افزایش قیمت بنزین در میانه سال ۹۸ بار دیگر اذهان را به سمت قانون هدفمندی یارانه‌ها سوق داد. قانونی که به دنبال حفظ ثروت ملی و توسعه از طریق عادلانه کردن نظام توزیع یارانه‌ها، باز توزیع ثروت ملی، شفافیت در پرداخت یارانه، کاهش قاچاق سوخت و کاهش هزینه‌های دولت بود اما در عمل از اهداف خود بسیار دور شد، به‌طوریکه ۳۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها عملا به ناکارآمدترین شیوه ممکن حیف و میل شده است.
طبق قانون قرار بود ۵۰ درصدش برای کمک به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و ۲۰ درصد برای جبران هزینه‌های دولت صرف شود؛ اما آمار و گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که عملا ۹۰ درصد منابع این طرح صرف پرداخت نقدی به افراد و خانوارها شده است به‌طوریکه تا همین چند ماه پیش بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور و حتی افراد متوفی نیز از یارانه دولتی بهره‌مند بودند. به عنوان مثال در حالی که سهم تولید از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ درصد در نظر گرفته شده بود، این سهم اکنون و پس از حدود ۸ سال تنها ۱.۸ درصد بوده است. این آمار در حوزه سلامت با وخامت بیشتری روبه‌رو است به طوری که از سهم حدودا ۱۰ درصدی این حوزه تنها ۲.۴ درصد و آن هم از سال ۹۲ به بعد تحقق یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است: «توفیق در اجرای سیاست نقدی کردن یارانه‌ها نیازمند شناخت اقشار جامعه از لحاظ درآمدی بود که محقق نشد. همچنین پرداخت هدفمند یارانه نقدی مستلزم اتصال سامانه‌های مالیاتی و یارانه‌ای بود.»
دکتر مسعود نیلی- استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
مسعود نیلی، دستیار ویژه حسن روحانی در دی‌ماه ۹۶ با اعلام کسری ۱۲ هزار میلیارد تومانی ماهانه دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی افزود: «یکی از دلایلی که موجب اختلال در نظام اقتصادی شده و بخشی از آن نظام مالی دولت را مختل کرده، موضوع اعتبارات یارانه‌های نقدی است.»
نکته‌ای که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شده است: «پرداختی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶ حدود ۲۳۴هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این، همواره مبالغی در سال های ۸۹ تا ۹۵ از بودجه عمومی کشور از محل منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفته که درنتیجه حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عموم و ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ از منابع بانک مرکزی به سازمان پرداخت شده است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش کارشناسی خود از مجموع ۳۱۰ هزار میلیارد تومانی می‌گوید که سازمان هدفمندی پرداخت شده است که از این میزان تنها ۷۶ درصد منابع آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده و کسری ۲۴ درصدی آن از محل بودجه عمومی کشور تامین شده است. این اعداد در حالی به وقوع پیوسته که بر اساس قوانین بودجه سالانه منابع سازمان هدفمندی می‌توانست در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی تا ۳۹۱ هزار میلیارد افزایش پیدا کند، اما درصد تحقق آن در سال‌های ۸۹ تا ۹۶ در حدود ۷۹ درصد بود.
عدم موفقیت قانون هدفمندی یارانه‌ها
نکته حائز اهمیت در خصوص این قانون عدم پیش‌بینی منابع برای اصلاح الگوی مصرف با تمرکز بر کاهش شدت انرژی بود. نکته‌ای که از روز نخست تردیدهایی در خصوص کارایی این قانون برای اصلاح الگوی مصرفی انرژی در اذهان متبادر می‌کرد. در خلال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نه تنها هیچ سهمی از درآمدها برای کاهش شدت انرژی در کشور پیش‌بینی نشده بود بلکه عملا با توجه به عرضه انحصاری و دولتی انرژی در کشور اساسا رغبتی برای اصلاح الگوهای مصرفی و بهینه‌سازی به منظور کاهش اتلاف انرژی در این بخش‌ها وجود نداشت. از بُعد دیگر در حالی که قانون تاکید مختصری بر افزایش راندمان نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها و کاهش تلفات در مرحله توزیع انرژی داشت، اتلاف اصلی در در مرحله توزیع عرضه انرژی رخ داده است.
از دلایل دیگر عدم موفقیت این طرح بی‌توجهی به لزوم ارتقای تکنولوژی‌های انرژی‌بر در کشور است. در شرایط تحریم و فشار ارزی موجود که امکان و توان دسترسی بنگاه‌ها به تکنولوژی‌های نوین با راندمان بالاتر و مصرف انرژی کم‌تر عملا به سختی صورت می‌گیرد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی اگرچه می‌تواند تا حدودی منجر به اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی شود، اما در بخش تولیدی و صنعتی با شکست مواجه خواهد شد؛ چرا که یا تمام هزینه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی به طور کامل به مصرف‌کننده منتقل می‌شود یا بنگاه‌ها با کاهش تولید و سطح اشتغال در صدد جبران زیان افزایش قیمت بر خواهند آمد.
یکی دیگر از نکات ضروری که حائز اهمیت بود تخصیص بخش عمده‌ای از منابع حاصل از طرح به مصارف نامرتبط با آن است که از جمله آنها می‌توان به کمک به اشتغال جوانان، افزایش مستمری‌ها، کمک به حوزه سلامت و… اشاره نمود. این مصارف به همراه عدم توفیق دولت‌ها در شناسایی دهک‌های نیازمند به دریافت یارانه نقدی و در نتیجه توزیع یک‌پارچه و برابر آن برای تمام جمعیت منجر شد که عملا منابعی برای تحقق اهداف اصلی طرح که همان کاهش شدت انرژی در کشور بود باقی نماند.
عدم اجرای قوانین مرتبط و هم‌راستا با قانون هدفمندی یارانه‌ها مانند قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون رفع موانع تولید و… به عنوان ابزارهای تشویقی و غیرقیمتی موثر در دست سیاست‌گذار نیز به ناکارآمدی‌های بیشتر هدفمندی یارانه‌ها دامن زد.
با توجه به آنچه از نظر گذراندید به نظر می‌رسد بازنگری و اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها با توجه به حقایق و وقایع موجود امری اجتناب ناپذیر بوده که تعویق آن تنها هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن را افزایش خواهد داد.