مهمترین دغدغه و نگرانی این روزهای فعالان اقتصادی دنیا و ایران این است که تداوم حضور ویروس منحوس کرونا چقدر ممکن است طول بکشد و آیا آسیب‌های اقتصادی ناشی از شرایط به وجود آمده، کوتاه مدت و قابل جبران است یا باید در انتظار رکودی بی‌سابقه برای اقتصادهای خرد و کلان باشیم؟
از آنجایی که منشاء این ویروس در کشور چین بوده و اقتصاد این کشور را به عنوان دومین اقتصاد دنیا به شدت به مخاطره انداخته‌است، نگاهی به ابزارهای مورد استفاده برای بهبود اقتصاد کرونا زده چین و کمک گرفتن از دیدگاه‌های کارشناسان بین‌المللی در این خصوص خالی از لطف نیست.
به گفته تحلیلگران پایگاه خبری تحلیلی «ایندیکیشن»، اولویت اول دولتمردان باید این باشد که بدون در نظر گرفتن هزینه، جلوی شیوع بیشتر بیماری را بگیرند.
راهکارهای اورژانسی چین برای اقتصاد کرونا زده
در حال حاضر، یکی از جدی ترین موانع اقتصادی ایجاد اختلال در بخش حمل و نقل است. دولت مرکزی در حالی که نگرانی‌های قانونی مقامات محلی در مورد جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس را به رسمیت می‌شناسد، باید در این حوزه مداخله کند تا جریان روان حمل و نقل تامین کالاهای مورد نیاز مردم را در شرایط شیوع ویروس کرونا تسهیل کند. این اقدام میتواند اختلالات زنجیره تأمین را به حداقل برساند.
دولت باید راه‌هایی را برای کمک به مشاغل و بقا آنها به ویژه بنگاه‌های خدماتی کوچک و متوسط، در شرایط بحران در نظر بگیرد. همچنین دولت باید مالیات‌ها را برای جلوگیری از وقوع فساد اقتصادی کاهش دهد تا بنگاه‌های اقتصادی ضررها و هزینه‌های خود را جبران کنند.
دولت علاوه بر این باید صندوق‌های بیمه عمومی و همه‌گیر ایجاد کند تا جامعه به طور کلی بتواند ضررهای مرتبط با ویروس کرونا را جبران نماید. همچنین باید تلاش شود تا کمبود نقدینگی وجود نداشته باشد.
دولت میتواند با پرداخت وام به شرکت‌های دچار معضلات خاص و اجازه دادن به آنها برای بازپرداخت‌های مدت‌دار جلوی کمبود نقدینگی را بگیرد. علاوه بر این، سیاست‌گذاران برای هدایت تخصیص منابع مالی، برخی مقررات را محدود کرده و وام‌های جدیدی به مشاغل اختصاص دهند. مقامات باید سیاست‌های مالی و پولی انبساطی بیشتری را دنبال کنند، حتی اگر این اقدامات به خودی خود با هدف جبران تأثیرات منفی شوک‌های طرف عرضه انجام نشود.
بانک مردم چین باید همچنان به کاهش نرخ بهره تا حد ممکن ادامه دهد و نقدینگی کافی را به بازار پول تزریق کند. اگرچه ممکن است این کار تورم را به دلیل اختلال در زنجیره تأمین افزایش دهد.
به همین ترتیب، اگرچه بعید است دولت در روزهای آتی، COVID-19 را مهار کند، باید پروژه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی در مقیاس بزرگ را آغاز کند، با این وجود کسری بودجه عمومی ممکن است رشد کند چرا که هزینه‌های مربوط به اپیدمی کرونا افزایش یافته و کشور با کاهش درآمدهای مالیاتی، روبه‌رو است.
علاوه بر این دولت باید توجه داشته باشد که هزینه‌های کنترل شیوع کرونا بیشتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی را کاهش ندهد. بدون تردید نبرد با کرونا بسیار پرهزینه خواهد بود و برخی از دستاوردهای اخیر مقامات چین را در زمینه خطرات مالی معکوس خواهد کرد.
در حال حاضر، هر گونه مشکلات احتمالی مربوط به بدهی، تورم یا حباب نقدینگی باید نادیده گرفته شود و هنگامی که اوضاع آرام شد، سیاست‌گذاران باید درباره آنها نگران باشند.
مهمترین چالش سیاست‌گذاران چینی، اکنون این نیست که سطح تقاضا را تحریک کند، بلکه این است که از نحوه عملکرد عادی اقتصاد هر چه بیشتر مطمئن شود و اجازه ندهد اقتصاد برای مبارزه با کرونا به خطر بیفتد. گفتنی است، دولت چین جنگ در چند جبهه اقدامات اقتصادی را آغاز کرده تا بتواند خسارت اقتصادی ناشی از کرونا را کاهش دهد.
به‌عنوان نمونه، در نخستین روزهای ماه جدید میلادی (فوریه) دولت چین ۱۶۰ میلیارد یوآن (معادل ۲۲ میلیارد دلار) به اقتصاد چین تزریق کرد.
بانک مرکزی این کشور در مجموع ۱۲۰۰ میلیارد یوآن به سیستم مالی این کشور تزریق کرده که البته بیشتر آنها از قبل برنامه‌ریزی شده بود.اقدام دیگر دولت چین برای کم‌کردن تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد این کشور، کاهش غیرمنتظره نرخ سود بانکی (کوتاه‌مدت) بود. به هر حال دیر یا زود، اپیدمی این ویروس از بین خواهد رفت و اقتصاد چین به یک مسیر رشد عادی باز خواهد گشت. هرچند نباید فراموش کرد که ادامه بیماری میتواند منجر به اجرای سیاست‌های انبساطی بیشتری در دوران پس از کرونا شود و این راهکارهای اورژانسی چین برای اقتصاد کرونا زده میتواند بسیار موثر باشند.