مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارشی عملکرد ۹ ساله کشور در رقابت پذیری را (بر اساس گزارش سالیانه مجمع جهانی اقتصاد) بررسی کرده است و ۴ شاخص زیر را به عنوان دلیل تنزل رتبه ایران در رقابت پذیری جهانی معرفی می‌کند:
ثبات اقتصاد کلان
نهادها
مهارت‌ها
پویایی کسب و کار
جایگاه نامناسب ایران در شاخص‌های بالا باعث به خطر افتادن فضای رقابت در ایران شده که مهم‌ترین تبعات این موضوع، نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری وضعیت برای فعالین اقتصادی است.
اگرچه در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ رتبه ایران در میانه جدول جهانی رقابت پذیری قرار داشت، اما از سال ۲۰۱۸ با روی کار آمدن سیستم جدید رتبه‌بندی، رتبه ایران با ۳۰ پله نزول از ۶۹ در سال ۲۰۱۷ به ۹۹ در سال ۲۰۱۹رسیده است. سوال اصلی این است که آیا تنزل رتبه رقابت پذیری ایران به دلیل تغییر شیوه رتبه‌بندی بوده است یا وضعیت ایران بدتر شده است؟
نمودار ۱- رتبه جهانی رقابت پذیری ایران
محاسبه مجمع جهانی اقتصاد برای رتبه ایران با دو رویکرد متفاوت در سال ۲۰۱۷، اختلاف ۱۹ رتبه را در همان سال نشان می‌دهد؛ لذا تغییر روش‌شناسی بیش از تغییر امتیاز مولفه‌های تعیین‌کننده رقابت پذیری در ایران، در بدتر شدن رتبه کشور تاثیر داشته است و همچنین می‌توان دریافت که با مبنا قرار دادن چارچوب جدیدی که مجمع جهانی برای سنجش وضعیت اقتصادی بلندمدت کشورها برگزیده، ایران توانایی کمتری برای رقابت با سایر کشورها دارد.
جدول زیر وضعیت رتبه ایران در شاخص ۱۲ گانه رقابت را در بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد.
جدول ۱- رتبه ایران در شاخص‌های دوازده‌گانه رقابت پذیری جهانی
نقاط ضعف ایران از دو نقطه نظر قابل بررسی است. از نگاه اول این نکته به چشم می‌رسد که وضعیت بازار کالا، بازار نیروی کار و بازارهای مالی به طور پیوسته نامطلوب بوده است. به عبارت دیگر قوانین و مقررات بازار کار در یران نه تنها تسهیل‌کننده شرایط تولید نیست بلکه کارایی تولید را نیز کاهش می‌دهد. همچنین مداخلات قیمتی دولت در بازار کالا به اشکال مختلف، اعم از تعرفه‌ها و یارانه‌ها، مانع شکل‌گیری محیط رقابتی است و نیز برای رفع انحصارات و انواع رانت تلاش موثری نمی‌شود.
همچنین مشکلات نظام بانکی، مانع استفاده بهینه از نقدینگی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد است. این در حالی است که عموما نقطه ضعف کشورهای در حال توسعه، بیش از هر چیز در شاخص ظرفیت نوآوری است که ایران در این شاخص تقریبا در متوسط جهانی قرار دارد.
با این حال و با نگاهی دیگر، تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۱۸ به بعد نقاط ضعف جدیدی را در رقابت‌پذیری در ایران نمایان می‌نماید.
چهار شاخص اثرگذار در تنزل جایگاه ایران در شیوه جدید اندازه گیری رقابت پذیری اقتصاد ایران
با تغییر رویکرد محاسباتی مجمع جهانی اقتصاد، بیشترین افت و نوسان به ترتیب در شاخص‌های ثبات اقتصاد کلان، نهادها، مهارت‌ها و پویایی کسب‌وکار بوده است.
در این بین شاخص ثبات اقتصاد کلان از پنج مولفه (توازن بودجه دولت، نرخ پس‌انداز ملی، تورم، بدهی دولت و رتبه‌بندی اعتباری دولت) در رویکرد قبلی به دو مولفه (تورم و شاخص بدهی دولت) در رویکرد جدید کاهش یافته است.
از بین این مولفه‌ها ایران در مولفه تورم طبق روش‌شناسی قبلی هم رتبه نامناسبی داشته، اما با حذف مولفه‌هایی مانند نرخ پس‌انداز ملی که در ایران از وضعیت نسبتا بهتری برخوردار بود، وزن مولفه‌های همچون تورم که در ایران وضعیت مناسبی ندارد به‌شدت افزایش یافته که این موجب نزول رتبه ایران در این شاخص شده است.
به هر حال رتبه نامناسب کشور در این شاخص نشان‌دهنده وجود فضای نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد است؛ که برای سرمایه‌گذاری و به خصوص سرمایه‌گذاری‌های جدید اثر مخرب دارد.
نمودار۲- چهار شاخص اثرگذار در تنزل جایگاه ایران در شیوه جدید اندازه گیری رقابت پذیری اقتصاد ایران
پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت
گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که بر مبنای رویکرد جدید، اقتصاد ایران انعطاف و چابکی لازم را برای رویارویی با انقلاب صنعتی چهارم ندارد. اگرچه تنزل رتبه ایران در سه سال گذشته بیش از هر چیز به خاطر تغییر شیوه رتبه‌بندی رقابت پذیری کشورها توسط مجمع بوده؛ اما این واقعیت غیر قابل انکار است که با شاخص‌های جدید (متناسب با توسعه اقتصاد در سطح جهان)، ایران توان رقابت با سایر کشورها در خصوص بهره‌وری و رشد اقتصادی در بلندمدت را از دست داده است.
برای بهبود توانایی رقابت پذیری کشور بر اساس رویکرد جدید، باید در جهت ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تقویت نهادها به ویژه ایجاد شفافیت و تقویت توانایی دولت در پاسخگویی به تغییرات آینده و تطبیق چارچوب حقوقی با تغییرات تکنولوژیکی، افزایش مهارت‌های نیروی کار و کاهش موانع ورود و خروج کسب و کارها تلاش کرد.
در خصوص پیاده‌سازی توصیه‌های جهان شمول سازمان‌های بین‌المللی نیز باید دقت‌نظر داشت و متناسب با شرایط و نیاز کشور از آنها بهره گرفت. بنابراین بهبود رتبه رقابت پذیری جهانی نباید به عنوان یک هدف اصلی در قوانین و برنامه‌های توسعه کشور گنجانده شود، بلکه باید با استفاده از تحلیل‌ها و گزارش‌های بین‌المللی و تلفیق آنها با نظرات کارشناسان داخلی، واقعیات اقتصادی و نیازهای آتی کشور و توجه به وضع موجود، بهترین استراتژی‌های رشد اقتصادی را تهیه و اتخاذ کرد.
پرهام پهلوان
دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران