ادامه ویروس کرونا و شرایط خاص اقتصادی حاکم بر جهان، موجی از نگرانی را در جامعه جهانی ایجاد کرده است. بررسیها نشان میدهد ادامه روند فعلی میتواند تابآوری اقتصادی کشورها را کاهش داده و اقتصاد جهانی را با بحران جدی روبهرو نماید. طبیعتا در چنین شرایطی وضعیت بازارها نیز متفاوت خواهد بود. در این یادداشت به بررسی وضعیت بازار ارز و طلا در روزهای پیش روی سال جاری میپردازیم.
قیمت طلا در ایران از دو عامل تاثیر میپذیرد. یکی قیمت اونس جهانی طلا و دیگری قیمت دلار در کشور. به عبارتی هر چه قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش یابد، قیمت این فلز در بازار داخلی نیز افزایش مییابد. همچنین افزایش قیمت دلار در ایران نیز سبب افزایش قیمت طلا در ایران می شود.
اگرچه میتوان سناریوهای متفاوتی برای بازار ارز در سال ۹۹ متصور بود، اما یکی از محتملترین سناریوها متکی بر عواملی مثل نرخ تورم و وضعیت درآمدهای نفتی قیمتی بین ۱۵ هزار تومان تا ۱۸ هزار تومان را برای نرخ ارز پیشبینی مینماید. با فرض درستی این سناریو، بازار طلا در داخل کشور از سمت دلار افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد.
همانطور که گفته شد قیمت اونس جهانی هم بر روند تغییرات قیمت طلا در ایران تاثیرگذار است. لذا پیشبینی روند قیمت جهانی طلا در سال جاری ضروری به نظر میرسد؛ چرا که علیرغم تاثیر مثبت قیمت دلار در قیمت طلا، کاهش بهای جهانی هر اونس طلا، موجب کاهش قیمت این فلز گرانبها در داخل کشور نیز میشود. در نتیجه قیمت طلا در سال جاری در بازارهای داخلی به برآیند این دو نیرو بستگی دارد.
تجربه نشان میدهد قیمت طلا رابطه معکوسی با شاخص دلار در بازارهای جهانی دارد زمانی که قیمت دلار در بازار های جهانی افزایش یابد ارزش طلا کاهش خواهد یافت؛ ولی در شرایط بحرانی مثل ویروس کرونا این دو در جهت یکدیگر عمل میکنند.
از آنجا که عرضه دلار انحصارا در اختیار آمریکا است و فدرال رزرو ابزارهای مختلفی برای کنترل قیمت دلار در اختیار دارد، احتمال میرود حتی با ادامه مشکلات پیش آمده (در کوتاه مدت)، نسبت به کشورهای دیگر در وضعیت بهتری قرار داشته باشد و با این وجود دلار در سطح ارزش بالا باقی خواهد ماند. لذا در صورت تداوم شرایط بحرانی قیمت طلا از ناحیه همجهتی با تغییرات شاخص دلار روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد.
تحلیلگران تکنیکال نیز سه روند را برای قیمت جهانی طلا پیشبینی کردهاند. طبق این پیشبینیها در بدترین حالت هر اونس طلا در سال جاری در سقف ۱۵۰۰ دلار و در حالت متعادل در حدود ۱۸۰۰ دلارمتوقف خواهد شد. اگرچه گروهی نیز با خوشبینی به رکورد شکنی و افزایش قیمت طلا به سقفهای جدیدی فکر میکنند.
اثرات کسری بودجه، نرخ تورم و تقاضای موثر بر بازارها
در تحلیل قیمت طلا و ارز برای سال جاری از کسری بودجه دولت و نرخ تورم نیز نباید غافل شد. کسری بودجه که با توجه به افزایش ناگهانی هزینههای دولت برای مهار ویروس کرونا و نیز کاهش درآمدهای نفتی قطعی به نظر میرسد. چگونگی تامین بودجه میتواند بر نرخ تورم اثرگذار باشد و در صورتی که دولت این کسری بودجه را از محل درستی تامین نکند باید منتظر تورمهای بالا بود.
در هر صورت و با هر سناریویی به نظر میرسد سپردهگذاری در بانکها با کاهش جذابیت بیشتر و استقبال کمتر از سوی مردم مواجه شده و سرمایههای موجود در این بخش به سمت بازارهای موازی روانه شود؛ که مجموع سیاستهای اتخاذی توسط سیاستگذار مالی و پولی میتواند این سرمایه سرگردان را به سمت بازارهای ارز، طلا، مسکن یا بورس هدایت کند. هجوم نقدینگی به هر یک از بازارها میتواند روند افزایش شاخص قیمت را در آن بازار سرعت ببخشد. اگرچه که تجربه سال ۹۸ نشان داد دولت در هدایت این نقدینگیها به بازار بورس عملکردی موفقی داشته و بازار ارز و طلا از این ناحیه با افزایش روبهرو نشده است.
از طرفی تغییر مقدار تقاضا نیز بر بازار ارز داخلی اثرگذار است. با توجه به افزایش قیمت کالاها ناشی از نرخ تورم و قیمت ارز، افزایش بیشتر و مجدد از این دو کانال موجب کاهش تقاضای موثر خواهد شد. لذا از ناحیه تقاضای موثر تهدیدی برای ایجاد چرخه افزایشی تورم وجود نخواهد داشت. لذا تقاضای ارز برای واردات کالا نیز با افزایش شدید و موثر بر قیمت روبهرو نخواهد شد.
عامل دیگر اثرگذار بر نرخ ارز در سال جاری قدرت سفته بازان و نوسانگیرها است. حضور سفتهبازان که با هدف ایجاد نوسان و کسب سود در بازار ارز است میتواند منجر به افزایش قیمت ارز شود؛ اما عملکرد بانک مرکزی در یک سال گذشته نشانداده است که توانایی کنترل این گروه را دارد و با توجه به برنامههای بانک مرکزی برای گسترش ابزارهای پولی خود بهنظر میرسد خطری از این ناحیه متوجه بازار ارز نمیباشد.
طبق آنچه گفته شد وضعیت بازار ارز و طلا در سال جاری و شدت رشد قیمتها علاوه بر تغییرات قیمت جهانی تابعی از تصمیمات سیاستگذار پولی و سیاستگذار مالی خواهد بود
فرناز میررمضانی
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی- دانشگاه شهید بهشتی