یک مقام مسئول از آمار رسمی سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری آلودگی هوا در ۱۰ ماهه سال جاری درشهر تهران خبر داد و گفت: با دستور وزیر سابق صنعت، خودروسازان دیگر مکلف به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیستند.
داوود کریمی با بیان اینکه پدیده آلودگی یکی از معضلات امروز کلانشهرها و به خصوص تهران است، گفت: از سال ۸۳ با توجه به تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال باید برای خروج خودروهای فرسوده نیز تدبیر شود که بر این اساس در دولت نهم، قانونی در مجلس مصوب شد که مطابق تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ توانست مبنای از رده خارج سازی خودروهای فرسوده شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو افزود: بر این اساس، واردکنندگان و خودروسازان داخلی درگیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شده؛ به نحوی که به ازای واردات خودروها، منطبق با حجم موتور از یک تا هشت خودرو باید از رده خارج شود ضمن اینکه خودروسازان داخلی نیز مسئول از رده خارج کردن خودروهای با احتراق ناقص شدند.
وی تصریح کرد: در روزهایی که جریان هوا وجود دارد هم ذرات آلاینده از سوی خودروها، شوفاژ خانه ها و صنایع تولید می‌شوند اما به دلیل جریان هوا، آلودگی کمتر احساس می‌گردد در حالی که در روزهایی که با پدیده وارونگی هوا مواجه هستیم، غلظت ذرات آلاینده به حداکثر رسیده و پدیده آلودگی هوا رخ می‌دهد که با رکورد امسال خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری داشته است.
کریمی با بیان اینکه چهار عامل اساسی شامل خودروهای سنگین با سهم ۲۰ درصدی، موتورسیکلت‌ها، خودروهای سبک و وانت‌بار ها با سهم ۳۵ درصدی و عوامل آلاینده ثابت همچون کارخانه‌ها و موتورخانه‌ها در شکل گیری آلودگی هوا نقش دارند، گفت: پیشنهاد ما این است که یکبار برای همیشه پرونده از رده خارج کردن خودروهای قرسوده بسته شود و چیزی به اسم گواهی «اسقاط خودرو» نداشته باشیم؛ به نحوی که با مجموعه عواملی بتوان جلوی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را گرفت که اتفاقاً بار مالی برای دولت ندارد.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو خاطرنشان کرد: هر دستگاه خودرو وارداتی گرانقیمت باید معادل سه تا چهار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط کند اما در مقابل هر چهار دستگاه خودرویی که تولید می‌شود، باید از سوی خودروساز یک دستگاه یک دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شود.
کریمی ادامه داد: از یک میلیون خودرویی که تولید می‌شود، ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو باید از رده خارج شود در حالی که در شرایط کنونی حتی ۰.۰۱ این مصوبه نیز اجرایی نمی‌شود لذا درخواست ما آن است که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به عنوان متولی امر این موضوع را پیگیری نموده و عملیاتی سازد.