به باور اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران در نشست با مسئولان دستگاه‌های اجرایی، زمانی که قیمت ارز آزاد شود یا همان یکسان سازی نرخ ارز، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و غیره اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود، به زبانی ساده‌تر، پیشنهاد بخش خصوصی جایگزین کردن نظام بازار به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید:«دولت بارها اعلام کرده که هدف اصلی‌اش برداشتن فشار از طبقه آسیب‌پذیر جامعه است و تحقق این هدف نه با اختصاص ارز به کالاهای اساسی که نتیجه‌ای جز رانت و فساد دربر نخواهد داشت، بلکه با کنترل عمومی قیمت‌ها امکان پذیر است. در این شرایط همان طور که بخش خصوصی بارها پیشنهاد داده است، یکسان سازی نرخ ارز و تخصیص یارانه به دهک‌های پایین جامعه باید مورد توجه قرار گیرد».
کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه نیز با بیان اینکه سیاست‌های اینچنینی برای فقرزدایی بیشتر شبیه به نوعی صدقه دادن است تاکید می‌کند:«برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش فقر نیاز به برنامه‌ای داریم که درچارچوب توسعه قرار گیرد و در این مدل پیوند مستحکمی بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی برقرار شود.رشد اقتصادی همیشه باید وجود داشته باشد و این رشد محقق نخواهد شد مگر اینکه معطوف به عدالت اجتماعی باشد». به عقیده او، وقتی مدل توسعه وجود نداشته باشد، عدالت اجتماعی به شیوه مبتذل یارانه دادن تنزل پیدا می‌کند. از طرفی این دور باطل روز به روز جامعه را آسیب‌پذیر‌تر می‌کند و به همان نسبت هم شاهد واکنش‌های اجتماعی هستیم.
ایجاد اشتغال و تأمین زیرساخت‌های جامعه و خدمات از طریق کارهای طالب نیروی کار به صورت برنامه کار عمومی کوچک‌مقیاس به ویژه با جوامع و دولت‌های محلی که به سادگی از طریق عقد قرارداد دولتی و یا خصوصی قابل اجرا است از جمله سیاست‌هایی بوده است که در زمینه کاهش فقر در برخی از کشورها در نظر گرفته شده است.