عملکرد بازار خودرو و صنعت خودروسازی همواره یکی از پرحاشیه‌ترین و تأثیرگذارترین موارد بر عملکرد واقعی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند و این حوزه سالانه شاهد حضور بازیگران اقتصادی زیادی اعمّ از مصرف‌کنندگان، سوداگران و مواردی از این دست می‌باشد. این بازار در طول یک سال رویدادها و حوادث متعددی را به خود می‌بیند و از هر کدام از آن‌ها به شکل منحصر به فردی تأثیر می‌پذیرد. سال ۱۳۹۹ را می‌توان از پرحاشیه‌ترین و پرنوسان‌ترین سال‌های فعالیت بازار خودرو در حکمرانی اقتصاد کشور نامگذاری کرد به طوریکه نوسان‌های قیمتی و سیاستی با تأثیرگذاری منفی در سمت عرضه (تولید) و تقاضا این بازار را از عملکرد بهینه خود دور کردند و چیزی جز ناترازی و نااطمینانی را برای فعالین این حوزه به ارمغان نیاوردند.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در جدیدترین اظهارنظر خود در خصوص قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودروهای داخلی گفت: « تا ابتدای سال ۱۴۰۰می‌توان گفت که حدود ۶ ماه است که افزایش قیمتی را در محصولات کارخانه‌ای نداشته‌ایم و شورا به دلیل پایین بودن نرخ تورم ماهانه با افزایش قیمت در سه ماه آخر سال موافقت نکرد. اکنون شورا منتظر آمار تورم بخشی بانک‌مرکزی است تا باتوجه به آن و سایر ملاحظات قیمت خودرو را تغییر بدهد.» این درحالی است که بازار به دلیل رکود معاملاتی مدتی است که رنگ افزایش قیمت را به خود ندیده است و این خبر می‌تواند اهرمی برای بالابردن دوباره قیمت خودروها در بازار به حساب بیاید. در ادامه به تعدادی از مهمترین و تأثیرگذارترین رویدادهای بازار خودرو در سال گذشته اشاره می‌کنیم تا با تمسک بر آن‌ها بتوان نقشه‌راهی در اختیار سیاستگذران این حوزه قرار داده شود و مسیر حرکت این بازار در سال جاری هموارتر گردد.
بازگشت شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری
اردیبهشت سال ۱۳۹۹ بود که شورای رقابت پس از غیبتی حدود دوساله به روند قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و امور را به دست گرفت؛ قبل از خروج این نهاد از قیمت‌گذاری در شهریور سال ۱۳۹۷ قیمت خودروهای کارخانه‌ای به صورت سالانه در یک نوبت افزایش می‌یافتند اما سال گذشته این روند تغییر کرد و اعضای شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای مذکور به صورت فصلی (هر سه ماه یکبار) به توافق رسیدند که این مورد تأثیر قابل توجهی بر رفتار مصرف‌کنندگان این بازار گذاشت. اما این پایان ماجرا نبود؛ وزارت صمت نیز با مشورت با شورای رقابت شیوه فروش خودروسازان را از فروش فوق‌العاده به فروش فوری با استفاده از سیستم قرعه‌کشی تغییر داد که مایحصل این سیاست مشارکت‌های میلیونی افراد در طرح‌های قرعه‌کشی خودروسازان بود.آمارها بیان می‌کنند که طی سال گذشته چیزی بالغ بر ۲۰ مرحله قرعه‌کشی برای فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش محصولات از جانب خودروسازان به مرحله اجرا درآمده است و هدف اصلی از این سیاست، یعنی کاهش و تثبیت قیمت محصولات، تحقق پیدا نکرده است. از جمله تصمیمات مشترک دیگر شورای رقابت و وزارت صمت در باب تعیین قیمت خودروهای داخلی می‌توان به آزادسازی قیمت‌گذاری ۱۸ خودروی کم‌تیراژ اشاره کرد که به طور جدی دنبال نشد و در مراحل ابتدایی خود به خاک سپرده شد.
جدیدترین سیاست برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در وهله اوّل و صنعت خودروسازی در مرحله بعد بسته سیاستی و برنامه علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت، می‌باشد که مواردی همچون شکست انحصار موجود در این بخش با استفاده از تقویت بخش خصوصی، آزادسازی قیمت همه محصولات خودروسازان و آزادسازی واردات خودرو پس از ۲ سال دربرمی‌گیرد.
حذف کهنه‌کاری به نام پراید
از مهمترین اتفاقات خودرویی سال ۱۳۹۹ متوقف‌شدن تولید خودروی پراید از خط تولید بود. اواخر تیرماه ۱۳۹۹ خودروی پراید پس از پروسه‌ای طولانی به دلیل عدم توانایی در قبول شدن در استانداردهای کیفی از خط تولید کنار گذاشته شد و بنابر تصمیم گروه سایپا افزایش تیراژ خودروهای دیگر این خودروسازی به عنوان راه‌حلی موقتی برای جایگزینی خودروی پراید در دستور کار قرار گرفت. همین مورد افزایش شدید قیمت این خودرو در بازار آزاد به دنبال خود آورد تا پراید نیز برای اولین بار از زمان عرضه خود در بازار خودروی ایران به کالایی سرمایه‌ای و تکیه‌گاهی برای فعالیت‌های سوداگرایانه سفته‌بازان تبدیل شود.
پاندمی کرونا، بلای جان خودروسازی در سال ۱۳۹۹
تولید خودرو در سال گذشته تحت‌تأثیر عامل دیگری نیز بود؛ خودروسازان کشور سال گذشته را با وجود بیماری کرونا آغاز کردند که تبعات منفی آن گریبان آن‌ها را در ماه‌های ابتدایی سال گرفت. محدودیت‌های داخلی تردد و همچنین محدود بودن پروازهای خارجی برای تأمین محموله‌های قطعات از کشور چین همگی باعث شدند که خودزوسازان در ماه‌های ابتدایی سال تنها به تکمیل کردن خودروهای ناقص خود بپردازند و در کمال ناآمادگی به استقبال تولید محصولات خود بروند. همین مسئله باعث شد تا کمبود عرضه خودرو افزایش شدید قیمت محصولات را به دنبال داشته باشد به طوریکه نقطه‌عطف این افزایش در ماه اردیبهشت رقم خورد. مسائل دیگری اعمّ از بالارفتن انتظارات تورمی و نوسان در بازارهای موازی نیز به افزایش قیمت در نیمه اول سال ۱۳۹۹ دامن زدند و همانند نفتی بر روی آتش عمل کردند.
گزارش‌های مالی ۹ ماهه اوّل سال ۱۳۹۹ خودروسازان حاکی از افزایش فروش ۹۹ درصدی گروه ایران‌خودرو و کاهش ۱۱ درصدی گروه سایپا نسبت به سال گذشته می‌باشند که با بررسی دقیق‌تر گزارش‌های مذکور به افزایش زیان‌انباشته به ترتیب ۷۹ و ۴۲ درصدی برای دو خودروساز برخواهیم خورد که بیانگر شکست سیاست‌های اتخاذ شده برای این صنعت در سال گذشته می‌باشد. حال باید دید بافروکش کردن انتظارات تورمی به دلیل نمایان‌شدن کورسوی امید برای بازگشت برجام و انتخابات پیش روی ۱۴۰۰ چه برنامه‌ها و اهدافی برای صنعت خودروسازی کشور درنظر گرفته خواهد شد و سرانجام این صنعت در دوراهی پیش‌رو چه خواهد بود؟!