علی‌رغم انتظارات و با عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۸ قیمت مسکن و نرخ اجاره بها در سال جاری مجددا بر مدار صعودی قرار گرفته است و تنها برنامه دولت به جای حلِ ریشه‌ای و اساسی این مشکل، تزریق مُسکن‌های موضعی با استفاده از تمرکز بر روی اجرای برنامه اقدام ملی مسکن است. متأسفانه رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم‌کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از بازار سرمایه‌ای به بازار مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سال های اخیر شده اســت.
طرح ملی مسکن
طرح ملی مسکن اگرچه اقدامی مناسب برای افزایش عرضه مسکن به بازار است اما معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، قرار نیست نهادی اجرایی و عملیاتی برای ساخت و ساز باشد؛ بلکه اصلی‌ترین وظیفه این معاونت، برنامه‌ریزی برای کنترل بازار است؛ بازاری که سال‌هاست به حال خود رها شده اســت؛ و در دوره‌های مختلف، طرح و برنامه‌های متعدد و بدون پشتوانه کارشناسی برای آن ارائه شده و نهایتا به طرح اقدام ملی مسکن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی منجر شده است.
افزایش قیمت مسکن نشان دهنده ورود دوباره نقدینگی به این بازار است و خبر از سرمایه گذارانی می‌دهد که مسکن را مامنی برای حفظ ارزش پول و سودجویی خود خود برگزیده‌اند. اتفاقی که ناشی از سرمایه‌ای بودن مسکن و رقابت مضر میان سرمایه‌گذاران برای افزایش روزافزون قیمت‌ها و تبدیل شدن خرید خانه برای مصرف‌کنندگان واقعی به رویاست.
کم‌کاری دولت در تصویب و برقرار کردن مالیات بر عایدی مسکن در حالی است که بسیاری از کارشناسان از سال‌های ۹۵ و ۹۶ با رشد لجام گسیخته نقدینگی در کشور، تصویب و برقراری مالیات بر عایدی مسکن را امری اجتناب ناپذیر و ضروری عنوان می‌کردند.
رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر
نگاهی به بازار مسکن در سه سال اخیر که رشد داشته است، نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۹۶ رشد قیمت مسکن آغاز شده بود؛ اما این افزایش در سال ۹۷ سرعت وحشتناکی به خود گرفت و متوسط قیمت مسکن از متری ۵ و نیم میلیون تومان در فروردین ۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در اسفند همان سال منتهی شد که رشد دو برابری را نشان می دهد.
در سال ۹۸ اما سرعت این رشد به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و بی اثر بودن رقم تسهیلات مسکن، کمتر شد و روند قیمت مسکن تا ابتدای زمستان ســال گذشته تقریبا ثابت بود به خصوص که تعداد معاملات نیز نشان دهنده این بود که خانواده‌ها تمایلی به حضور در بازار مسکن ندارند؛ اما با افزایش رقم تسهیلات مسکن در زمستان سال گذشته، بار دیگر قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت که نهایتا به متوسط قیمت ۱۷ میلیون تومانی در اردیبهشت امسال منتهی شد.
در سال ۹۷ همزمان با آغاز روند افزایشی قیمت مسکن، اعضای کمیسیون بار دیگر خواهان به جریان افتادن این طرح شدند؛ این بار فرهاد دژپسند به موضوع ورود کرده و به بهانه نهایی شدن لایحه‌ای موازی با طرح مالیــات بر عایدی، اجازه بررســی آن در صحن علنی را نداد.
اخیرا رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی در خصــوص تکمیل طرح اقدام ملی مسکن تأکید کرده تا سریع‌تر به پیش برود. به نظر می‌رسد دولت برای کنترل بازار مسکن همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد سمت عرضه مسکن و اجرای طرح اقدام ملی چیده باشد؛ غافل از آنکه به اذعان کارشناسان اقتصادی، مشــکل بازار مسکن بیش از آنکه کمبود در سمت عرضه باشد، ناشی از رشد لجام گسیخته نقدینگی و کارکرد سرمایه‌ای مسکن است.