سال ۹۸ در حالی به پایان می‌رسد که یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران را رقم زده است. سالی که با جاری شدن سیل در بیشتر استان‌های کشور از ابتدای سال فشار مضاعفی را بر تن رنجور اقتصاد و بودجه دولت وارد کرد و با حوادث ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه و نیز شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال به تشدید این فشار منجر شد.
سوای اتفاقات داخلی در صحنه بین‌المللی نیز اقتصاد ایران ضربه‌های زیادی را بر خود دید. از تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از بدعهدی طرف‌های درگیر در برجام و افزایش بی‌سابقه تنش میان ایران و ایالات متحده که در نقطه اوج خود به ترور سردار سلیمانی و حمله متقابل ایران به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق منجر شد تا ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نشست ناموفق اوپک در پایان سال جاری و آغاز جنگ نفت، میان روسیه و عربستان که بهای جهانی نفت را به کمترین میزان خود در ۱۷ سال گذشته تقلیل داد، تجارب اقتصاد ایران در سال ۹۸ بوده است.
در کنار این رویدادها شاخص‌های آماری نیز روند مناسبی را به خصوص در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸ طی نکرده است. رشد اقتصادی بدون نفت در ۹ ماهه ابتدای سال ۹۸ رقمی منفی و نزدیک به صفر بود. آماری که اگرچه با کمی بهبود در سه ماهه پایانی سال همراه بود اما تغییری در روند کلی شاخص مذکور ایجاد نکرده است. مصرف نهایی بخش خصوصی و بخش دولتی در سال ۹۸ کاهش چشم‌گیری داشت. رشد نقدینگی و نرخ تورم نیز اگرچه در پایان سال کمی بهبود داشت، اما در هر صورت مقداری بیشتر از میانگین بلندمدت اقتصاد ایران را در سال ۹۸ برای خود ثبت نمود.
اشتباهات سیاست‌گذار از دیگر مشکلات اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ بوده است. عدم زمینه‌سازی برای اجرای تصمیماتی مانند افزایش قیمت بنزین، اصرار به ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی علی‌رغم ایجاد فساد و رانت، تغییرات پی‌درپی سیاست های اقتصادی دولت به خصوص در قبال واحد‌های تولیدی، تغییرات مکرر سیاست‌های گمرکی، مشکلات موجود و عدم شفافیت در آماده سازی وتصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و بسیاری از نکات دیگر حاصل اشتباهات سیاست‌گذاران بوده که بر عملکرد منفی اقتصادی کشور به‌طور جدی اثر داشته است.
در این میان بورس تهران در سال ۱۳۹۸ رکوردهای تاریخی ثبت کرد. شاخص کل که فروردین ماه از کانال ۱۷۸ هزار واحدی مسیر خود را آغاز کرده بود در پایان سال با فتح چهار ابرکانال و در نتیجه بازدهی بیش از ۱۸۰ درصدی از ۵۱۲ هزار واحد نیز عبور کرد. استقبال بی‌سابقه سرمایه‌گذاران خرد و هجوم نقدینگی سرگردان به بازار بورس باعث دست‌یافتن رکوردی تازه برای ارزش معاملات روزانه بازار شد. اگرچه رشد دماسنج اقتصاد جذاب بود اما تناسبی با آمار و واقعیت‌های اقتصادی ایران نداشت. در این میان می‌توان از جهش نرخ ارز و نرخ تورم، تصویب آیین نامه تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تغییر سیاست‌های سیاست‌گذار پولی در خصوص بازار ارز، به عنوان عوامل پیشران برای بازار بورس یادکرد.
ریشه‌یابی و چرایی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ از منظرهای مختلف قابل بحث و بررسی است؛ اما آنچه که مهم است درس گرفتن از رویدادها و نگاه به جلو برای بهبود وضعیت اقتصاد در سال ۱۳۹۹ است.
چالش‌ها و راه‌کارهای اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹
سال ۹۹ سال تصمیمات حیاتی برای اقتصاد ایران خواهد بود، سالی که به نظر می‌رسد اقتصاد ایران باز هم چالش‌های زیاد را تجربه خواهد کرد.
بزرگ‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ کاهش شدید سرمایه اجتماعی و رشد ریسک سرمایه‌گذاری ناشی از تصمیمات ناگهانی و نااطمینانی از آینده است. عملکرد سیاست‌گذار در مواردی مانند نرخ ارز، افزایش قیمت بنزین، وضع ناگهانی محدودیت در واردات یا صادرات اقلام و اطلاع رسانی در خصوص اتفاقات و رویدادها در سالیان گذشته منجر به کاهش شدید سرمایه اجتماعی کشور شده است و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. واضح است که سرمایه‌گذاران در تصمیم خود برای سرمایه‌گذاری به پیش‌بینی وضعیت آتی نیازمندند. در شرایطی که تصمیم‌گیری بر مبنای یک نظام از پیش تعیین شده قابل پیش‌بینی نباشد، رغبت به سرمایه‌گذاری و فعالیت مولد اقتصادی افزایش نمیابد.
دومین چالش دولت در سال جدید کسری بودجه شدید خواهد بود. کسری بودجه ارزی دولت که ناشی از کاهش درآمدهای نفتی است میتواند منجر به تعطیلی کامل پروژه‌های عمرانی شود که این خود باعث تشدید رکود در وضعیت فعلی خواهد شد. حال اگر دولت تصمیم بگیرد کسری بودجه خود را به روش‌هایی مثل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تکالیف اجباری برای بانک‌ها جبران نماید، باید منتظر افزایش تورم و دیگر متغیرهای پولی و در نتیجه فشار بیشتر به اقشار مختلف بود.
به نظر می‌رسد در شرایطی که رکود فراگیر اقتصاد ایران نیاز به مداخله سیاست‌گذار با سیاست‌های انبساطی دارد تا به عنوان موتور محرک شرایط خروج اقتصاد از رکود را فراهم نماید، اجرای این سیاست‌ها در ایران به دلیل ضعف‌های ساختاری اقتصاد نه تنها به موتور محرک اقتصاد تبدیل نشود، بلکه با ایجاد تورم وضعیت را به یک رکود تورمی عمیق تبدیل نماید.
سومین چالش سال ۱۳۹۹ نیاز جدی اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری و عملکردی است. اصلاح ساختار بودجه دولت به عنوان اصلی‌ترین گام باید مورد توجه جدی سیاست‌گذار قرار بگیرد. حذف نظام ارز دو نرخی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها، اجرای نرخ شناور بنزین، الزام بانک‌ها به اصلاح ترازنامه خود، کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار و در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی برای رونق تولید مهم‌ترین اقداماتی است که میتواند به بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ منجر شود.
بازار سرمایه چهارمین چالش سال ۱۳۹۹ خواهد بود. در حالی که اقبال سرمایه‌گذاران موجب هجوم نقدینگی به این بازار شده است، اما همچنان عمق کافی در بازار بورس وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد ارزش سهام برخی شرکت‌ها حبابی است و تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی و صورت‌ها مالی شرکت‌ها ندارد. در چنین وضعیتی عرضه شرکت‌ها بزرگ دولتی مانند شستا (با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران و فعالان بازار از عرضه‌های اولیه) میتواند ضمن متعادل سازی بازار بورس از تکانه‌های شدید منفی در آن جلوگیری نماید.
در یک نگاه کلی سال ۱۳۹۹ سال بیم‌ها و امیدها خواهد بود. عملکرد مجموع عوامل اقتصادی و در راس آن سیاست‌گذاران اقتصادی میتواند اقتصاد ایران را به مسیر درست هدایت کند. سالی که تصمیمات سیاست‌گذاران میتواند زمینه بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد را فراهم کرده یا قطار اقتصاد را به‌طور کامل از ریل خارج نماید.
آرش آذرسعید
کارشناس ارشد اقتصاد- دانشگاه تهران