در چند روز اخیر اطلاعاتی مبنی بر رد پیشنهاد نرخ تسعیر ۱۱ هزار تومانی ارز در بودجه سال ۹۹ توسط رییس جمهور به گوش میرسد. محمد باقر نوبخت خبر داد، با دستور رییس جمهور سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. حال باید دید این دلار ۴۲۰۰ چه فواید و مضراتی برای بودجه خواهد داشت و چه سهمی در درامد های ارزی دولت دارد.
دلار ۴۲۰۰ در سال آتی
سازمان برنامه و بودجه پس از سال‌ها قصد اصلاح در بودجه کشور داشت که از مهم‌ترین این تغییرات می‌توان به قطع استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه جاری کشور و استفاده از این منابع در فعالیت‌های عمرانی اشاره کرد. هم‌چنین نوبخت تلاش کرد نرخ تسعیر ارز را به نرخ بازار نزدیک کند، اما رییس جمهور این طرح را رد کرده.
اثر دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه
دولت در سال جاری مبلغ ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ اختصاص داد که انتظار می رود این مبلغ در سال ۹۹ به ۱۰میلیارد تقلیل یابد. حال باید دید این مبلغ چه میزان از درآمد نفتی دولت است و میزان صادرات چه اثری بر آن دارد. در حالت خوش بینانه در شرایط تحریمی انتظار می رود ایران روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر کند
درآمد حاصل از این صادرات ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود که ۵۰ درصد از این مبلغ به واردات کالای اساسی اختصاص خواهد یافت، اگر سهم شرکت ملی نفت(۱۴.۵) و صندوق توسعه ملی(۲۰) در نظر بگیریم، باقیمانده درآمد ارزی که برای بودجه عمرانی قابل استفاده است ۱۵.۵ درصد از کل درآمد ارزی است که چیزی حدود ۳.۱ میلیارد خواهد بود. اگر فرض کنیم دولت این مبلغ را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تبدیل کند درامد ریالی دولت ۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
محمد باقر نوبخت گفته بود که در بودجه ۹۹ رقم۶۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته که با این حساب کسری بودجه ۲۰ هزار میلیاردی خواهیم داشت.
اما در حالت واقعی با توجه به میزان صادرات سال گذشته نمی توان انتظار داشت ایران بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بتواند بفروشد با این میزان صادرات، درآمد ارز ی دولت به ۱۰ میلیارد دلار می رسد.
این رقم گویای این است که با توجه به تخصیص ۱۰ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی بودجه برای شرکت نفت و عملیات های عمرانی باقی نخواهد ماند.
دولت طی چند روز، اخیر در عملیاتی نرخ بنزین را به ۳ هزار تومان رساند و بخشی از یارانه آن را حذف کرد. با حساب دلار ۴۲۰۰ تومانی و تفاوت آن با بازار آزاد دولت مبلغی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می پردازد عدد فوق ۲.۵ برابر یارانه بنزین است. به‌نظر میرسد این هزینه که بدون هیچ مکانیسم خاصی به دولت تحمیل می شود تنها دست آوردش فساد و رانت اقتصادی است.