دهه ۹۰ دهه‌ای پرفراز و نشیب و پرحاشیه برای اقتصاد ایران بوده است. از موارد پایداری همچون رکود و تورم‌های دو رقمی بالا گرفته تا رکوردشکنی‌های تولید در حوزه صنعت بعد از انعقاد توافقنامه برجام همگی در برهه‌های خاصی از زمان بر اقتصاد کشور اثر گذار بودند که آثار آن در وضعیت معیشت اقتصادی و اجتماعی مردم نمد یافته است. در ادامه قصد داریم ضمن بررسی خلاصه‌ای از وضعیت ده سال اخیر اقتصاد ایران به تبیین چالش‌ها و اهداف مهم پیش‌روی اقتصاد ایران بپردازیم. چالش‌ها و اهدافی که با توجه به آنها می‌توان مسیر توسعه و رشد اقتصادی پایدار را پیمود.
وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران
کار را با بررسی تولید ناخالص داخلی کشور در این بازه زمانی آغاز می‌کنیم؛ با توجه به اینکه میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در ۸ سال گذشته عدد ناچیزی نزدیک به صفر بوده است، نمی‌توان چشم انداز مثبتی برای تغییرات این متغیر در دهه ۹۰ متصور بود. به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی کشور در طی ۱۰ سال مذکور به طور متوسط به میزان ۱.۶ درصد هر سال کوچکتر از قبل شده است که این مقوله علاوه بر آثار و هزینه‌های اقتصادی، پیامدهای اجتماعی را نیز به دنبال داشته است.
کوچک شدن اقتصاد کشور به عنوان یک زنگ خطر برای دولت و مجموعه حاکمیت تلقی می‌شود. زنگ خطری که باید تلاش کرد با توسعه سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های تولید (به ویژه بخش حقیقی اقتصاد کشور) نسبت به بهبود وضعیت اقدام نمود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمانی که رونق اقتصادی و امکان فروش نفت و البته دسترسی به درآمدهای نفتی به سهولت ممکن بود؛ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و برخی از صنایع بزرگ کشور تا حد قابل قبولی صورت گرفت. اما دو شوک وارد شده به اقتصاد کشور در اواخر دهه ۸۰ و ۹۰ و شروع تحریم‌ها، روند سرمایه‌گذاری در کشور را با مشکلات جدی مواجه ساخت. به طوری که در یک دهه اخیر میزان سرمایه گذاری در حدود ۴۲ درصد کاهش یافته است. از طرفی سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات به قیمت‌های ثابت در مقایسه با سال ۱۳۹۰ کاهشی به میزان ۵۶ درصد را ثبت کرده است. روندی که در نهایت موجب بیشتر شدن نرخ استهلاک سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۷ شد و ضرر و زیان‌های متعددی برای بخش صنعتی اقتصاد کشور به همراه داشت.
عملکرد تجارت خارجی در بازه زمانی ۱۰ ساله
حال به اوضاع تجارت خارجی کشور در طی بازه زمانی مذکور می‌پردازیم؛ بر اساس مباحث تئوریک تجارت بین‌الملل، کشورها به تولید و تجارت کالاهایی اقدام می‌کنند که در آنها دارای مزیت نسبی باشند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و عمده تمرکز خود در الگوی تجاری را به کالاهای صادراتی در حوزه نفت و گاز و توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با آنها قرار داده است. اگر چه تلاش‌هایی در سایر صنایع مانند خودروسازی نیز صورت گرفته است اما نتایج درخور کوشش‌های انجام شده حاصل نگشته است. با درنظر گرفتن شرایطی همچون تحریم‌های وضع شده مربوط به صعنت نفت، همه‌گیری کووید-۱۹ و مشکلات ساختاری داخل اقتصاد کشور از جمله رکود تورمی، کسری بودجه و مواردی از این دست، آمار و ارقام حاکی از افت ۲۸ و ۸۱ درصدی صادرات و واردات در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۰ است. از طرفی خالص صادرات نیز در مقایسه با سال پایه (۱۳۹۰) به میزان ۹۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس مفاهیم تئوریک مالیه بین‌الملل در صورت تضعیف ارزش پول یک کشور، میزان عرضه کالاهای صادراتی آن کشور افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان آن کشور می‌توانند این فرصت را غنیمت گماشته و نهایت استفاده را از پیامدهای جانبی آن برای شکل دادن به بخش حقیقی اقتصاد ببرند. این روند اما در ایران توسط موانعی همچون تحریم‌های بین‌المللی در انجام مراوده‌های مالی با بانک‌ها و مؤسسات خارج از کشور، تحریم مستقیم برخی از بنگاه‌های داخلی و مواردی از این قبیل با مشکل مواجه شد به صورتی که در برهه‌ای از زمان درآمد حاصل از فروش نفت کشور با ارقام بسیار کمی در مقایسه با گذشته رو‌به‌رو شده است.
بخش کشاورزی؛ مزیت یا پاشنه‌آشیل اقتصاد در حرکت به سمت توسعه؟
بخش کشاورزی در این بازه زمانی ۱۰ ساله در مقایسه با سایر بخش‌هایی که از پیچیدگی اقتصادی بیشتری برخوردار بودند، شاهد رشد مثبت است؛ به عبارتی رشد پایدار سالانه این بخش از مواردی همچون تحریم‌های اقتصادی و بیماری کووید-۱۹ مصون مانده به طوری که ارزش افزوده این بخش به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ چیزی در حدود ۴۷ درصد رشد کرده و سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل اقتصاد از ۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ صعود پیدا کرده است.
حال از دید اقتصاددانان رشد مذکور در بخش کشاورزی از جهاتی مثبت و از جهات دیگری منفی تلقی می‌شود؛ جنبه مثبت این رشد مربوط به گسترده شدن فرصت‌های تحقیق و توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بخش کشاورزی (ماشین‌آلات) با تمسک بر رشد مثبت تحقق یافته می‌باشد که در صورت رقم خوردن این شرایط از فرصت حرکت به سمت اهداف ترسیم‌شده و تعادل‌های بالاتر در نقشه‌راه برنامه‌های توسعه اقتصادی به خوبی استفاده بشود. جنبه منفی این پدیده به زعم تحلیلگران و اقتصاددانان نقطه شروع حرکت اقتصاد به سمت خودکفایی و انزوا از بازارهای جهانی می‌باشد که باتوجه به پیوستگی درون بخشی ضعیف بخش کشاورزی، نمی‌توان از مزیت عقب‌افتادگی اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورها استفاده کرد و گام‌های اولیه توسعه اقتصادی کشور را محکم برداشت.
تجربه اصلاحات ساختاری اقتصاد در سایر کشورهای جهان
حال به سراغ یکی از اهداف نگارش این متن، یعنی ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی، می‌رویم. در ابتدا سؤالی پیش می‌آید که اصلاحات در ساختارهای اقتصادی تا چه حد برای توسعه و رشد پایدار مفید و حیاتی می‌باشد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال عمدتاً به تجربه کشورهای شرق آسیا در این زمینه اشاره می‌شود؛ سیاست‌های اصلاح ساختاری در کشورهایی مانند چین و کره جنوبی بار دیگر اهمیت پرداختن به زیرساخت‌های اقتصادی کشورها را به جهانیان نشان داد تا علاوه بر آن شاهد تدریس آن در قالب مطالعات موردی دروس دانشگاهی در محافل آکادمیک باشیم. به طور کلی در اقتصادهایی که ساختار نسبتاً مشابهی با اقتصاد ایران دارند اهمیت فعالیت نهادهای موجود در حکمرانی اقتصادی با نظم و برنامه مدون تحت نظارت نهاد ناظر به نام دولت ضروری به نظر می‌رسد و تجربه کشورهای مذکور در این مسیر می‌تواند رشد و توسعه پایدار را از مقوله‌ای بالقوه به بالفعل در اهداف ترسیم‌شده در برنامه‌های توسعه کشور تبدیل کند.
چه باید کرد؟
با توجه به رکود اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر، می‌توان گفت که به آخرین فرصت‌های باقی مانده اقتصاد کشور برای پیوستن به زمره کشورهای با رشد بالا در مراحل اولیه توسعه پایدار اقتصادی نزدیک شده‌ایم. باتوجه به ایجاد شدن موانعی همچون رکود تورمی، کسری بودجه ساختاری، فقر و نابرابری در توزیع درآمد می‌توان به تدوین برنامه‌ای مدون در کنار عزم جزم‌شده متولیان اقتصادی کشور برای خروج از وضعیت بحرانی مذکور امید داشت و باید منتظر ماند تا دولت جدید از سرمایه اجتماعی فعلی (که به نسبت سال‌های پیش بیشتر است) به چه نحوی استفاده خواهد کرد تا اهدافی مشابه اهداف قید شده در برنامه‌های توسعه در افق‌های زمانی کوتاه و بلندمدت، قابل دسترس گردند.
پارسا غمامی
دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران