رییس کل بانک مرکزی برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران هدف تورمی این بانک را اعلام کرد. به نقل از عبدالناصر همتی، پیش بینی بانک مرکزی این است که نرخ تورم از ۲۴ درصد فراتر نرود و هدف سیاست گذار پولی، تحقق نرخ تورم ۲۲ درصدی است. این در حالی است که براساس آخرین داده ها، نرخ تورم میانگین در در اردیبهشت سال جاری ۲۹.۸ درصد بوده و نرخ تورم ماهیانه نیز در مسیر افزایشی قرار گرفته است. در این گزارش شرایط و ملزومات مورد نیاز برای دستیابی به هدف تورمی در اقتصاد ایران را بررسی میکنیم.
هدف تورمی برای اقتصاد ایران
رییس کل بانک مرکزی ایران که با حضور در صدا و سیما، در خصوص تحولات بازار ارز، نرخ تورم و سایر مسایل پولی با مردم سخن می‌گفت در بخشی از سخنان خود از تاثیر شایعات تورمی بر بازار گفت: «نرخ‌های (ارز) قبل از اسفندماه، نرخ‌هایی بود که اقتصاد کشور با آن می‌چرخید، یک مقدار شایعات و جوسازی و اینکه امسال تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهیم داشت باعث شد که بازارها تشدید شود؛ ولی من اطمینان دارم که قابل مدیریت است و تعادل در بازار ارز برقرار خواهد شد.»
وی در خصوص روند تورم در سال جاری گفت: «پیش‌بینی‌های بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدف‌گذاری میکنیم. خوشبختانه امسال ما با ابزار بازار باز اقداماتی را خواهیم داشت. به‌زودی اوراق خزانه توسط دولت منتشر خواهد شد و بانک مرکزی به‌عنوان بازارگردان اقدام خواهد کرد.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، ادامه داد: «تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر می‌کنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد می‌شود.»
اگرچه سال‌ها بانک مرکزی به عنوان مرجع اعلام نرخ تورم بود؛ اما با تفسیر یکی از مصوبات شورای عالی آمار، اعلام نرخ تورم به شکل انحصاری به مرکز آمار محول شد و از زمستان ۱۳۹۷ این نرخ دیگر توسط بانک مرکزی اعلام نمی شود. با این حال هنوز هم برای محاسبه دیه و مهریه از آمار تورم بانک مرکزی استفاده شده و این آمار به دستگاه قضایی اعلام می‌شود. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم میانگین در اردیبهشت‌ماه به ۲۹.۸ درصد رسیده است که نشانه روند نزولی تورم کل است. اگرچه نرخ تورم ماهانه در ۴ ماه اخیر روند کاملا صعودی را ثبت کرده و در ماه گذشته به ۲.۵ درصد رسیده است؛ لذا اقتصاد ایران راه سختی را برای برای دستیابی به هدف تورمی اعلامی توسط سیاست‌گذار پولی در پیش دارد.
پیش نیاز های هدف‌گذاری تورم
براساس تحقیقی که در پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «قواعد مالی و هدف‌گذاری تورمی» انجام شده، هدف‌گذاری تورم، حرکت از نرخ تورم فعلی به سمت نرخ تورم دلخواه با ثبات قیمت‌ها تعریف شده است. در اینجا، ثبات قیمت‌ها لزوما رسیدن به نرخ تورم صفرنیست، بلکه در هدف‌گذاری تورمی اعداد می‌توانند به‌صورت یک بازه عددی نیز اعلام شوند؛ مثلا تورم یک تا ۳ درصدی که در چند بازه زمانی مختلف محقق می‌شوند. اما مطالعات حاکی از این است که سیاست‌گذار پولی به تنهایی قادر به تحقق هدف تورمی اقتصاد نخواهد بود. بر این اساس، الزامات هدف‌گذاری تورم را می‌توان در دو دسته تقسیم‌بندی کرد. نخست الزامات درون دستگاه سیاست‌گذاری و دوم الزمات بیرون از آن. در واقع، ثبات قیمت‌ها صرفا برخاسته از سیاست پولی نیست و از سیاست مالی نیز تاثیر می‌گیرد.
از منظر الزامات درون دستگاه، در گام اول بانک مرکزی به عنوان بزرگترین سیاست گذار پولی، باید بتواند مجددا گزارش‌های تورمی را منتشر کند تا با هدف اعلام شده قابل تطبیق باشد. قدم دوم در دسترس بودن اطلاعات و داده‌های زیر مجموعه‌های سیاست‌گذار مانند نقدینگی بصورت مرتب است، اقدام سوم سیاست‌گذار پولی نیز باید هماهنگ‌سازی در درون ستاد مرکزی باشد تا سیگنال یکسانی از بانک به اقتصاد صادر شود. در صورت بروز ناهماهنگی، احتمال تحقق نرخ هدف نیز کاهش می‌یابد. اقدام چهارم را می‌توان شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات در بازار پول دانست تا نرخ‌ها، نه به شکل دستوری و در قالب کریدور سیاست‌گذاری تعیین شوند.
در خصوص الزامات برون دستگاهی نیز سرمنشا این اقدامات توجه به کسری بودجه دولت و نحوه تامین این کسری است. کسری بودجه دولت می‌تواند ضربه مهلکی به هدف‌گذاری تورم بزند به‌عبارتی وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باید هدف‌گذاری تورم را بپذیرند و رفتارهای مالی خود را جوری تنظیم کنند تا در راستای تحقق هدف تورمی بانک مرکزی قرار بگیرد. اگر دولت قصد کند مانند گذشته کسری بودجه خود را با تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی برطرف کند، فرمان موتور چاپ پول از کنترل بانک مرکزی خارج خواهدشد. مطالعات نشان می‌دهد که در درجه اول باید قواعد مالی و سپس هدف‌گذاری تورمی اجرا شود تا درجه سلطه مالی دولت کاهش یابد و بانک مرکزی، اثرگذاری بیشتری پیدا کند. پژوهش‌ها تایید می‌کند؛ کشورهایی که اقدام به اتخاذ قواعد مالی و هدف‌گذاری تورمی در کنار هم کرده‌اند، در مقایسه با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی اتخاذ می‌کنند، نتایج بهتری داشته‌اند. در واقع نرخ تورم در کشورهای دسته اول، کمتر از کشورهای دسته دوم بوده است. با اتخاذ قواعد مالی و چارچوب هدف‌گذاری تورمی، همکاری بین مقام پولی و مالی افزایش یافته و اجرا سیاست‌گذاری پولی تسهیل می‌شود. حتی کشورهایی که اقدام به پیاده‌سازی قواعد مالی کرده‌اند، در کنترل تورم موفق‌تر از کشورهایی هستند که مقام پولی آنها چارچوب هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کرده است.
یکی دیگر از دغدغه‌ها در الزامات برون سازمانی از دید کارشناسان گسست بودجه است. در حال حاضر بودجه در یک سازمان تدوین و در سازمان دیگر اجرا می‌شود. بنابراین دغدغه یکسان در تدوین و اجرای آن وجود ندارد. سازمان برنامه به‌دنبال این است که وزارت اقتصاد قدرت تامین منابع را بالا ببرد و وزارت اقتصاد سعی می‌کند تا سازمان برنامه را مجاب به مدیریت هزینه‌ها کند. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که تجمیع این دو مسئولیت، راه‌حلی برای رفع این دغدغه است.
سومین الزام برون سازمانی، اعطای اختبارات لازم به بانک مرکزی است. بانک مرکزی برای اجرای هدف گذاری تورم باید در حوزه متغیرهای پولی و بانکی قدرت و اختیارات لازم و کافی را داشته باشد و به تنهایی قوانینی را تنظیم‌کند. مثلا اکنون نرخ سود بازار بین بانکی، تک‌رقمی شده است، طبیعتا اگر بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورمی قصد داشته باشد که نرخ را در موقعیت جدیدی هدایت کند، باید ابزار و اختیار عمل مورد نیاز را دارا باشد. این اختیارات باید از سوی دولت و مجموعه حکمرانی به بانک مرکزی داده شود.
تجربه ترکیه
کشور ترکیه در اواخر دهه ۹۰ میلادی، تورم‌های بالای صد را تجربه‌کرد و همین امر موجب شد تا در ابتدای دهه ۲۰۰۰ اصلاحات اقتصادی بسیاری را کلید بزند و سیاست هدف‌گذاری تورمی در این کشور پیاده شود.
به دلیل نبود پیش‌نیازها بانک مرکزی این کشور یک دوره گذار ۵ ساله را برای پذیرش هدف‌گذاری تورم در نظر گرفت. بانک مرکزی ترکیه برای دوران گذار، هدف‌گذاری پولی (رشد اجزای پولی) را توام با هدف‌گذاری تورم دنبال کرد و در صورت بروز تعارض بین دو لنگر اسمی، هدف‌گذاری پولی به نفع هدف‌گذاری تورمی تعدیل می‌شد تا اختلال در سیاست‌گذاری پولی از بین برود. همچنین بانک مرکزی در به‌کارگیری سیاست‌های ارتباطی با احتیاط زیاد عمل کرد. این احتیاط برای بازپس‌گیری اعتبار از دست رفته بانک مرکزی بود. در این دوره، پیش‌بینی‌های بانک مرکزی از تورم منتشر نمی‌شد. مهم‌ترین عامل موفقیت ترکیه در این دوران، اصلاحات موفق ساختار سیاست مالی بود. بانک مرکزی موظف به انتشار گزارش تورم به شکل مستمر بود و در صورت بروز انحراف میان‌مدت تورم از تورم هدف، باید پاسخگو می‌بود. نکته دیگر اینکه موفقیت بانک مرکزی ترکیه، تنها به دلیل اصلاحات قانون و عملیات بانکداری مرکزی نبود، بلکه اصلاحات جامعی همراه با دوران گذار سیاست پولی، در بخش عمومی و نظام بانکی به اجرا درآمد که نقش مهمی در بسترسازی این موفقیت داشت.