اقتصاد جهانی با حوادث متعددی در طول حیات خود درگیر بوده است؛ نظریات و اقدامات نوین زیادی زاده بحران‌ها و حوادث مذکور می‌باشند که بر سرنوشت اقتصاد جهانی و بازیگران فعّال در این عرصه تأثیر بسزایی از خود برجای گذاشته است. به عنوان مثال می‌توان به رکود سال ۱۹۲۹، بحران مالی سال ۲۰۰۸ کشور آمریکا، بحران مالی دهه۸۰ در کشورهای حوزه آسیای شرقی و … اشاره کرد که دروس و پیامدهای زیادی را برای اقتصاددانان و سیاستگذارن در بطن خود جای داده است. با گذشت سال‌ها از آخرین بحران اقتصادی که جهان را تحت تأثیر خود قرار داد حال زمان آن فرارسیده است که به بررسی ابعاد بحران ناشی از پدیده کووید-۱۹ که مدتی باعث اغمای اقتصاد جهانی شد بپردازیم و در نهایت این سؤال را مطرح که آیا دوران رکود اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ به پایان رسیده است؟
شروع رکود اقتصاد جهانی از سال ۲۰۱۹
داستان از اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی در یکی از شهرهای کشور چین آغاز گشت؛ همه‌گیری کووید-۱۹ سر تیتر همه خبرگزاری‌ها و محافل شد و بسیاری از کشورها خود را برای مقابله با آن آماده کردند. شدت این بیماری و میزان شیوع آن از پیش‌بینی‌های دولت‌ها فاصله گرفت و با افزایش روزافزون تعداد مرگ و میر در اغلب کشورهای جهان، فاز اوّل ورود به رکود جهانی آغاز گشت. شوک‌های وارد شده به بخش عرضه اقتصاد، بیکاری ناشی از تعدیل نیروی کار توسط بنگاه‌های تولیدی، کاهش بهای انواع حامل‌های انرژی و نفت و گاز و موارد بسیار دیگر از این دست در طول سال ۲۰۲۰ و نیمه اوّل سال ۲۰۲۱ گریبان‌گیر اقتصاد جهانی شدند و به همین خاطر از اندازه اقتصاد بسیاری از کشورها در این بازه زمانی کاسته شد. مسئله اما در اواسط سال ۲۰۲۱ شکل دیگری به خود گرفت؛ با ساخته شدن طیف گسترده‌تری از واکسن‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها (که عمدتاً با کاهش نرخ بهره و سیاست مالی انبساطی همراه بود) تعدادی از کشورها با رشدهای فصلی مثبتی مواجه شدند و به دنبال آن به دلیل حمایت‌های دولت، بخش تقاضای اقتصاد نیز با رونق قابل توجهی مواجه شد به طوریکه در برخی از بازارها مازاد تقاضا ایجاد گشت.
عرضه کل اقتصاد در شوک
اوضاع در سمت عرضه اقتصاد حاکی از شرایط متفاوتی می‌باشد؛ با مثبت شدن انتظارات بازیگران فعّال در اقتصاد جهانی در اواسط سال ۲۰۲۱، تقویت شدن تقاضا بنگاه‌ها برای انرژی (نفت و گاز) و تراشه‌های الکترونیکی در ابتدا خروج کامل اقتصاد جهانی از رکود اقتصادی تصور می‌شد اما با به ثبت رسیدن سویه جدید بیماری کووید، بالارفتن مقطعی میزان مرگ و میر و بحران انرژی در اروپا سمت عرضه اقتصاد جهانی در لایه‌های جدیدی از بحران وارد شد. علاوه بر موارد مذکور، بنگاه‌ها نیز با ماریپج قیمت-دستمزد مواجه گشتند به طوریکه برای کاهش هزینه‌های خود مجبور به کاهش میزان دستمزدهای خود شدند. در این شرایط عده‌ای از کشورها اقدام به کاهش نرخ بهره و تزریق منابع مالی به اقتصاد شدند که به دنبال آن در مدت زمان کمتری در رکود اقتصادی به سر ببرند در حالی که اتحادیه اروپا با سیاست افزایش نرخ بهره، کشورهای هدف را از دست تورم‌های بالا به قیمت ماندگاری بیشتر رکود اقتصادی حفظ کرد. مجله اکونومیست در این زمینه مطلبی را منتشر کرده است که بر اساس آن شرایط را متفاوت از بحران‌های اقتصادی گذشته ترسیم می‌کند. به عبارتی بحران سال ۲۰۲۱ تنها به دلیل اختلال در زنجیره عرضه ایجاد نشده است بلکه مازاد تقاضا نیز وجود دارد. در سال ۲۰۱۱، تورم در کشور انگلستان به دلیل افزایش قیمت فلزات و کامودیتی‌ها تا ۵.۲% افزایش یافت. تورم نقطه به نقطه ماه فعلی نیز در کشور آمریکا به بالاترین میزان خود (۶.۲%) رسید در حالی که قیمت‌های انرژی نیز به سقف‌های قیمتی خود نزدیک شده اند. شرایط اما با دهه ۲۰۱۰ تا حدی متفاوت می‌باشد؛ مازاد تقاضا ایجاد شده در سال ۲۰۲۱ منجر به حریص شدن مصرف‌کنندگان نسبت به کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد شده است به طوریکه در تابستان ۲۰۲۱ هزینه آمریکایی‌ها برای کالاهای فیزیکی ۷ درصد بالاتر از دوران قبل از کووید به ثبت رسیده است. افزایش رفاه نسبی خانوارها که عمدتاً از سیاست‌های حمایتی دولت‌ها ایجاد شده است، باعث شده افزایش سطح دستمزدها شده به طوریکه بسیاری از بنگاه‌ها با محدودیت در استخدام کارگران مواجه شده اند و مارپیچ افزایش قیمت و دستمزد برای بنگاه‌ها و به طور کل سمت عرضه اقتصاد، بسیار گران تمام شده است. در همین راستا عده زیادی از اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که برای متوقف شدن محدودیت‌های بخش عرضه رشد قیمت‌ها باید متوقف گردند و نرخ بهره‌های بالای وضع شده در کشورها در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ اثرات خود بر روند افزایشی قیمت‌ها خواهند گذاشت.
بحران غیرمنتظره در صنعت انرژی
حوزه انرژی نیز در مدت اخیر با حواشی و بحران‌های متعددی روبه‌رو شده است؛ در بخش نفت اوپک با محدود کردن عرضه نفت خود بر کشورهایی از اتحادیه اروپا و کشورهای پرمصرفی همانند چین باعث افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی شده است و از طرف دیگر در بخش گاز نیز روسیه با اقدامات انقباضی خود در عرضه گاز به اتحادیه اروپا، باعث برهم ریختن معاملات حوزه بازار انرژی و روی آوردن کشورها به معاملات Spot برای تأمین گاز مورد نیاز خود برای فصل زمستان شده است که ماحصل موارد مذکور، رکوردزنی افزایش قیمت گاز در بازارهای جهانی شده است. این افزایش نیز برخی از محصولات تولیدی کشورهای صنعتی را با مشکل مواجه کرده به طوریکه برخی از کارخانه‌های تولید برق در کشور چین، خط تولیدشان را به دلیل پیشی گرفتن هزینه‌های تولید از درآمدها تعلیق کرده اند.
به طور کلی با درنظرگرفتن شرایط کلی بازارها به نظر می‌رسد که روند احیای اقتصاد جهانی با موانعی همچون مازاد تقاضای بیش از حد، رویکرد محافظه‌کارانه دولت‌ها و به دنبال آن بانک‌های مرکزی در تعیین نرخ بهره مواجه گشته است و با توجه به اینکه بازارها در بلندمدت به تعادل می‌رسند و سمت تقاضا و عرضه کل در اقتصاد نیز خود را با آثار تعادل در اقتصاد همسان‌سازی می‌کنند، پیش‌بینی می‌شود که تا اواسط سال ۲۰۲۲ شاهد احیای کامل اقتصاد جهانی از تبعات رکود اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ نخواهیم بود.
پارسا غمامی
دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران