچوف و یلسین تقویت شد. در آن زمان آمریکا و بلوک غرب با گره زدن اهداف خود به اقتصاد و اعمال تحریمهای اقتصادی، مردم بلوک شرق و شوروی را تحت فشار گذاشتند تا با ایجاد نارضایتیهای اقتصادی در مقابل حکومت خود بایستند. شاید همین تجربه موفق عاملی جهت اعمال تحریمهای آمریکا ضد ایران باشد. در نهایت آنچه باعث میشود تحریم برای کشور تحریمزده فرصت باشد یا محنت تنها پاسخهایی است که بازیگران این بازی به یکدیگر میدهند.
آتوسا تقوی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
منابع:
آذری، مصطفی.(فروردین تا تیر ۱۳۸۸). بررسی اثر تحریم بر قاچاق. دوماهنامه پژوهشی، تحلیلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ش۶و۷. صص ۲۰-۲۴.
حسینی، سید شمسالدین.(تابستان ۱۳۹۲). اقتصاد ایران همراه با تحریم با تاکید بر عملکرد سال ۱۳۹۱. فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت. سال یکم، ش۲. صص ۵-۲۰.
نفیو، ریچارد.(خرداد۱۳۹۷). هنر تحریمها (نگاهی از درون میدان). معاونت پژوهشهای اقتصادی. ویرایش دوم. شماره مسلسل ۱۵۸۶۱.
نیکوگفتارصفا، حمیدرضا و ردادی، علی.(بهار ۱۳۹۴). تحلیل راهبردی تحریمهای تحلیلی بر جمهوری اسلامی ایران(مبتنی بر الگوی واردن). فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال۱۸، ش۶۶.