اقتصاد برق و حواشی مربوط به آن مدتی است که گریبان اقتصاد کشور را گرفته و به تبع مشکلاتی را برای بخش حقیقی و بازیگران فعال در حکمرانی اقتصادی کشور پدید آورده است. از نرخ‌های پایین میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق گرفته تا استخراج قانونی و غیرقانونی انواع رمزارزها در سال جاری، همگی دست بر دست یکدیگر داده‌اند تا موانعی همانند کسری چند ده هزار مگاواتی در تولید برق، خاموشی‌های اجباری برای جلوگیری از ترافیک حداکثری در مصرف برق و پیامدهای جانبی منفی ناشی از خاموشی‌های مذکور شرایط مصرف و تولیدکنندگان را بیش از پیش در این روزهای کم‌فروغ اقتصاد کشور به سمت وخامت هدایت کند.
بازگشت رمزارزها به جایگاه متهم ردیف اول خاموشی
در فصل بهار سال جاری با افزایش غیرمنتظره مصرف خانگی و غیرخانگی برق توسط مصرف‌کنندگان و سایر عواملی همچون کمبود بارش در فصول سرد سال و از مدار خارج شدن نیروگاه‌های برق‌آبی، بحران کمبود تولید برق بر سر بحث‌های محافل اقتصادی و سیاسی افتاد؛ بسیاری از افراد کمبود میزان بارندگی را مقصر اصلی کمبود عرضه برق از جانب تولیدکنندگان می‌پنداشتند و عده دیگری از افراد وجود سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری در حوزه تولید انرژی را در بروز این بحران دخیل می‌دانستند. برهان این دسته از افراد به حواشی مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بنزین) در پاییز سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد و نقطه عطف تحلیل این دسته از افراد به خروج هر چه سریع دولت در روند قیمت‌گذاری محصولات تولید شده در حوزه انرژی و خودداری از تولید انرژی ارزان‌قیمت که در نهایت به ضرر اقشار کم‌درآمد جامعه تمام می‌شود، عنوان می‌گیرد. بر همین اساس گزارشی مبنی بر فرابحران ایجاد شده در صنعت برق توسط وزارت نیرو منتشر شده که در آن عوامل مؤثر در شکل‌گیری بحران مذکور در سه برهه زمانی کوتاه، میان و بلندمدت معرفی شده اند که جمله آن‌ها در کنار هم می‌تواند حاکی از آینده تاریکی برای این حوزه مهم از اقتصاد کشور باشد. طبق گزارش منشتر شده بازگشت استخراج رمزارزها از قبیل بیت‌کوین و سایر موارد پرطرفدار در بین افراد با افزایش حداقل ۲ هزارمگاواتی کسری تولید مصرف برق همراه شده است که از نتایج آن، خاموشی‌های شبانه (۲ تا ۵ صبح) را برای خانوارها به ارمغان آورده است. به دلیل مواردی همچون غیرقابل کنترل بودن این میزان مصرف برق، قانونی بودن برخی از مزارع استخراج رمزارز و صعب بودن ردیابی مزارع غیرقانونی، ادامه این روند می‌تواند پایداری موجود در شبکه برق را خدشه‌دار کند و امکان سیاست‌گذاری در این حوزه را به امری دشوار و غیرممکن تبدیل کند.
قیمت‌گذاری اشتباه، عامل تکراری ولی حیاتی در شکل‌گرفتن بحران
تا سال گذشته، جایگاه ردیف اول اتهام در بحران صنعت برق کشور به دخالت دولت و سرکوب قیمت نهاده‌های تولید در این بخش توسط نهادهای دولتی اختصاص داشت. با مطرح شدن استخراج بی‌رویه رمزارزها به دلیل ارزان بودن قیمت برق در کشور حواس‌ها از سیاست‌گذاری اشتباه پایدار دولت به حاشیه رانده شد و کمتر کسی از مضرات ورود اشتباه دولت در فرآیند قیمت‌گذاری تولید برق آگاه می‌باشد. سیاست قیمت‌گذاری اشتباه و به عبارت بهتر سرکوب قیمتی، در وهله اول انگیزههای تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد که این مسئله منجر به سرکوب نوآوری و از بین رفتن فرصت‌های ورود به بازار برای فعالان بخش خصوصی به حوزه مربوطه می‌شود. اقتصاد برق هم از این قائله مستثنی نیست به طوریکه دولت در طول سالیان گذشته با اتکا بر مازاد درآمد در ترازنامه مالی خود که بیشتر آن ناشی از فروش منابع نفتی حاصل گشته است، اقدام به تولید برق ارزان قیمت کرده و بمب ساعتی وقوع بحران در این حوزه را فعال کرده است. اما در بازه زمانی ۳ ساله اخیر با توجه به مواردی همچون تحریم‌های اقتصادی وضع‌شده بر اقتصاد، تحریم‌های مربوط به فروش منابع نفتی، بحران‌های داخلی همانند کسری ساختاری بودجه و تورم‌های دورقمی مزمن سرکوب قیمت و تولید انرژی ارزان را به امری صعب و مملؤ از ضرر و زیان برای دولت تبدیل کرده است به طوریکه بسیاری از بنگاه‌های موجود در حوزه تولید برق از ضرر و زیان متحمل شده به ازای واحدهای تولید شده خود دچار زیان شده اند.
از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید، از الزامات کارکرد بهینه و فزاینده به مقیاس هر تولیدکننده در حوزه مربوطه می‌باشد؛ به عبارتی دیگر روزنه‌های مذکور تحت عنوان سرمایه‌گذاری، عامل حیاتی و مؤثری در شکل گرفتن انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی به تولید برق می‌باشد. با توجه به حضور گسترده دولت در اقتصاد برق و پیشینه سترگ آن، دور از ذهن نیست که با آمار نه چندان جالبی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری در حیطه اقتصاد برق مواجه باشیم. به طور کلی به دلیل وجود داشتن انحصار طبیعی در حوزه تولید برق در اقتصاد کشور، هزینه ثابت اولیه بسیار بالا مانع ورود بنگاه‌های بخش خصوصی و فعالیت نوآورانه آن‌ها می‌شود و به همین ترتیب با توجه به شرایط وخیم و بیماری مزمن اقتصاد کشور، میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در صنعت برق به میزان ۹۰ درصد کاهش داشته است که با درنظر گرفتن استهلاک ناشی از فشار مضاعف بر سرمایه‌های ثابت و ماشین‌آلات، به پیامدهای منفی ناشی از حضور نامناسب دولت و دخالت‌های بعضاً سهوی آن در نظام اقتصادی کشور پی خواهیم برد.
در آخر باید اشاره کرد نمی‌توان مقصر اصلی و یگانه‌ای را در این فرابحران به وجود آمده معرفی کرد؛ شرایط به وجود آمده ناشی از سلسله سیاست‌های نادرست و نامناسب با معیارهای هدف بنگاه‌ها و اهداف ترسیم شده در برنامه‌های جامع توسعه برای حوزه اقتصاد برق بوده و با توجه به وجود داشتن ظرفیت‌های بالقوه برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق توسط بنگاه‌های موجود در بخش خصوصی، تأمل بیشتری را از جانب دولت برای اقدامات خود در صنعت برق انتظار داریم. در آخر باید اشاره کرد که شرایط کنونی زنگ خطر را برای دولت به صدا درآورده است تا هرچه زودتر اقدام به مانع‌زدایی، اتخاذ سیاست‌های نامناسب و فراهم کردن شرایط برای سرمایه‌گذاری در تولید برق با استفاده از انرژی پاک کند تا با آسیب و تأثیرپذیری حداقلی از بحران تغغیرات اقلیمی پیش روی منطقه خاورمیانه عبور کنیم.