تولید بخش حقیقی در اقتصاد یکی از مهمترین بخش‌های سیستم اقتصادی کشورها لقب می‌گیرد. روند تولید در این بخش تاحدودی همانند آینه برای عملکرد واقعی اقتصادی کشورها عمل می‌کند و متولیان اقتصادی هر کشور سالانه بامطالعه و مرور روند تولید در بخش حقیقی تصمیم‌ها و سیاست‌هایی موازی با تسهیل کردن هرچه بیشتر عملکرد این بخش اتخاذ می‌کنند. در این نوشته به بررسی کلی این روند و جزئیات آن در سال ۱۳۹۹ می‌پردازیم و موانع پیش روی مسیر حرکت به مقصد پایان سال ۱۴۰۰ را معرفی خواهیم کرد.
دردسرهای بی‌پایان سال ۱۳۹۹ برای اقتصاد کشور
وزرات صمت در گزارش‌های ۱۱گانه خود روند تولید ۱۱ ماهه ۳۳کالای منتخب در سه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی را بررسی کرد. سال ۱۳۹۹ سالی ویژه برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ از رکوردشکنی‌های بازار سرمایه تا افزایش قیمت بی‌سابقه ارز( به ویژه دلار) و کشمکش‌های بی‌پایان در روابط خارجی. همه موارد مذکور تولید در اقتصاد را وابسته به تغییرات خود و عرصه را برای بهبود زیرساخت‌ها در وهله اوّل و افزایش تولید بسیار تنگ ساختند. به طور کلی اگر بخواهیم علل به وجود آمدن نوسانات و فراز و نشیب‌های فراوان را در سال ۱۳۹۹ بیان کنیم، به ترتیب چهار عامل: ۱- کمبود سرمایه در گردش ۲- مداخلات دولتی در سطح فعالیت بنگاه‌ها ۳- کمبود تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی و ۴- سختی دسترسی به مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کالاها به ذهن می‌آیند که هر یک محملی برای اندیشه در نقشه‌راه آینده اقتصاد کشور به حساب می‌آیند.
پبیش‌بینی برای سال ۱۴۰۰
حال وضعیت در سال ۱۴۰۰ چه خواهد شد؟ در خصوص علت مداخلات دولتی در فعالیت‌های بنگاه‌ها اقداماتی از سوی متولیان سیاستگذاری در این بخش صورت گرفته که از مهمترین آن‌ها می‌توان به پروژه وزرات صمت برای صنعت خودروسازی کشور اشاره کرد. در این پروژه قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودروسازان به انتهای راه خود خواهد رسید که به دنبال آن دست نهادهایی همانند شورای رقابت از تعیین قیمت نهایی خودرو کوتاه می‌شود. از جمله اقدامات دیگر در راستای کاهش مداخلات دولتی بخش تولید لاستیک خودروهای سواری یادمی‌شود؛ این بخش یکی از سخت‌ترین شرایط و تیراژ تولید را از ابتدای سال ۱۳۹۹ تجربه کرده است و پس از فشارهای زیاد نهادهایی همانند وزارت صمت در راستای اعطای مجوز به بنگاه‌های تولیدی برای تعیین قیمت لاستیک، به سرعت رشد تولید رخ داده و در دوماه دی و بهمن نرخ تولیدی بیش ار میانگین کل دوره را به خود دیده است.
علت کمبود تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی را نیز باید در پدیده‌ای به نام کووید-۱۹ جست‌و‌جو کرد که ترکش‌های آن گریبان این بخش از اقتصاد کشور را نیز گرفت. باتوجه به تأثیرپذیری زیاد اقتصاد کشور به نفت و محصولات وابسته به آن و رخ دادن رکود جهانی ناشی از بیماری کووید-۱۹ وجود فراز و نشیب‌های فراوان در سال ۱۳۹۹ امری دور از واقعیت و عجیب به نظر نمی‌رسد. حال باتوجه به احیای نصف و نیمه اقتصاد جهانی از رکود ناشی از این بیماری و به دنبال آن افزایش قیمت نفت می‌توان افقی روشن برای تقاضای داخلی و خارجی محصولات تولید شده بنگاه‌ها را در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرد و به عبارتی خطر کمبود تقاضا برای محصولات، بخش حقیقی اقتصاد کشور را تهدید نخواهد کرد.
کمبود میزان سرمایه در گردش و صعب بودن دسترسی به قطعات و مواد اولیه در سال۱۳۹۹ نیز تحت‌الشعاع تنش‌های موجود در روابط خارجی ایران با جهان غرب( به ویژه آمریکا) در قالب بازگشت یا عدم بازگشت به برجام قرار گرفت. انتظارات اثر بسیار مهمی بر فرآیند تولید بنگاه‌ها دارد و باتوجه به موج منفی انتظارات در ۶ماه اول سال۱۳۹۹ و به ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالدترامپ روند تولید اکثر بنگاه‌ها از جهات زیادی همانند تأمین مالی از بانک‌ها و مواردی از این دست که ارتباط نزدیکی با تحریم‌های جهانی داشتند، مختل شد و به همین روی برخی از نهادهای حقوقی بنگاه‌ها به فعالیت‌های سفته بازانه در بازار سرمایه پرداختند که مایحصل آن چیزی جز دور شدن اقتصاد از رشد در بخش حقیقی خود نبود. اما در سال ۱۴۰۰ اقدامات و مذاکراتی در راستای بازگشت طرفین به توافقنامه برجام رخ داده است که در صورت صحت عمل و بازگشت طرفین به این توافقنامه موانعی همانند کمبود سرمایه در گردش و سخت بودن دسترسی به مواد اولیه بر سر راه بنگاه‌ها برای تولیداتشان مشاهده نخواهد شد.
ابزارهای در دسترس برای مقابله با نوسانات تولید بخش حقیقی
گزارش‌های ۱۱گانه وزرات صمت از روند تولید کالاها از فروردین تا بهمن‌ماه سال۱۳۹۹ حاکی بدترین نوسان‌های رقم خورده در تولید کالاهایی مانند سیمان و خودرو هستند و در مقابل تولید داروی انسانی و سیگارت ثبات را طی این مدت تجربه کرده‌است. برهمین مبنا ۴ ابزار برای بهبود عملکرد صنعت، معدن و پتروشیمی برای سیاستگذار تصور می‌شود؛ ابزارهایی مانند سیاستگذاری صحیح، حمایت‌گری به جا و مناسب، تزریق نقدینگی هوشمند و فراهم کردن شرایط برای همکاری با سیستم مالی جهانی و روابط بانکی خارجی شفاف می‌توانند اقتصاد کشور را به قله‌های موفقیت و حداکثر پتانسیل تولید در بخش حقیقی خود برساند. حال باید دید که شرایط در سال جدید چگونه رقم خواهد خورد و آیا ایران از این فرصت طلایی بدست آمده برای احیای بخش حقیقی اقتصاد خود استفاده خواهد کرد یا خیر.