بیش از یک سال است که جهان با پدیده‌ای به نام ویروس کووید- ۱۹ مواجه شده است؛ این داستان امّا شبیه سایر بیماری‌ها و همه‌گیری‌های مشابه موجود در تاریخ کشورها نیست. این بیماری با تمام پیامدهای خارجی منفی خود ضربه بزرگی بر پیکره سیستم اقتصاد جهانی وارد کرد که آثار ناشی از آن همچنان در برخی از کشورهای درحال توسعه همانند ایران دیده می‌شود.
آثار اولیه همه‌گیری بر اقتصاد جهانی
داستان از اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی شروع شد؛ جایی که اولین نمونه‌های ابتلا به این بیماری در شهر ووهان کشور چین مشاهده شد که با شیوع رو به افزون آن، پیش‌لرزه‌هایی را برای اقتصاد جهانی مخابره کرد. با گذشت چند ماه در نهایت این بیماری به صورت همه‌گیر در کشورهای مختلف سرایت یافت و بلافاصله نظم اقتصادی کشورهای مذکور را برهم ریخت. در همین راستا کشورهای درگیر این بیماری سیاست‌های متنوعی را دنبال کردند؛ به عنوان مثال کشور آمریکا برای جلوگیری از تداوم نرخ‌های بیکاری بالای فصلی و کاهش بی‌سابقه تولید ناخالص داخلی، که به میزان ۲.۵ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است، بسته حمایتی ۱.۹ تریلیون دلاری را به تصویب کنگره خود رساند. کشورهای دیگر نیز به برنامههای حمایتی مشابهی روی آوردند که کشور خودمان نیز در این بین قرار می‌گیرد؛ در کشور ما نیز افرادی که درآمد مشخصی نداشتند و یا خانوارهایی که دارای مشاغل خرد بودند شناسایی شده و به ترتیب به میزان ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان و ۱ الی ۲ میلیون تومان تسهیلات وام بانکی و کمک‌های نقدی به تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی رسید.
سه فرضیه برای دوران بعد از کووید- ۱۹
امّا تاریخ به ما نشان داده است که بحران‌ها و رکودهای اقتصادی به مدت زمان‌های طولانی ماندگار نیستند؛ در همین راستا مجله اکونومیست با درنظر گرفتن رویدادها و بحران‌های اقتصادی گذشته اقدام به پیش‌بینی سه فرضیه برای اقتصاد جهانی کرده است که این کشورها بعد از اتمام موج‌های همه‌گیری کووید-۱۹ تجربه خواهند کرد. اولین سناریو افزایش مصرف اقتصادها پس از خوابیدن تب و تاب بیماری کووید-۱۹ در کشورها است؛ بررسی‌های اقتصاددان‌ها در طول دوران‌های رکود و بحران اقتصادی نشان داده است که مردم و آحاد اقتصادی در این بازه زمانی اقدام به پس‌انداز بخشی از درآمد خود می‌کنند که این مقدار در مقایسه با دوران خارج از رکود و بحران میزان بیشتری را نشان می‌دهد. این نوع رفتار مصرف‌کنندگان ارتباط مستقیمی با عزم دولت‌ها در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی همانند انواع یارانه‌ها و بیمه‌های بیکاری دارد که می‌تواند سرنوشت متفاوتی را برای اقتصاد در میان‌مدت رقم بزند. به عنوان مثال در دوره ۱۹۱۹ -۱۹۲۰ همزمان با فراگیر شدن بیماری آنفولانزای اسپانیایی آمریکایی‌ها بیش از هر زمان دیگری تا شروع جنگ جهانی دوم اقدام به پس انداز پول خود کردند. در ایران نیز ظهور و حضور پررنگ بازار سرمایه و نرخ بهره واقعی منفی و تورم‌های بالا و دو رقمی همگی دست به دست هم دادند که میل به مصرف به نسبت سال‌های گذشته کاهش پیدا کند و مردم همواره به دنبال راهی برای حفظ ارزش پول داخلی باشند. در همین راستا سرعت گردش پول افزایش یافت و به دنبال آن رشد درونزای میزان نقدینگی و انتظارات تورمی مثبت بازیگران اقتصادی باعث بی‌نظمی هرچه بیشتر اقتصاد ایران در دوران بحرانی ناشی از بیماری کووید-۱۹ شدند.
سناریوی بعدی مربوط به تصویر سمت عرضه اقتصاد پس از دوران رکود می‌باشد؛ در همین راستا با مشاهده دوران پس از بحران سال‌های گذشته درمییابیم که پس از این دوران کشورها تمایل به مصرف بیشتر در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد دارند. در همین راستا محققان صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای به دوران پس از بیماری‌های ابولا و سارس پرداخته‌اند که وقوع این همه‌گیری‌ها به استفاده بیشتر از روبات‌ها و به طور کلی اتوماسیون شدن فرآیند تولید به میزان بیشتری دامن زده است. این داستان در ایران کمی متفاوت است؛ اقتصاد ایران به دلیل رویارویی با موانع و مشکلاتی از قبیل تورم‌های بالا، نااطمینانی‌ها در بخش تولید، عدم توانایی تأمین مالی برنامه‌ها و سیاست‌های مالی به دلیل مسدود شدن ارتباط با نظام بانکی جهانی و مواردی از این دست نتوانست از این موقعیت برای بهبود روند تولید کالاها و خدمات در دوران پس از همه‌گیری کووید -۱۹ بهره ببرد. به همراه آن به دلیل منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه بنگاه‌ها، اوضاع تولید از لحاظ کارایی و بهره‌وری نامطلوب‌تر از گدشته ارزیابی شد و عمده شرکت‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت به سطح قبلی تولیدات خود در زمان قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ خواهند رسید و به عبارت بهتر دیگر خبری از تخریب خلاق شکل گرفته در کشورهای توسعه‌یافته در این بخش نخواهد بود.
سناریوی سوم این گزارش مربوط به تحولات سیاسی به وجود آمده ناشی از بیماری‌هایی مانند کووید-۱۹ است؛ به عبارت دیگر خط فکری و سیاستگذاری متولیان کشورها با توجه به آثار و پیامدهای همه‌گیری تغییر خواهد کرد به عنوان مثال در کشورهایی همچون آمریکا و ژاپن دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از ایجاد نارضایتی و آسیب رسیدن به قشر متوسط و ضعیف جامعه اقدام به کاهش نرخ بهره و نزدیک کردن عدد آن به صفر کردند و در کنار آن بسته‌های اعتباری و مالی به صورت همزمان برای این دسته از افراد درنظر گرفتند. در همین راستا مقاله‌ای از مدرسه اقتصاد لندن نشان می‌دهد که آحاد اقتصادی جامعه طی دوران همه‌گیری ،همانند کرونا، به میزان بیشتری به نابرابری موجود در جامعه واکنش نشان می‌دهند.
همانطور که در متن به آن اشاره شد دولت‌ها بسته به نحوه عملکرد خود می‌توانند مدت زمان بازگشت اقتصاد از بحران ناشی از بیماری‌های همه‌گیر را تا حدودی مشخص کنند. اقتصادی همچون کشور ما که به صورت بالقوه و بالفعل با مشکلات ساختاری متعددی مواجه است نمی‌تواند بر بازگشت و بهبود سریع اقتصاد از بحران حساب ویژه‌ای باز کند امّا با بکار گیری سیاست‌های دقیق و کنترل شده می‌تواند به تعادلی سطح پایین دست پیدا کرده و تا زمان پایان بحران بیماری آن را حفظ کند.