اقتصاد ایران در یک دهه اخیر در ظرفیت‌های پایین خود به سر برده است؛ بیماری مزمن تورم به همراه رکود ناشی از کووید گریبان‌گیر بخش حقیقی اقتصاد کشور شده و ترمزهای اصلی اقتصاد ایران لقب گرفته‌اند. با تغییر کابینه اجرایی کشور نیز تدبیری در خصوص خروج سریع از تعادل سطح پایین اقتصاد کشور اندیشیده نشده و دست کم در کوتاه‌مدت قادر به مشاهده بازگشت به ریل توسعه و پیشرفت پایدار نخواهیم بود. دو فاکتور از سر گیری مذاکرات هسته‌ای و قدرت گرفتن بازارهای نفتی می‌توانند به مثابه کمک‌حرکت برای اقتصاد ایران مطرح گردند که در این متن به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
بررسی اثر مذاکرات هسته‌ای بر وضعیت کلان اقتصاد ایران
انتخابات ریاست جمهوری وقفه‌ای کوتاه‌مدت در روند مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۴ ایجاد کرد که به دنبال آن انتظارات تورمی بار دیگر بر اقتصاد ایران چیره شد. در این حین، مواردی مانند بحران در صنعت برق، آسیب‌های قابل توجهی را بر پیکره اقتصادی کشور وارد نمود که به دنبال آن بسیاری از تولیدکنندگان کالا و خدمات متأثر گشتند. ماجرای بحران در صنعت برق و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور پیش‌تر در مطلبی تحت عنوان “صنعت برق و حواشی بی‌پایان آن” در همین سایت به تحریر درآمده است که می‌توانید برای پی بردن به جنبه‌های کلی ماجرا، به آن مراجعه کنید. با توجه به شواهد حاصل از اجرای توافقنامه برجام و منافع ایجاد شده ناشی از آن، می‌توان به آثار مثبت توافق با کشورهای خارجی بر متغیرهای اصلی و کلان اقتصادی کشور امید داشت و در همین راستا عده زیادی از تحلیلگران اقتصادی از این عنصر مهم چشم‌پوشی نمی‌کنند. با فرض نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای، جریان ورود سرمایه خارجی به کشور بعد از وقفه‌ای نسبتاً طولانی، از سر گرفته خواهد شد که این مهم می‌تواند از فشار چندین ساله بر روی منابع ارزی بانک مرکزی بکاهد و ثبات را به بازار ارز برگرداند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اوضاع تراز خارجی کشور نیز با فرض توافق با کشورهای ۱+۴ بهبود پیدا خواهد کرد. در واقعیت نیز با از سرگیری دور جدید مذاکرات تراز خارجی اقتصاد ایران با بهبود نسبی در مقایسه با سال گذشته همراه بوده است که به صورت خلاصه در نمودار ذیل نشان داده شده است.
در پایان این قسمت می‌توان گفت در صورت عدم تعمیق بحران روابط جهانی کشور و بهبود آن، چشم‌انداز مثبتی برای روند حرکت اقتصاد ایران قابل ترسیم است که با تمسک بر آن بسیاری از مشکل‌های کنونی اقتصاد کشور برطرف خواهند شد.
فرصت دوباره برای استفاده بهینه از بازار نفت
همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، بازار نفت و حواشی جدید آن نیز می‌تواند به عنوان سکوی پرتابی برای اقتصاد ایران به سمت رشد مثبت محسوب گردد. با تداوم بیماری کووید-۱۹ و شیوع سویه‌های جدید آن، تقاضا برای منابع نفتی و گازی افزایش پیدا کرده است. از طرفی سیاست‌های انحصارطلبانه اوپک و اوپک پلاس در خصوص عرضه نفت و گاز به کشورهای اروپایی در نهایت منجر به افزایش بهای طلای سیاه شده‌اند؛ به همین خاطر کشورهایی که در صدر واردات انرژی قرار داشتند، ضربه‌های مهلکی را در چند ماه اخیر دریافت کردند به طوریکه ناچار به تعطیلی صنایع و کسب و کارهایشان شدند. به عنوان مثال کشور چین به دلیل افزایش بهای گاز از جانب کشور روسیه، به ناچار بخش اعظمی از طرفیت تولید برق خود را از مدار تولید خارج کرده تا از هزینه‌های فزاینده خود در این حوزه پرهیز کند که ماحصل آن از بین رفتن رشدهای اقتصادی بالای ۵درصدی و تبدیل‌شدن به رشد زیر ۱ درصد (۰.۶%) شده است. در ایران اما اوضاع متفاوت است؛ با وجود اینکه اکثر کارشناسان و متولیان اقتصادی کشور در چند سال گذشته نوید از کاهش شدید وابستگی اقتصاد ایران بر درآمدهای نفتی می‌دادند، آمار و ارقام درج‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاکی از داستان دیگری است.
مجموع منابع لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد که ۲۸% آن از محل صادرات نفت، گاز و میعانات آن می‌باشد. با درنظر گرفتن سهم دولت و استقراض از صندوق توسعه ملی بابت صادرات نفت و گاز، عدد مذکور به ۳۸% خواهد رسید که بیانگر بازگشت دوباره به سمت بودجه‌ریزی وابسته بر منابع نفتی است. با درنظر گرفتن این ارقام، اولین موضوعی که به ذهنمان خطور می‌کند تعمیق هر چه بیشتر کسری بودجه عملیاتی دولت است اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود.
برآوردهای معتبر از قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۲ حاکی از قیمت ۷۶.۹ دلاری می‌باشد که در تحلیل‌های خوشبینانه این رقم به ۹۰ دلار نیز خواهد رسید. بر همین اساس برآورد خوشبینانه از قیمت نفت ایران در سال ۲۰۲۲ بر ۷۰ دلار صورت گرفته است که در صورت معکوس شدن شرایط، این رقم به ۵۰ دلار می‌رسد. مطابق آمار مؤسسات بین‌المللی صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۹ معادل ۷۷۰هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۲۰ به میزان ۶۷۰ هزار بشکه بوده است. آثار تحریم اقتصادی و صنعت نفت ایران نیز در اینجا معلوم می‌شوند که از نتایج آن می‌توان به مواردی مانند فشار مضاعف بر منابع پولی و مالی بانک مرکزی، رشد ادامه‌دار پایه‌پولی و تورم فزاینده اشاره کرد. اما با توجه به انتظار افزایش قیمت در بازار نفت، درنظر گرفتن صادرات ۱.۲ میلیون بشکه‌ای با برچسب ۶۰ دلاری روی هر بشکه بیانگر دست بالای دولت در سال آینده می‌باشد که می‌تواند بازارهای داخل را با شوک و انتظارات مثبتی همراه سازد. با این شرایط، کسری ۶۶ هزار میلیارد تومانی در بخش نفت و گاز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ محاسبه شده که جزئیات آن در نمودار زیر خلاصه شده است.
در آخر می‌توان گفت اقتصاد ایران برای رهایی از تنگنای رکود تورمی به نیروهای تغییر‌دهنده قابل توجهی در کوتاه‌مدت نیاز دارد که به موجب آن انرژی و توان لازم برای حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی پایدار فراهم گردد. بازوهای حرکتی مذکور در مذاکرات هسته‌ای و قدرت یافتن جهانی بازار نفت و گاز خلاصه می‌شوند که در صورت همراهی آنها با هشیاری و فرصت‌طلبی حکمرانی اقتصادی کشور، انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت اقتصادی به دور از نااطمینانی و ریسک غیر سیستماتیک داشته باشیم.
پارسا غمامی
دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران