سرمایه‌گذاری موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد؛ این گزاره گرچه در محافل اقتصادی و سیاسی کشور پرکاربرد باشد و تبدیل به عضو ثابت برنامه‌های توسعه کشور شود اما در واقع تا به حال آنطور که باید تحقق پیدا نکرده است. حال با توجه به رکود بی‌سابقه اقتصاد ایران در بخش نفتی و تورم‌های دورقمی پایدار شاید وقت آن رسیده است که به تغییر ترکیب بخش‌های حکمرانی اقتصادی کشور بیندیشیم.
آنچه بر اقتصاد کشور گذشته است..
سال‌های سال است که اقتصاد کشور، دورانی نوسانی را می‌گذراند و هرگز موفق به تولید در حداکثر ظرفیت خود نشده است. باتوجه به حضور گسترده صنایع تبدیلی نفتی در حوزه صنعت کشور این بخش همواره از ترکش‌های نوسان و پیامدهای خارجی منفی نفت خلاصی پیدا نکرده است و در طی گذر زمان تنوانسته ضربه‌گیر اقتصاد ایران در مقابل ریسک و نااطمینانی نفت باشد. داستان اما به این نقطه ختم نمی‌شود؛ بخش نفت و نفوذ گسترده آن به نظام اقتصادی کشور بر فرهنگ بازیگران اقتصادی موجود در جامعه نیز اثر گذاشته است و با توجه به بحث‌های رایج در محافل آکادمیک در این خصوص، آن‌ها را به وارد‌کننده صرف تبدیل کرده است به طوریکه هزینه فرصت مصرف کردن کالاهای وارداتی را اندک ارزیابی می‌کنند.
حال کمی صورت مسئله را به سمت واقعیت هدایت می‌کنیم؛ رشد اقتصادی منفی، تورم‌های پایدار، محروم بودن از دسترسی به شبکه نظام بانکی بین‌المللی و مواردی مشابه نکات مذکور همگی باعث راکد ماندن اقتصاد ایران و عدم توانایی دسترسی به تعادل‌های سطح بالا شده‌اند به طوریکه میانگین رشد اقتصادی در طول ۸ سال گذشته عددی بین ۰ و ۰.۵ درصد برآورد شده است درحالی که حجم عظیمی از سرمایه انسانی و اجتماعی کشور در مدت زمان مشابه به صورت غیر بهینه به کار گرفته شده است. سؤالی که ممکن است برای افراد مطرح شود این است که با وجود غنی بودن اقتصاد کشور از انواع منابع و معادن و حتی نیروی کار متخصص، به چه علت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی تا این زمان صعب و دشوار خود را نشان داده است؟
رشد و توسعه اقتصادی، دست نیافتنی با شرایط موجود
برای پاسخ دادن به این سؤال باید به مباحث آکادمیک اقتصاد کلان رجوع کرد؛ رشد اقتصادی پایدار مثبت در بلندمدت جز با سرمایه‌گذاری در نهاده‌ها و زیرساخت‌های تولید محقق نخواهد شد که این مسئله تا حدی می‌تواند ما را در حل کردن معمای مطرح شده در خطوط بالا یاری کند. اقتصاد کشور در طی گذر سال‌ها همواره شاهد سریز منابع مالی ناشی از فروش نفت به خود بوده است؛ تأمین مالی بودجه عمومی، اعطای وام و کمک‌های مالی بعضاً بلاعوض به بنگاه‌های مطرح کشور، اعطای یارانه نقدی به مردم و مواردی دیگر از این قبیل همواره مأنوس با سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در نظام اقتصادی کشور بوده اند که همگی در نهایت نوسان و رکود اقتصاد در بلندمدت را برای آن به همراه داشته اند. با تیره شدن روابط دیپلماتیک ایران با سایر کشورهای جهان و به تبع از سر گرفته شدن انواع مختلف از تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، منابع مالی ناشی از فروش نفت جایگاه ثابت خود در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی بنگاه‌های در سطح خرد و کلان را از دست داد و به دنبال آن رفتار مصرف‌کننده‌ها و بازیگران فعال در حوزه اقتصاد نیز تغییر پیدا کرد. حال که در سال ۱۴۰۰ به سر می‌بریم داده‌های گزارش تازه از وزارت صمت از عملکرد کلی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در دو ماهه ابتدایی سال جاری، گویای تغییر در ترکیب صنایع برای سرمایه‌گذاری افراد می‌باشد که این مسئله از جهاتی برگشتن اقتصاد کشور به مسیر انتظارات مثبت به نسبت آینده را نشان می‌دهد به طوریکه تعداد کل مجوزهای صادره برای صنعت در کل کشور در طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ به عدد ۶۴۸۵ رسیده که سرمایه‌ای در حدود ۱۳۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده اند. میزان اشتغال مورد انتظار برای این تعداد از مجوزهای کسب وکار گرفته شده نیز چیزی در حدود ۱۷۶ هزار نفر برآورد شده که به نسبت مدت مشابه در سال گذشته حاکی از رشدی ۵۰ درصدی می‌باشد.
درسی مهم برای آینده
نکته‌ای که در این نقطه از مسئله ایجاد می‌شود این است که با وجود رشد قابل اطمینان تعداد مجوزهای فعالیت در بخش صنعت، نمی‌توان آن را به عنوان افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی به ویژه در کوتاه‌مدت درنظر گرفت. همانطور که پیشتر در مطلبی تحت عنوان “تولید در بخش حقیقی مورد انتظار برای سال ۱۴۰۰” مطرح شد برای حرکت به سمت رونق سرمایه‌گذاری و سرریز شدن روند حرکت سرمایه به تولید کالاهای سرمایه‌محور و دارای پیچیدگی درون بخشی بالا مصاعب و موانعی بر سر راه بنگاه‌ها و تولیدکنندگان وجود دارد که دولت نیز به عنوان هماهنگ‌کننده روابط اقتصادی موجود در نظام اقتصاد کشور می‌تواند با تمسک بر ابزارهای هدایتگری خود، نهادها یمذکور را برای دستیابی به این مهم یاری کند. افزایش تعداد مجوزهای بخش صنعت نیز نشان‌دهنده شکل گرفتن جریان انتظارات مثبت بازیگران اقتصادی نسبت به عملکرد آینده اقتصاد کشور می‌باشد و امید است با روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی دولت از سرمایه اجتماعی حداکثر شده فعلی به بهترین نحو ممکن استفاده بشود.
پارسا غمامی، دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران