گزارش دو نهاد ملی تایید می‌کند «خوزستان» و «سیستان و بلوچستان» قطب‌های جدید جذب سرمایه خارجی در کشور شده اند و جهت‌گیری عمده این پول‌ها به سمت «مناطق آزاد تجاری» و «صنایع پتروشیمی و معدنی» بوده است، هر چند روند ورود سرمایه خارجی واقعی به کشور بسیار کُند است. آمارهای شش‌ماهه امسال سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و گزارش هفت ماهه۹۹ معاونت طرح و برنامه وزارت صمت از شاخص‌های کلیدی صنعت، تایید می‌کند نقطه هدف سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور تغییر کرده و از مناطق مرکزی به سمت دو استان سیستان و بلوچستان و خوزستان تغییر یافته است. گزارش نیمه نخست امسال سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران البته تاکید دارد جذب سرمایه خارجی در خوزستان ۳۶۵ میلیون دلار و در سیستان و بلوچستان ۳۲۳ میلیون دلار بوده است. اما در گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صمت این اعداد برای دو استان سیستان و بلوچستان و خوزستان حدود ۴۰۰ و ۳۶۰ میلیون دلار بوده است. دلیل این اختلاف هرچه باشد چگونگی جذب پولهای خارجی در این دو استان موضوعی بسیار مهم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت «مناطق آزاد» در استان خوزستان در کنار توجه سرمایه‌گذاران خارجی به موقعیت استراتژیک «بندر چابهار» مهم‌ترین عامل جهت‌گیری پولهای خارجی به این دو منطقه از کشور بوده است.
مرور اخبار این دو استان در ماه‌های گذشته و گفت‌وگو با برخی از اعضای اتاق بازرگانی نشان می‌دهد، مقصد اصلی ورود سرمایه به خوزستان و سیستان و بلوچستان «منطقه آزاد اروند» و «چابهار» بوده ضمن اینکه صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی نیز دو مقصد عمده جذب سرمایه در دو استان بود‌ه‌اند. تصویب ۷۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دو استان مرزی در حالی رخ داده است که برای طرح بزرگ معدنی در خوزستان مجوز صادر شده و کار در مرحله راه‌اندازی واحد تولیدی قرار دارد. ملیت این سرمایه‌گذار مشخص نیست اما گویا در نتیجه افتتاح این طرح ۵۰۰ شغل مستقیم ایجاد خواهد شد. در سیستان و بلوچستان اما وضعیت به شکلی است که سرمایه‌گذاران آلمانی مجوز کار را دریافت کرده و زمین نیز به آنها واگذار شده اما هنوز کار ساخت مجموعه شروع نشده است.
با اینکه بسیاری از تحلیل‌ها درباره دلایل انتخاب دو استان سیستان و بلوچستان و خوزستان از سوی سرمایه‌گذاران خارجی حول محور مسائل ژئوپلیتیک و جدال هند و چین بر سر ورود به بخش‌هایی از اقتصاد ایران می‌چرخد، اما دو مقصد عمده پولهای خارجی به دلایل اقتصادی در نیمه اول امسال وضعیت مناسبی را تجربه کرده‌اند. البته این دو استان به دلیل زمینه‌های ژئوپلیتیک مورد توجه بازیگران خارجی هستند اما فعلا شواهد از وزن بالاتر دلایل اقتصادی در ورود بازیگران خارجی به اقتصاد این استان‌ها حکایت دارد. سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در زمینه فهم سطح توسعه و رشد بخش‌های صنعتی و تجاری در جهان امروز است، طبق اعلام دو وزارتخانه اقتصاد و صمت راهی به ۱۲ استان کشور نداشته است. این در حالی است که پنج استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران، آذربایجان شرقی و فارس عمده سرمایه‌های خارجی مصوب را به خود اختصاص داده‌اند.
مهم‌ترین شرکای خارجی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در حالی به آلمان، چین، هندوستان و افغانستان مربوط می‌شود که تحول در وضعیت سیاست خارجی شانس دو استان مذکور به‌ویژه سیستان و بلوچستان را برای ورود سیل سرمایه خارجی برای تکمیل بندر چابهار و زیرساخت‌های ارتباطی این استان بالا می‌برد. از آنجا که در سال‌های اخیر بحث رقابت چین و هند بر سر توسعه بنادری در حاشیه دریای عمان جدی بوده، چابهار می‌تواند زمینه را برای پیشی گرفتن هندوستان از چین در زمینه سهولت صادرات کالا به آسیای میانه و اروپا فراهم کند. موضوعی که فعلا محقق نشده است و جای بسیاری برای کار دارد. صحبت‌های احمد جمالی، معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص میزبانی چابهار از طرح توسعه پتروشیمی آلمانی با ظرفیت ۴۰۰ میلیون دلاری نشان می‌دهد هندی‌ها فعلا کار را در این بخش از کشور تعطیل کرده یا به حالت تعلیق درآورده‌اند.
بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد در کنار خبر جذب بیش از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی در دوره هفت ماه ابتدایی امسال در کشور، باید به درخواست بیش از ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه به سوی ۱۰ استان مختلف کشور توجه کرد. موضوعی که به عقیده کارشناسان اقتصادی و فعالان استانی به آسانی به سمت بالفعل شدن حرکت نخواهد کرد. برای نمونه فعالان اقتصادی دو استان سیستان‌وبلوچستان و خوزستان معتقدند به رغم تصویب ۷۵۰ میلیون دلار پول خارجی برای تزریق به بخش‌های صنعتی، هنوز تا ایجاد تحول در این مناطق فاصله بسیار است و پولهای خارجی به کندی وارد پروژه‌ها می‌شوند.
بنابراین به رغم توجه به جنبه‌های مثبت تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری در دو استان سیستان‌وبلوچستان و خوزستان، طرح‌های مذکور تا جذب کامل حدود ۷۷۵ میلیون دلار سرمایه خارجی کار زیادی دارند.
در این رابطه محمود تهی‌دست، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زاهدان با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌های خارجی در کشور و تاثیر آن بر افزایش رشد اقتصادی در کشور گفت: «بدون شک چابهار ظرفیت بسیار زیادی برای جذب سرمایه دارد که بخشی از آن به دلیل موقعیت استراتژیک آن برای دو کشور هند و چین است. این منطقه در صورتی که به درستی در مسیر جذب سرمایه‌های خارجی قرار گیرد، می‌تواند فضا را برای استان سیستان و بلوچستان فراهم کند که از جنبه‌های مختلف رشد کند. اتصال تولیدات هندوستان به افغانستان از مجرای بندر چابهار مهم‌ترین دلیلی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه هندی‌ها کمک کند. این البته فقط یک پای ماجراست. مادامی که شبکه ریلی و بزرگراهی مناسبی در سیستان و بلوچستان نداشته باشیم، امکان استفاده از پتانسیل‌های این استان را پیدا نمی‌کنیم. در فقره سرمایه‌گذاری خارجی در سیستان و بلوچستان معتقدم این استان با وجود تصویب وجوه، فعلا بهره چندانی از این قبیل طرح‌ها نخواهد برد. البته جذب سرمایه خارجی یک اولویت مهم برای کشور است و اگر ما به دنبال بازگشت به رشدهای ۶تا ۸ درصدی در سال هستیم، باید سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار سرمایه از خارج جذب کنیم.»
این موضوعی است که در بلندمدت هم قابل تایید است. در حالی که سال‌هاست از اهمیت راهبردی سیستان و بلوچستان و بندر چابهار برای سرمایه‌گذاری خارجی گفته می‌شود، سهم این استان از تولید ناخالص داخلی کشور در شرایط بدون نفت و با نفت روندی ثابت و نوسانی را طی کرده است. طبق ارزیابی مرکز آمار ایران سیستان و بلوچستان با داشتن ۳.۵۱ درصد از کل جمعیت کشور، چیزی نزدیک به ۱.۶۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بدون نفت را به خود اختصاص داده است. این درصد از اقتصاد ملی در حالی سهم استان سیستان و بلوچستان بوده است که این عدد در یک دهه اخیر همواره بین ۱.۴۹ تا ۱.۶۸ درصد در نوسان بوده است. سیستان و بلوچستان در حالی روندی پرفراز و نشیب را در سهم‌گیری از اقتصاد ملی تجربه کرده که آهنگ کلی تولید ناخالص داخلی این استان صعودی بوده و رشدی معادل سیزده صدم درصد را در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ تجربه کرده است.
با محاسبه نفت البته سهم استان پهناور سیستان و بلوچستان از اقتصاد ملی کمرنگ می‌شود و به سطح ۱.۳۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۸ تنزل می‌یابد. رقمی که البته در برخی سال‌ها نظیر ۱۳۹۴ تا سطح ۱.۴۵ درصد کل اقتصاد ملی صعود کرده است. مشاهده وضعیت کلی این استان با توجه به دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۰ گویای سهم اندک سیستان و بلوچستان از تولید ناخالص داخلی است. وضعیتی که با کنار هم قرار دادن سهم استان از جمعیت کشور و تولید ناخالص داخلی، کمتر از ۵۰ درصد و مابین ۴۰ تا ۴۸ درصد است.
اهمیت این رابطه زمانی مشخص می‌شود که آن را با استان‌های برخوردارتری نظیر تهران یا اصفهان مقایسه می‌کنیم و به اعدادی بین یک تا ۱.۵۶ می‌رسد. در واقع این استان کمتر از نصف میانگین ملی از اقتصاد ملی سهم دارد که این موضوع خود را در مسائل رفاهی و زیرساختی استان بروز داده است. این اعداد بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران و نیز گزارش معاونت وزارت کار است و اهمیت جذب بالای سرمایه خارجی برای رونق بخشی به اقتصاد سیستان و بلوچستان را در سالیان آتی ثابت می‌کند. سیستان و بلوچستان در حالی فرصت‌های بزرگی جهت جذب سرمایه خارجی را دارد که عواملی نظیر فضای کسب‌وکار یا توسعه‌نیافتگی شبکه زیرساختی روی نتیجه کار نهایی این استان تاثیر منفی گذاشته است. خوزستان نیز به رغم اینکه سهم بالاتری از اقتصاد ملی دارد اما به سختی در جذب سرمایه‌های خارجی موفق می‌شود.
گفت‌وگو با برخی از مقامات استانی و نیز اعضای اتاق اهواز نشان داد بخش صنعت این استان به رغم تلاش برای شراکت با فعالان اقتصادی خارجی، توفیق چندانی در این زمینه کسب نکرده است. دلیل این موضوع به مسائلی نظیر تحریم، مراودات بانکی و سهولت فضای کسب و کار مربوط است، گرچه سازوکار اجرایی شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی هم با ایرادات بسیاری روبه‌رو است. فعالان صنعتی این استان همچنین معتقدند اغلب بازیگران خارجی علاقه‌ای به حضور در فضای استان خوزستان ندارند و عمدتا به سرمایه‌گذاری در مناطق ساحلی و نیز نواحی آزاد تجاری چشم دارند. طرح تازه بزرگی که در حوزه تولیدات معدنی با سرمایه خارجی در حال اجرایی شدن است یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌ها در این زمینه است که قرار است در منطقه آزاد اروند احداث شود.
خوزستان که در سال‌های اخیر سهم بسیار کمتری از تولید ناخالص داخلی کشور را در سال تجربه می‌کند در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ افت چشمگیری را در نتیجه کاهش سهم از اقتصاد نفتی تجربه کرده و نقشی کمرنگ‌تر از همیشه را در صحنه اقتصاد ایران بازی می‌کند. نزول حدود ۶ واحد از سهم این استان در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ و افول جایگاه این بخش از کشور به حدود ۱۴.۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلی توام با نفت، گویای ضرورت جذب سرمایه خارجی در این استان است. در واقع در شرایطی که سهم خوزستان از اقتصاد ملی با احتساب نفت از یک‌پنجم به کمتر از یک‌ششم تقلیل پیدا کرده، پولهای خارجی می‌توانند در حکم نوشدارو برای اقتصاد استان باشند. آمارهای وزارت کار درباره این استان گویای این موضوع است که بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اهالی استان خوزستان در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ در نتیجه این تنزل به مناطق دیگر کشور مهاجرت کرده‌اند که رقم بسیار چشمگیری است. این استان که میزبان ۵.۸۹ درصد از کل جمعیت کشور است، در نماگر تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم وضعیتی رو به افول دارد و در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ سهمش از ۵.۸۹ درصد کل اقتصاد ملی به ۵.۵۲ درصد کاهش یافته است. این نرخ گرچه گرچه گویای وضعیت بهتر این استان در مقایسه با سیستان و بلوچستان است، اما همچنان با میانگین کشوری فاصله معناداری دارد.