همه ما این روزها با کلیدواژه‌های مالیات و مالیات‌ستانی برخورده‌ایم و احتمالاً اخبار مربوط به آن را در مقالات و مجلات اقتصادی دنبال کرده‌ایم. سؤالاتی که پس از مواجه شدن با کلمه مالیات و مالیات‌ستانی در پس‌زمینه ذهنمان ایجاد می‌شود در چند مورد خلاصه می‌شوند: از چه کسانی مالیات بگیریم؟ با چه میزان نرخی از آن افراد مالیات بگیریم و سازوکار گرفتن آن چگونه باید باشد؟ امّا سؤال مهمتر هدف و چرایی گرفتن مالیات برای سیاستگذار است که با مطرح کردن و پاسخ صحیح دادن به این سؤال نقشه‌راه و راهنمای اجرای بهتر این سیاست در اختیار متولیان آن قرار خواهد گرفت.
بحث مالیات‌ستانی از آحاد اقتصادی در اکثر اقتصادهای جهان امری حیاتی و مهم تلقی می‌شود و اقتصاددانان و سیاستمداران همواره گوشه چشمی به آن دارند و در محافل اقتصادی و سیاسی از آن به عنوان تسهیل کننده‌ای برای توزیع درآمد و ایجاد برابری در حکمرانی اقتصادی یاد می‌کنند. این مسئله شامل حال اقتصاد ایران نیز می‌شود و در بازه دوساله اخیر به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده است. حال در ادامه متن تلاش می‌کنیم تا به مهمترین سؤال‌های رایج درباره مالیات و مالیات‌گیری در سیستم اقتصادی کشور بپردازیم و نتایجی را از آنها حاصل کنیم.
از چه کسانی مالیات بگیریم؟
برای پاسخ دادن به این سؤال نمی‌توان به نسخه‌ای واحد و پایدار بسنده کرد زیرا با توجه به نااطمینانی موجود در اقتصاد ایران انتظارات بازیگران اقتصادی دائماً درحال تغییر هستند که این مسئله کار را برای سیاستگذار در فرآیند مالیات‌ستانی بیش از پیش سخت خواهد کرد. طی دو الی سه سال گذشته با توجه به عدم اطمینان و انتظارات منفی آحاد اقتصادی، عده زیادی از مردم و سایر بازیگران اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه روی آوردند که مایحصل آن چیزی جز برهم خوردن تعادل بازارها نبود. در همین راستا سیاستگذار می‌تواند با اقدام مناسب خود عرصه را برای فعالیت این دسته از بازیگران اقتصادی تنگ کند و آرامش نسبی را به اقتصاد تزریق کند.
سازوکار گرفتن مالیات چگونه باید باشد؟
قبل از پرداختن به سؤال مذکور ابتدا باید بازار مورد هدف مالیات‌ستانی را مشخص کنیم. از بازارهایی که در این مدت سفته‌بازان بیش از سایر بازارها به استقبال آن رفته‌اند و به فعالیت در آنها پرداخته‌اند می‌توان به بازارهایی همچون بازار خودرو و مسکن اشاره کرد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه سال۱۴۰۰ برای دومین بار موضوع مالیات گرفتن از خودروهای لوکس را مطرح کرد که انتقاداتی را به دنبال خود داشت. بر اساس این قانون کلیه مالکین خودرو اعم از اسخاص حقیقی و حقوقی انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از ۱۰میلیارد ریال باشد به این شرح مشمول مالیات سالانه خودرو هستند: تا مبلغ ۱۵میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰میلیارد ریال یک درصد، تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵میلیارد ریال دو درصد، تا مبلغ ۴۵میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰میلیارد ریال سه درصد و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال چهار درصد. نکته مهم در خصوص محاسبه نرخ این مالیات نیز مبنا قرار گرفتن قیمت روز خودروها باتوجه به تاریخ ساخت و یا واردات آن می‌باشد که بر آتش انتقادات بر آن شعله بیشتری می‌افکند. آنچه که در بازار خودروی کشور مشخص می‌باشد این است که دولت با انواع عوارض و تعرفه‌ها و ابزارهای در دست خود شرایط را برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی فراهم کرده و از طرف دیگر با ممنوع کردن واردات خودرو سرعت افزایش قیمت خودروهای وارداتی را دوچندان کرده است و باتوجه به اینکه این مالیات در واقع نوعی هزینه جاری برای صاحبان خودرو به حساب می‌آید و در مالیات سالانه آنها محاسبه می‌شود، انگیزه‌ای برای مشتریان برای خرید در این بازار یافت نخواهد شد که این مسئله عرضه و تقاضا را در این بازار پرحاشیه تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. از جمله گام‌هایی که سیاستگذار در راستای برگرداندن نظم و سازمان دادن به این بازار می‌تواند انجام دهد می‌توان به مورد هدف قرار دادن خودروهای پرمعامله و یا برقراری تعرفه و مالیات‌ها از خودروهای وارداتی با شرط آزادسازی واردات خودرو اشاره کرد.
در خصوص مالیات‌گیری در بازار مسکن مطلبی تحت عنوان “مالیات برخانه‌های خالی و بررسی نقش شهرداری‌ها در فرآیند آن” در همین سایت منتشر شده است که در آن به بررسی کامل انواع مالیات در این بازار پرداخته شده است و به طور خلاصه واکسن اثربخش برای عرضه دارایی‌های سوداگران در این بازار که اغلب به صورت خانه‌های خالی نگهداری می‌شوند را دریافت مالیات سالانه از همه املاک مسکونی منتاسب با ارزش آنها در وهله اوّل و سپس دریافت مالیات عایدی بر سرمایه از ملک‌بازها معرفی می‌کند و مالیات برخانه‌های خالی را به عنوان بازو و ابزار سیاستی مکمل مالیات‌های مذکور عنوان می‌کند.
در آخر باید عنوان کرد که این نوع از مالیات‌ها حکم مسکّن را برای اقتصادهای بیماری همچون کشور ما دارد و نمی‌توان برای بهروزی و پویایی شرایط اقتصادی بر روی آنها حساب ویژه‌ای باز کرد و برای رهایی از شرایطی که اقتصاد کشورمان را توآم با نااطمینانی‌ها و انبوهی از انتظارات منفی همراه کرده است باید در راستای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور همانند رشد اقتصاد و تورم قدم برداریم و آینده بهتری را به حساب نسل‌های آینده این مرز و بوم واریز کنیم.