وضعیت بازار مسکن در سال‌های اخیر به واسطه تاثیر متقابل انواع و اقســام محرک‌هــا به حدی پرچالش شده که مصرف‌کنندگان واقعی تقریبا از آن اخراج شــده‌اند و خریداران، عمدتا سرمایه‌گذار هستند. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در فاصله ۳ ســال گذشته، قیمت هر متر واحد مسکونی از ۴ میلیون و ۹۶۱ هــزار تومــان به ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومــان ( ۵ برابر قیمت مبدأ مقایسه) جهش کرده است.
شروع بحران در بازار مسکن
از اواسط سال ۱۳۹۶ پس از سپری شدن یک دوره رکود سنگین در بازار مسکن و صنعت ساختمان، موج افزایش قیمت مســکن از کلان شــهرها به راه افتاد. اما این افزایش موتورهای محرک قوی تری در ماه‌های آتی داشت و هم افزایی اختلاف فاحش میزان تولید و تقاضای واقعی مســکن، افت مســتمر ارزش ریال و افزایش شــدید قیمت مصالح ســاختمانی، گرانی بی ســابقه مســکن را تا به امروز رقم زد و به سراســر کشــور تسری داد. بررسی میدانی فعل وانفعالات بازار مســکن در ماه‌های اخیر نشــان می‌دهد، با وجود افزایش شــدید قیمت‌ها فقر عرضه واحدهای مســکونی از سوی فروشنده توأم با افزایش مستمر قیمت در بازار کم رمق! مسکن، همچنان گریبان متقاضیان واقعی مســکن را گرفته اســت. بر اساس آنچــه مطرح شــد، در پی افزایش شــکاف میان تــوان متقاضیان و نرخ‌های اعلامی فروشــندگان در بازار مسکن بحرانی تشکیل شده که برخی از متعاملین را ناچار به تماشــای وضعیت کنونی کرده است. از این رو، اگر برای بازار بحران زده مســکن بی درنگ چاره اندیشی نشود، پیامدهای دردناکی برای تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر و حتی بابت افت بیشتر تولید مسکن در کشور در پی خواهد داشت.
تحلیل داده‌های وزارت راه و شهرسازی درباره کیفیت معاملات، حاکی از بروز یک شــوک قیمتی در بازار مســکن طی ۳ سال اخیر اســت. جست وجو در میان پایگاه‌های آماری وزارت راه و شهرسازی برای بررســی تغییرات قیمت مسکن در یک سال گذشــته، رشد ۳۹ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران طی ۴ ماه نخســت سال جاری را تأیید می کند. از طرفی، میانگین قیمت هر متر مربع واحــد مســکونی در تیرماه ســال جاری در پایتخت بالغ بر ۲۱ میلیــون و۷۷۵ هزار تومان بوده اســت. نکته تأسف برانگیز در این میان، از مقایسه میانگین نرخ معاملات مســکن تیرماه۱۳۹۹ در شهر تهران با مدت مشابه در ســال ۱۳۹۶ حاصل می شــود؛ جایی که برابر آمار وزارت راه و شهرســازی در فاصله ۳ســال گذشته، قیمت هر متر واحد مســکونی از ۴ میلیــون و ۹۶۱ هزار تومان به ۲۱ میلیــون و ۷۷۵ هزار تومــان ( ۵برابر قیمت مبدأ مقایســه) جهش کرده است.
بررسی چرایی بحران ساختمان
بررســی‌ها نشان می دهد، افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن هیچ ســنخیتی با رشد اخیر قیمت ها ندارد! گواه این ادعا انصراف برخــی از متقاضیان وام مســکن یکم از خرید مســکن به دلیل تضعیف قدرت خرید، جولان ســفته بازان در بازار و حذف برخی از متقاضیان با علم به اســتمرار روند افزایش قیمت مســکن است. روندی که بازار مســکن حاشیه شهرها و محروم ترین مناطق را هم تا ســر حد ممکن (به واسطه ســرریز تقاضای تضعیف شده کلان شهرها) با التهاب و آشفتگی مواجه کرده است. بررسی مؤلفه‌های
اثرگذار در نوســانات بازار مسکن، فهرستی از موارد قابل مدیریت و کنترل پذیری را به ذهن متبادر می‌کند. بی تردید، فارغ از آشفتگی شــاخص‌های کلان اقتصادی، لزوم توجه به صنعت ساختمان به عنوان پیشــران بسیاری از مشــاغل با ظرفیت و ابزارهای داخلی تولید مسکن، نوشتن تقصیر التهاب کنونی بازار مسکن صرفا به پای شــرایط تحریمی و افت ارزش ریال، را غیرمنصفانه و برای توجیه سو مدیریت‌ها نشان می دهد.
نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی، در چند ماه اخیر، یکی از بزرگترین دلایل التهابات در بازار مسکن بوده است. همچنین برخی از فعالان حوزه صنعت مسکن و ســاختمان از دست اندازهای اداری در مسیر تولید واحدهای مسکونی گلایه دارند که این مهم ضرورت بررسی روش‌های تسهیل در صدور مجوزهای مربوطه را از ســوی وزارت راه و شهرســازی نشــان می‌دهد.
تحقق تولید میلیونی مســکن، نیازمنــد حمایت در خصــوص تأمیــن منابع مالی پروژه‌ها، ارائه زمین های ارزان قیمت با تعیین شروط مشارکتی مناســب و تســریع در فرآیند کســب مجوزهای ساخت وساز است. بر اساس آنچه مطرح شد، توأم با ضرورت شفاف سازی دربــاره نحوه تأمین مالــی طرح اقدام ملی مســکن و ایجاد داشــبورد نظارتی برای متقاضیان این واحدهای مســکونی از سوی متولیان امر، ارائه برنامه منسجم و عملیاتی وزارت راه و شهرســازی برای رونق بخشیدن به صنعت ساختمان با هدف بــرون رفت از بحران کنونی برای بازار نیمه جان مســکن کاملا احساس می‌شود.
در خصوص بازار مسکن بخوانید : اوراق وام خرید مسکن و معاملات سوداگرانه در بازار بورس