به لحاظ اقتصادی و بر اساس نظریه بازی تحریم یک بازی است که کنش هر بازیگر آن واکنشی را در پی دارد. (برای اطلاعات بیشتر تحریم- مکانیزم، پیامدها و راهکارها را مطالعه کنید). در این مطلب به بیان تاریخچهای کوتاه از تحریمهای اعمال شده علیه ایران میپردازیم و در ادامه فرصتهایی را که تحریم در مقابل ایران قرار داده است، مطرح میکنیم.
تاریخچهی تحریم علیه ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پس از تسخیر سفارت آمریکا در ایران در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، آمریکا ایران را تحریم کرد. این تحریمها عبارت بودند از ممنوعیت واردات نفت از ایران، ممنوعیت صادرات به ایران، ممنوعیت واردات از ایران و انسداد داراییهای ایران در آمریکا که همه این موارد به غیر از مورد آخر با امضای توافق الجزایر برداشته شد. در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی با هدف کاهش قدرت استراتژیک ایران در خاورمیانه و توقف حمایت ایران از گروههای مقاومت، ایران مورد تحریم قرار گرفت. بهطوریکه تحریمی در سال ۱۹۸۳ ضد ایران اعمال شد که کمک سازمانهای بینالمللی را به ایران محدود مینمود. همچنین در تحریمی دیگر در سال ۱۹۸۶ ممنوعیت صدور تسلیحات به ایران نیز بر کشورمان تحمیل شد. در سال ۱۹۸۷ نیز ممنوعیت واردات از ایران مجددا برقرار شد. در سال ۱۹۹۵ آمریکا ممنوعیت صادرات فناوریهای مرتبط با بخش انرژی و سرمایهگذاری بر آن را تصویب کرد و در سال ۱۹۹۶ قانون تحریم ایران و لیبی معروف به ایسا (ISA) توسط سنای آمریکا علیه ایران تصویب شد که مطابق با آن آمریکا میتوانست آن دسته از نقضکنندگان تحریم علیه ایران را که متحد آمریکا به حساب میآمدند، مجازات نماید. این تحریم که بخش انرژی ایران و کسب درآمد از آن را هدف قرار داده بود روز به روز جامعتر میشد، برای مثال ممنوعیت فروش بنزین و تجهیزات مربوط به آن نیز در لیست این تحریم قرار گرفت. تحریم ایسا در سال ۲۰۱۱ آنقدر بسط یافت که بخش نفت، گاز و حتی پتروشیمی ایران و تجهیزات فناورانه آن را هدف گرفت. در سال ۲۰۱۲ آمریکا تحریمی را با نام قانون کاهش تهدید ایران و سوریه اعمال کرد که علاوه بر بخش انرژی ایران، بخشهای حملونقل به ویژه حمل دریایی و هوایی و بخش خدمات بیمهای و مالی نظیر بیمه کشتیهای ایرانی را شامل میشد. در این میان اتحادیه اروپا چندان بیکار نبود و طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ مصوباتی با موضوعات تحریمهای نظامی، هستهای و فناوریهای پیشرفته، حملونقل و کشتیرانی، تحریمهای مالی و بانکی، زیرساختهای ارتباطی، نفت و گاز و غیره را داد. اما مهمترین تحریمها بر علیه ایران که حتی از ایسا لازم الاجراتر بود، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامههای سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ بود که بر مسائل هستهای و نظامی ایران تمرکز داشت و توسط کل کشورهای عضو سازمان ملل بر ایران تحمیل شد. در نهایت انواع تحریمها و حتی تحریم اشخاص علیه ایران اعمال شد و بسیاری از تحریمها بر ضد ایران تا امضای برنامه راهبردی جامع اقدام مشترک (برجام) پابرجا بود؛ اما سرانجام برجام هم چندان خوش نبود چون آمریکا و طرفهای غربی چندان به قول و قرارهای خود پایبند نبودند و در آخر آمریکا با خروج از برجام به صورت یک طرفه توافق را نقض کرد و ایران نیز اعلام کرد به طور تدریجی از تعهدات خود در برجام میکاهد.
فرصتها و آثار مثبت تحریم برای ایران
اگرچه تحریمها آثار و پیامدهای منفی بسیاری دارند که در اغلب موارد مشترک است. (در مطلب: تحریم- مکانیزم، پیامدها و راهکارها آثار اقتصادی تحریمها به ویژه آثار کلی و غالبا منفی آن مطرح شد که در مورد ایران نیز صدق میکند). اما تحریم به عنوان یک محدودیت سبب ایجاد فرصتها و حل نقاط ضعفی میشود که در گذشته ارادهای برای حل آنها وجود نداشت و از آنجا که نقاط ضعف اقتصادهای مختلف متفاوت است، لازم است فرصتهایی که تحریم برای ایران به وجود آورده است، بررسی شوند.
تحریمهای مالی سبب کاهش وابستگی به دلار و یورو در مبادلات تجاری ایران با کشورها شد. بهطوریکه ابتدا یورو جانشین دلار و سپس درهم در اوج تحریمها جانشین یورو در مبادلات شد. همچنین التهابات ارزی ناشی از تحریمها علیه ایران در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ سبب افزایش نظارت و شفافیت بر بازار ارز شد؛ برای مثال پورتال ارزی ایجاد شد تا از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک را رصد کند و یا سامانه نظارت ارز معروف به سنا جهت نظارت بر صرافیها ایجاد شد. ضمن آنکه در اثر تحریم و کاهش ذخایر ارزی به علت کاهش درآمد نفت، تثبیت دستوری نرخ ارز که توان رقابتپذیری صنایع داخلی را میکاست، جای خود را به تعدیل اجباری نرخ ارز داد. همچنین تحریمها وابستگی ایران به شبکه سوییفت در پرداختهای بین المللی را کاهش داد. پایگاه دادههای این بستر اطلاعاتی که برای مبارزه با پولشویی طراحی شده بود در آمریکا و اروپا قرار داشت و نه تنها اطلاعات مبادلات بانکی داخی و خارجی ما را برای تحریمکنندگان ایران فاش میکرد بلکه سبب کاهش توان دور زدن تحریمها و سخت شدن هرگونه مبادله پول و در نتیجه کالا در سطح بینالملل میشد. در جهت کاهش این وابستگی سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی ملقب به سپام در تیرماه ۱۳۹۱ توسط بانک مرکزی راهاندازی شد که متاسفانه تنها از این زیرساخت برای مبادلات بانکی داخلی استفاده شد.
در زمینه بودجه دولت، تحریمها سبب روی آوردن به منابع درآمدی جدید نظیر بهره مالکانه و حق بهرهبرداری از معادن شد. همچنین تحریمها منجر به تعیین برنامهای مشخص جهت تعیین نرخ فروش گاز (سوخت و خوراک) به پتروشیمیها شد. از مهمترین آثار تحریم اصلاح نظام مالیاتی و شفافسازی مالیاتستانی بود؛ بطور مثال مالیات اصناف سامان یافت و مالیاتهای علیراس حذف شد. مهمتر آن که پایههای مالیاتی گسترش یافت بهطوریکه وضع مالیات بر زمین و عایدی سرمایه، اصلاح مالیات بر معاملات املاک و کاهش معافیتهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. تحریمها با کاهش درآمدهای ارزی (به ویژه درآمد نفتی) سبب افزایش کارایی مصارف بودجه شد، بهگونهای که ایران بودجهریزی عملیاتی را در پیش گرفت و نیز طرحهای عمرانی الویتبندی شد تا تعداد طرحهای نیمهکاره به حداقل خود برسد و طرحها در تاریخ مشخص و طبق برنامهریزی به اتمام برسند. از سوی دیگر حسابهای دولتی به بانک مرکزی منتقل شد. این امر فواید بسیاری داشت که شفافتر شدن وضعیت شرکتهای دولتی تنها یکی از آنها بود.
در زمینه نفت و گاز تحریمها سبب الزامی دانستن هدفمندسازی یارانههای بخش انرژی و کاهش هزینه یارانهای دولت، کاهش خامفروشی، تعمیرات اساسی چاههای نفت پس از قطع تولید، مدیریت پروژههای بزرگ نفتی توسط شرکتهای داخلی و ابداع سازوکارهای جدید برای فروش نفت شد. از جمله این اقدامات میتوان به ورود بخش خصوصی به مبادلات نفتی با راهاندازی بورس نفت و انرژی، اشاره نمود.
تحریمهای مربوط به حملونقل و ترابری نیز ایران را به استفاده بیشتر و بهتر از موقعیت ترانزیتی و ژئوپلتیک منحصر به فرد خود ترغیب نمود. ایران کشوری است که از شمال به آسیای میانه، از جنوب به آبهای آزاد و از غرب به اروپا متصل میشود. استفاده از چنین موهبتی نه تنها وضع تحریم را پرهزینهتر و دور زدن آنها را سهلتر میکند، بلکه از طرفهای ترانزیتی ما یک حافظ منافعِ ایران میسازد. ضمن آنکه در گذشته مبادلات بینالمللی ما بیشتر به صورت دریایی و از طریق کشتیرانی بود ولی تحریمها عرصه را برای توسعه حمل و نقل ریلی و جادهای فراهم کرد.
تحریمهای حوزه تجاری و فناوری نیز منجر شد تا ایران در تولید کالاهای اساسی وابستگی خود را بکاهد و شرکای تجاری جدیدی پیدا کند. به این ترتیب تامین کالاهای اساسی یا کشاورزی از تولیدکننده اصلی و یا کشورهای همسایه و همسو (از لحاظ سیاسی) و نه از کشورهای تحریم کننده و واسطهای اروپایی در دستور کار قرار گرفت. همچنین با اعمال تحریمها، حاکمیت ایران متوجه شد، همانطور که در زمینه صنایع نظامی به خودکفایی و موفقیتهایی رسیده است باید از توان داخلی در صنایع پیشرفته استفاده کرده و در آن سرمایهگذاری کند و حتی اقدام به صادرات و بازاریابی محصولات فناورانه خود کند.
جمع بندی
تاریخچه تحریمها علیه ایران نشان میدهد ایران انواعی از تحریمها را آن هم با درجات بالا تجربه کرده است و شاید تنها تحریمی که ایران به آن دچار نشده است، همان تحریم معروف نفت در برابر غذا است که عراق در زمان دولت صدام تجربه کرد. در کل، بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی معتقدند بر اثر تحریمها نه شاهد تغییر حکومت ایران بودهایم و نه تغییرات زیادی در رفتار ایران در منطقه دیدهایم. شاید همین امر دلیلی بر جمله مشهور «تحریمها بر ما اثری ندارد» باشد. اما ناگفته نماند همانطور که تحریمها با آشکارسازی نقاط ضعف ایران ارادهای جهت انجام اصلاحاتی را برایمان فراهم آورد، اثرات مخربی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. البته طبق نظریههای تجارت بینالملل، تحریمها نه تنها به کشور تحریمزده بلکه به کل اقتصاد جهانی ضربه میزند وقوانین مزیت نسبی در اقتصاد و تجارت آزاد را زیر سوال میبرد. بنابراین طبق قواعد اقتصادی همه کشورها باید در مقابل تحریم بایستند ولی به نظر میرسد این قواعد سیاسی است که رفتار متفاوت کشورها را در مورد تحریم رقم میزند.
آتوسا تقوی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
منابع
طغیانی، مهدی.(۱۳۹۳). مقدمهای بر اقتصاد تحریم (مبانی نظری و تاریخچه تحریم در جهان و ایران)، انتشارات نیلوفران.
گرشاسبی، علیرضا. یوسفی دیندارلو، مجتبی.(پاییز ۱۳۹۵). بررسی اثر تحریم بینالمللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران .فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی. ش۲۵
نفیو، ریچارد.(خرداد۱۳۹۷). هنر تحریمها (نگاهی از درون میدان). معاونت پژوهشهای اقتصادی. ویرایش دوم. شماره مسلسل ۱۵۸۶۱.