بازار املاک و مسکن همواره یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین گلوگاه‌ها و بازارهای بخش حقیقی اقتصاد کشورها می‌باشد. هیچ اقتصادخوانی از اهمیت و نقش این بازار بر عملکرد حمکرانی اقتصادی کشور بی‌خبر نیست و تحلیلگران اقتصادی هر کشور جایگاه ویژه‌ای برای این بازار و تحولات حادث بر آن در تحلیل‌های خود در نظر می‌گیرند. در ایران نیز این بازار با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور بر سر زبان‌ها و محافل اقتصادی افتاده است و توجه کثیری از افراد اعمّ از اقتصاددان و سیاستمداران را به خود جلب کرده است.
بازار مسکن همانند سایر بازارها از نوسانات قیمتی در امان نیست و به نوعی از این نوسانات در قیمت تأثیر می‌پذیرد و به دنبال آن عرضه و تقاضای آن دستخوش تغییر می‌شود. از مهمترین دلایل رخ دادن این نوسانات قیمتی در این بازار می‌توان به هجوم سفته‌بازان(سوداگران) اشاره کرد که با اعمال خود روند طبیعی حرکت قیمت و قیمت تعادلی این بازار را مختل می‌کنند. از مهمترین ابزارهای این سوداگران می‌توان به خانه‌های خالی اشاره کرد که با محدودکردن عرضه سعی در افزایش قیمت مسکن که به دنبال مازاد تقاضای مصرف‌کنندگان ایجاد شده است، به اهداف سوداگرایانه‌ی خود دست پیدا کنند. ابزارهایی نیز در راستای کنترل رفتارهای سفته‌بازانه‌ی سودجویان در این بازار وجود دارد که مهترین آنها مالیات بر خانه‌های خالی می‌باشد که این موضوع جنجال زیادی را در صحنه‌های اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کرده است.
بررسی نقش شهرداری‌ها در فرآیند اعمال مالیات بر خانه‌های خالی
به تازگی پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش شهرداری‌ها در فرآیند اعمال مالیات بر مسکن‌های خالی توسط مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی شهرداری شهر تهران انجام شده که به طور مشخص نشان می‌دهد پدیده خانه‌های خالی فقط مختص شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور نیست بلکه این پدیده شوم در سایر کشورها نیز خودنمایی می‌کند. از سایر یافته‌های این پژوهش، ریشه‌های شکل‌گیری این پدیده در بازار مسکن می‌باشد به طوری که بخش عمده‌ی خانه‌های خالی موجود در بازار مسکن ایران به دلیل انتظارات تورمی بازیگران اقتصادی و نوسانات شدید قیمت ایجاد شده‌اند. در ادامه بیان می‌شود که این نوع مالیات به عنوان یک نوع ابزار مقابله‌ای و مالیات دست‌چهارم در بازار مسکن شهرهای دنیا شناخته می‌شود؛ این جمله به این معنی است که سیاستگذاران برای کنترل و صیانت این بازار از نوسانات قیمتی سه نوع مالیات دیگر را به مرحله‌ی اجرا می‌رسانند و مالیات بر خانه‌های خالی نقش یک نوع مالیات مکمل را ایفا می‌کند.
اولین مالیات مربوط به حوزه‌ی مسکن که سفته‌بازی ملکی را مورد هدف قرار می‌دهد، مالیات املاک و مستغلات می‌باشد. بررسی‌های تکمیلی خارج از این پژوهش نشان می‌دهد که این مالیات در واقع همان مالیات سالانه بر املاک می‌باشد که از آن به عنوان راهی برای شناسایی راه فرار سوداگرایان استفاده می‌شود. نرخ این نوع مالیات بسته به منطقه‌ی جغرافیایی ملک به صورت شناور از ۰.۵تا ۱.۵درصد ارزش روز ملک محاسبه می‌شود. مالیات دوم مالیات عایدی بر سرمایه می‌باشد که مختص شرایطی است که با هجوم بازیگران اقتصادی به بازارهای اقتصادی مواجه هستیم. سومین ابزار مالیاتی در بازار مسکن مالیات بر معاملات مکرر می‌باشد که از بازار در مقابل نوسانات شدید کوتاه‌مدت حفاظت می‌کند و به دنبال آن دست سودجویان از استفاده از بازار برای رسیدن به اهداف سوداگرایانه‌ی خود کوتاه می‌شود. سه نوع مالیات مذکور در کنار مالیات برخانه‌های خالی برای حفاظت از بازار مسکن در مقابل نوسانات قیمتی مخرب استفاده می‌شود و همانطور که از این پژوهش و نتایج به دست آمده از آن استنباط می‌شود صرف مالیات مضاعف این نوسانات و به طبع پدیده‌های شوم ناشی از آن را از این بازار دور نخواهد کرد.
جزئیات این پژوهش حاوی دو پند دیگر برای متولیان مالیات بر خانه‌های خالی می‌باشد. اولین شرط لازم و حیاتی برای اجرای این طرح، دسترسی به بانک جامع اطلاعات املاک در سطح شهر می‌باشد که با تمسک بر آن بتوان رفتار صاحبان املاک و سوداگرایان در این حوزه را پیش‌بینی نمود و در جهت خنثی‌سازی رفتار مخرب آنها اقدام کرد. شرط بعدی برای اجرای صحیح این سیاست تعیین نرخ صحیح این نوع مالیات می‌باشد که به طور معمول باید ضریبی از قیمت روز باشند نه ضریبی از قیمت منطقه‌ای املاک. در ادبیات رایج اقتصادی این دو شرط و مشکل‌های احتمالی ناشی از آنها را می‌توان در دو عنوان عدم‌تقارن‌اطلاعات و مخاطره‌ی اخلاقی ناشی از اجرای سیاست‌ها پیدا کرد که هرکدام آثار مخربی بر اقتصاد از خود برجای می‌گذارند. در آخر باید گفت که سیاست مالیات‌ستانی از بازیگران اقتصادی که به دنبال حداکثرسازی منافع خود هستند، مرهمی موقتی بر بازار مسکن و به طور کل اقتصاد کشور به حساب می‌آید و لازمه‌ی موفقیت کامل این نوع سیاست‌ها اجرای راهکارهایی در راستای کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی بر پیکره‌ی اقتصادی کشور می‌باشد .