به گزارش اکولیب به نقل از دنیای اقتصاد: جواد آزاد فلاح مدیر کارخانه شرکت مارین، تولید کننده‌ی مواد غذایی نیمه آماده،درباره‌ی معضلات اساسی بخش اقتصادی صنعت مواد غذایی ایران ضمن اشاره به ساختار اقتصادی نامطلوب ایران اشاره داشت: «اقتصاد دولتی ایران و اصرار بر ادامه این وضعیت ازسوی دولتمردان همچون تلاشی بیهوده برای رام کردن اسبی سرکش است که هر از چند گاهی افسار گسیخته، صنعت، مردم، اشتغال و همه چیز را مورد تاخت‌وتاز قرار می‌دهد و یک شبه عده‌ای را بدون زحمت پولدار و عده‌ای زحمتکش را به زیر خط فقر می‌کشاند. برخی از تصمیمات غیر منطقی سال‌های سال قیمت دلار را ثابت نگه داشته و کشور را در مقابل هجمه عظیم واردات قرار می‌دهد و توجیه اقتصادی تولید داخلی را زیر سوال می‌برد و موجبات و انگیزه قاچاق به داخل را فراهم می‌کند و در پس ماجرا اقتصاد همچون فنری که انرژی در آن در حال ذخیره شدن باشد در انتظار روزی می‌نشیند که از جا بجهد و قیمت‌ها را چندین برابر کند و قاچاق کالا را معکوس کند.
تولید‌کننده‌های داخلی نیز که در فصول زمستان تولید و با دلار ارزان و واردات انبوه کالا دل و دماغی برای تولید و توسعه و به روز شدن ندارند و صنعت مواد غذایی را در خطر می‌بیند یا شمع وجودشان خاموش شده یا اینکه به سختی سعی بر ادامه حیات داشته‌اند و نتیجه این شده است که اکنون تولید‌کننده و مصرف‌کننده عموما از شرایط موجود راضی نیستند و بدون تعارف مصرف‌کننده عموما از تولیدات داخلی نالان است، تولید‌کننده نیز برای اینکه تولیدات خود را متناسب با قدرت خرید مشتری طراحی کند، دائما در فکر کاهش قیمت تمام شده است که متاسفانه بعضا با کاهش کیفیت همراه می‌شود. شهروند ایرانی از مجموع حقوق و دستمزدی که به او تعلق می‌گیرد ۳۰درصد در قالب بیمه تامین اجتماعی و ۹درصد در قالب مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کند و علاوه بر آن متحمل مالیات پنهان ناشی از چاپ بی‌رویه پول نیز می‌شود و بدون اینکه کسی از او پولی بگیرد ارزش پول درون جیبش هر شش تا هفت سال یک سوم می‌شود و قدرت خریدش به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و قطعا تولید‌کننده داخلی نیز به‌واسطه این تلاطم درگیر چالش‌هایی می‌شود که ناچار به ایجاد انعطاف برای ادامه حیات است و افسوس که این انعطاف با تعدیل نیرو، کاهش تولید و کلا استراتژی انقباضی نه‌چندان مطلوب همراه می‌شود.
آخرین چالش پیش‌آمده از زمانی آغاز شد که جهش قیمت دلار از ۳۸۰۰ تومان به ارقام بالای ۱۵هزار تومان را شاهد بودیم البته این چالش برای ما بیگانه نیست و در زمان دولت دهم نیز شاهد آن بودیم؛ در آن زمان با جهش قیمت دلار از ۱۲۰۰ تومان به ۳ تا ۴ هزار تومان سبد کالای مصرفی خانوار تغییر کرد و در ابتدا شرکت مارین با کاهش تولید و فروش مواجه شد و به‌دنبال بازار هدف جدید اقدام به صادرات محصولات خود به کشور عراق کرد و به لحاظ اینکه تجارت مارین با عراق با دلار بود و از این راه بخش صنعت مواد غذایی کشور در حال گردش بود. با اتمام دوره ریاست جمهوری دولت دهم و شروع دولت یازدهم و تغییر رویکرد تیم اقتصادی دولت باعث کاهش قیمت دلار و ثبات آن تا سال ۱۳۹۶ شد و این درحالی بود که سال به سال هزینه‌های تولید بالاتر رفت و به ناچار قیمت فروش ما (البته به دلار) به عراقی‌ها افزایش چشمگیری یافت و در نهایت طوری شد که بازار فروش ما در عراق از بین رفت و صادرات ما قطع شد. خوشبختانه صنعت مواد غذایی نیمه‌آماده همچون محصولات مارین وابستگی خاصی به واردات ندارد و درحال حاضر مشکل اصلی مارین این است که قدرت خرید مشتری به‌شدت کاهش یافته است.
از دیگر مشکلات بخش تولید می‌توان به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش اشاره کرد و بسیار واضح و مبرهن است که با افزایش قیمت مواد اولیه برای حفظ تناژ تولید باید افزایش سرمایه داده شود یا اینکه قبل از شروع توفان با انبار کردن مواد اولیه در کارخانه سوار بر تلاطمات اقتصادی شد و حفظ ارزش سرمایه کرد؛ ولی از آنجا که در صنعت غذا عمر ماندگاری مواد اولیه محدود است، نمی‌توان به مقدار زیاد و خارج از عرف از این قضیه بهره جست و در ثانی براساس اصول اصلی بنگاه اقتصادی خواب سرمایه در انبار باعث افزایش هزینه‌ها و نهایتا باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصول می‌شود و شرکتی که تولیداتش به موقع باشد به‌عنوان یک واحد اقتصادی بسیار موفق معرفی می‌شود؛ ولی این هم خیلی مهم است که این شرکت در ژاپن واقع باشد یا در ایران چراکه دائما از سیاست‌های اقتصادی دولت متاثر خواهد شد و در واقع قوانین و اصول بنگاه‌داری وابستگی شدیدی به مکان و زمان دارد و باید گفت که هر مکانی در هر زمانی قوانین و استراتژی خاص خود را می‌طلبد و بانک‌های ایران نیز جزئی از این کشور هستند و به‌خاطر ریسک بالای بازار در تامین نقدینگی بخش تولید بسیار دست به عصا عمل می‌کنند و با اعمال بهره‌های آشکار و پنهان چه بسا باعث دلسردی تولید‌کننده نیز می‌شوند. برخی از طرح‌های مطلوب سازمان غذا و دارو که قرار بود پیاده‌سازی شود و تولید‌کنندگان را براساس شاخص کیفی و مدیریتی رتبه‌بندی کند و منجر به درج درجه شرکت روی محصولات شود و درواقع تبدیل به اهرمی شود که فضای رقابتی سالمی را ایجاد کند اما متاسفانه مسکوت ماند و به جایی نرسید. امیدواریم که روزی فرابرسد که مصالح ملی بر مصالح جناحی، گروهی، حزبی و فردی ارجحیت بیشتری داشته باشد.»