تورم (تورم ماهانه) پدیده‌ای شناخته شده در ادبیات رایج اقتصادی است و اکثر اقتصادهای پیچیده دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ امّا کمتر اقتصادی همانند کشور ما وجود دارد که تا این حد با تورم انس گرفته باشد و سال‌های طولانی با آن سروکار داشته باشد. به عبارت بهتر در چندسال اخیر، تورم تبدیل به جز جدایی ناپذیر از اقتصاد ایران گشته که علاوه بر هزینه‌های اقتصادی هزینه‌هایی از جنس اجتماعی را نیز به دنبال خود برای حکمرانی اقتصادی کشور به همراه آورده است.
تورم اولین ماه سال جدید در کفه ترازو
علاوه بر شاخص تورم شاخص‌های دیگری همانند تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه، میانگین و سالانه نیز در تحلیل‌ها و اخبار اقتصادی به گوش می‌خوردند که همگی در نهایت تصویری از چهره واقعی اقتصاد کشور را ترسیم می‌کنند و انتظارات بازیگران اقتصادی و انگیزه‌های تولید و مصرف را نیز تنظیم‌گری می‌کنند. در همین راستا آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از رشد تورم ماهانه و ثبت بیشترین مقدار در ۵ ماه اخیر و رکورد زنی تورم نقطه به نقطه و ایستادن در بالاترین قله از خرداد سال ۱۳۹۸ می‌باشد که نشانه‌ای دیگر از دور بودن اقتصاد ایران از ثبات و آرامش اقتصادی و مالی تلقی می‌شوند.
بر اساس گزارش مرکز آمار از وضعیت بیماری اقتصاد تب دار ایران، اولین ماه بهار با تورم نسبتاً بالایی کار خود را شروع کرد که در نهایت با تورم میانگین ۳۸.۹ درصدی مواجه شد و فاصله خود را با نرخ تورم هدف گذاری شده از سوی بانک مرکزی (۲۲ درصد) بیش از پیش افزایش داد؛ اگر چه سیاست هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی در نوع خود گامی بلند و محکم رو به جلو بود اما به دلیل رخ دادن حوادث متعدد و عوامل مؤثر بر رشد درونزای نقدینگی در اقتصاد کشور، امکان بهره‌مندی از همه دستاوردهای سیاست پولی ،که در تاریخ اقتصادی ایران نیز کم‌نظیر بوده است، دور از ذهن به نطر می‌رسد.
رکوردشکنی‌هایی از جنس رکود تورمی
حال به بررسی چند عدد از گزارش مذکور می‌پردازیم؛ بر اساس این گزارش تورم ماهانه فروردین ماه ۲.۷ درصد ثبت شد که نسبت به تورم‌های ماهانه فروردین در دهه ۹۰ رقم بالایی محسوب می‌شود که اگر بخواهیم بر این اساس رتبه‌بندی انجام بدهیم، جایگاه سوم پس از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۲ برای تورم ماهانه فروردین در سال ۱۴۰۰ حاصل می‌شود. شاخص بعدی تورم نقطه به نقطه است که در مقایسه با تورم ماهانه تصویر دورتر و بزرگتری را در اختیار تحلیلگران اقتصادی قرار می‌دهد و به طور ساده تغیر سطح قیمت کالا و خدمات را نسبت به قیمت کالا و خدمات مشابه در سال گذشته بیان می‌کند. در ادامه گزارش تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۰ عدد ۴۹.۵ اعلام شد که از خرداد ماه سال ۱۳۹۸ بی‌سابقه است و همچنین حاکی از رشد ۰.۸ درصدی به نسبت اسفند سال ۱۳۹۹ می‌باشد.
راهکاری برای مسدود کردن مسیر صعودی
اما در آخر سؤالی می‌توان مطرح کرد که: «علت صعودی شدن روند تورم در اولین ماه از سال ۱۴۰۰ چیست» ؟ خوشبختانه علم اقتصاد در این خصوص عوامل متعددی را مقصر به وجود آمدن تورم و صعودی شدن آن معرفی نمی‌کند که این مسئله باعث قابل کنترل و برطرف شدن این پدیده است؛ از لحاظ تکنیکی علم اقتصاد رشد نقدینگی بیش از اندازه و ابعاد اقتصاد کشور را مهمترین عامل به وجود آمدن تورم و تداوم آن در بلندمدت معرفی می‌کند که به عبارت دیگر رشد پول، موتور محرک افزایش تورم می‌باشد. گزارش‌ها نیز حاکی از افزایش یافتن روند رشد پول و شبه‌پول در اواخر سال ۱۳۹۹ هستند که این مقوله خود را در افزایش تورم اولین ماه سال ۱۴۰۰ نشان داده است. رشد پول در این بازه زمانی اما می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد و برای بررسی دقیق‌تر باید به رویدادها و حوادث اقتصادی و بعضاً سیاسی کشور در بازه زمانی مشخص رجوع کرد. مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ زمزمه‌های بازگشت به توافقنامه برجام، کسری بودجه شدید ۱۴۰۰ ، ناآرامی در برخی از بازارها همانند بازار مرغ و حواشی بی‌پایان بازار سرمایه بودند که هر یک به نوعی بر روند حرکت متغیرهای پولی تأثیرگذار بودند. در آخر باید گفت که اقتصاد ایران مدت زیادی است که درگیر تورم‌هایی از نوع فشار هزینه (به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی) و تورم فشار تقاضا (همانند بازار مرغ و یا بازار خودرو) شده که از ثمرات بی‌برنامه بودن و بی‌ثباتی اقتصادی هستند. در خصوص تورم و کنترل کردن آن نیز تنها راه در دسترس سیاستگذار پولی، کنترل رشد نقدینگی منتاسب با نیاز کشور و مسدود کردن منافذ رشد درونزای نقدینگی در سیستم اقتصادی کشور است تا بدین ترتیب تورم کشور در سطح معقول و کنترل‌شده‌ای قرار بگیرد.