تورم از مهمترین المان‌های تشخیص سلامت اقتصاد یک کشور می‌باشد. بیش از ۸۰ درصد کشورهای دنیا توانسته‌اند در جدال با تورم به عنوان برنده از میدان نبرد خارج شوند تا از این طریق مشکل مضاعفی برای شهروندان خود ایجاد نکنند. اما این داستان در ایران حکایات دیگری را بازگو می‌کند؛ به طوری که از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ شاهد افزایش بدون توقف این نرخ در حکمرانی اقتصادی کشور هستیم. در ادامه روند حرکتی این شاخص را در سال پرحاشیه و پرنوسان ۱۳۹۹ بررسی خواهیم کرد تا با پیکره باقی‌مانده از بخش واقعی اقتصاد کشور آشنا شویم.
آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌ها از ۱۲ گروه مورد‌بررسی
بررسی و گزارش‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از اثرگذاری چندین عامل همانند افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت ارز، افزایش انتظارات تورمی و افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا برخی از کالاها به دلیل بیماری کویید- ۱۹ می‌باشد که در سال ۱۳۹۹ گریبانگیر اقتصاد کشور شدند و در ادامه این گزارش ۴ گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی و آشامیدنی‌ها»، «بهداشت و درمان» و «گروه حمل‌و‌نقل» به‌عنوان مواردی که بیشترین اثر را در سبد خانوارها در طی این سال از خود برجای گذاشتند، معرفی شدند.
بررسی روند ماهانه تورم
بررسی روند حرکت تورم ماهانه نشان می‌دهد که تورم ماهانه اسفندماه در مقایسه با ماه بهمن به میزان ۱.۸ درصد محاسبه شده است؛ این عدد درحالی بدست آمده است که سیاستگذار پولی طی سال ۱۳۹۹ همواره در پی ایجاد کردن ثبات در زمینه تورم ماهانه زیر ۲ درصد بوده که در نهایت بادرنظر گرفتن محدویت‌ها و چالش‌های پیش‌روی این نهاد، به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است. در این ماه براساس گزارش‌های رسمی دو گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» و «قند و شکر و شیرینی» بالاترین تورم ماهانه را با اعداد ۸ و ۵.۵ درصد تجربه کردند.
ثبت تورم دورقمی دیگر در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۹
حال به یکی از مهمترین زیرشاخه‌های شاخص تورم می‌پردازیم که تورم سالانه نام دارد. این شاخص میزان تورم در طول ۱۲ ماه منتهی به اسفند را نشان می‌دهد که طبق آمارهای رسمی منتشر شده این عدد برای سال ۱۳۹۹ میزان ۳۶.۴ درصد را نشان می‌دهد که متأسفانه همچنان ایران را در گردانه رقابت بین کشورهایی با بیشترین میزان تورم سالانه نگه می‌دارد. در صدر فهرست شاخص مذکور گروه‌های «حمل‌و‌نقل» با نرخ ۶۵.۶ درصد و «شیر و پنیر و تخم‌مرغ» با نرخ ۴۹.۳ درصد و «نان و غلّات» با نرخی معادل ۴۸.۵ درصد خودنمایی می‌کنند که باتوجه به مشکلات ناشی از تخصیص ارز برای نهاده‌های وارداتی دو گروه آخر، اعداد ذکرشده دور از ذهن و عجیب به نظر نمی‌رسند.
چه باید کرد…؟
حال در ادامه ممکن است سؤالاتی در خصوص کنترل تورم در ذهنمان ایجاد شود که مضمون نهایی همه آن‌ها به این جمله می‌رسند که کنترل تورم موضوعی تکنیکی است یا تنها با نظم مالی و ثبات اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود؟ در همین راستا دکتر تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در جدیدترین یادداشت خود در سایت ایبنا کنترل نقدینگی متناسب با اندازه اقتصاد را به عنوان راهی ساده برای مهار تورم‌های دورقمی، که قدمتی ۵۰ ساله در کشورمان دارند، معرفی کرده‌اند و در ادامه اضافه کرده‌اند که گرچه تورم‌های بالا و دورقمی ظاهراً به موضوعی ساده و قابل‌پذیرش تبدیل شده است اما نمی‌توان به راحتی از هزینه‌های اجتماعی و رفاهی این مقوله عبور کرد و لازم است که متولیان دولتی و اقتصاد کشور هرچه سریعتر موضع خود را در خصوص این پدیده‌ی شوم مشخص کنند. بسیاری از کشورهایی که از لحاظ سرمایه‌انسانی و دانش اقتصادی عقب‌تر از کشورمان قرار دارند با معضل تورم‌های بالا و دورقمی مواجه نیستد که این مسئله بیانگر قابل حل بودن مشکل تورم‌های بالا می‌باشد؛ اصل پیام اقتصاد برای کنترل این پدیده، متناسب تعیین شدن قیمت پول و یا نرخ‌های سود با انتظارات تورمی بازیگران اقتصادی موجود در جامعه است که مایحصل آن کنترل تورم واقعی در کشور می‌باشد و نکته حائز اهمیت دیگر که به آن اشاره شد، به اندازه بودن میزان نقدینگی با نیاز اقتصاد در بلندمدت می‌باشد که برای اثربخش بودن این نسخه‌های تجویزشده برای کنترل تورم نیازمند همکاری و همیاری کلیه نهادهای پولی اعمّ از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواهیم بود.