سال ۱۳۹۹ را می‌توان از پرنوسان‌ترین و دشوارترین سالهای تاریخ اقتصاد ایران نامید؛ از همه‌گیری جهانی کرونا گرفته تا التهاب بازارهای داخلی هر یک به نوعی تأثیر منفی بر بخش حقیقی و مالی اقتصاد کشور از خود برجای گذاشتند. امّا سردمدارهای این سال پرنوسان تقابل نظام بانکی (به ویژه بانک مرکزی) با بخش بازار سرمایه بر سر نحوه تأمین مالی و بعضاً وظایف متقابل این دو نهاد مالی در قبال یکدیگر بود. در شرایطی که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی اقتصاد کشور باید سیاست‌هایی اتخاذ کند تا بازار سرمایه (بازارهای مالی) با سرعت هرچه بیشتر به سمت کارایی بشتابد در عمل خلاف این موضوع را مشاهده کردیم که نه تنها کارایی حاصل نشد بلکه چیزی جز بیماری با درجه تب بالا و حال نامساعد در پایان سال ۱۳۹۹ بدست نیامد. از جمله معضل‌های جدید اقتصاد ایران که نقش پررنگی در متورم شدن برخی از بخش‌های آن ایفا کرد، حجم بالای تسهیلات و وام‌های بانکی اعطا شده دراین سال به نسبت سالهای گذشته می‌باشد.
فشار هرچه بیشتر بر بانک مرکزی
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که بانک‌ها نسبت به سال گذشته چیزی در حدود دوبرابر بیشتر وام دادند و رقم کل تسهیلات‌دهی به رقم ۱۶۰۶ هزارمیلیارد تومان رسیده است؛ به زبان ساده‌تر در یازده ماه نخست سال جاری به اندازه نیمی از حجم نقدینگی کل موجود در اقتصاد تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد تزریق شده است. اگر ذهنتان به سمت منطقی بودن این رقم به دلیل درگیر شدن اقتصاد و خانوارها با بیماری کرونا می‌رود باید اشاره کرد که در سال جاری تنها حدود ۴۰هزارمیلیارد تومان تسهلات کرونایی راهی حساب‌های بانکی شده است که با این وجود فرضیه احتمالی شما نیز به بن بست می‌رسد. سؤال اصلی این است که این حجم از تسهیلات و وام‌های اعطا شده بانک‌ها به چه مقصدی روانه شده‌اند؟
اقتصاد سال را با رقم رشد ۹۶درصدی تسهیلات اعطاشده در حالی به پایان می‌رساند که افزایشی قابل توجه در این رقم به نسبت سال گذشته تجربه کرده است. از جمله مهمترین دلایلی که اقتصاد کشور را در این چرخه گرفتار ساخته است، می‌توان به نرخ بهره منفی به عنوان متهم ردیف اوّل این پرونده اشاره کرد که به دنبال آن وام‌های اعطا شده توسط بانک‌ها از نقطه نظر متقاضیان آن جذاب تلقی شد و روز به روز به صف متقاضیان وام‌های بانکی اضافه گشت. عامل‌های دیگری نیز هم‌جبهه با نرخ بهره منفی در میزان بالای تسهیلات اثرگذار بودند که از آن‌ها می‌توان به تسهیلات‌دهی برای جبران آثار منفی رکود اقتصادی ناشی از کرونا و حمایت از کارگزاری‌های بورسی اشاره کرد که درجه تب تسهیلات و وام‌های بانکی را بالا بردند و مجموعاً ۲۰۶ هزارمیلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص دادند.
بازار سرمایه، محل پناه‌گرفتن تسهیلات بانکی
وجود رشد اقتصادی منفی و تقاضای کمتر به نسبت سالهای گذشته باعث هجوم بردن عده زیادی از بازیگران اقتصادی اعمّ از حقیقی و حقوقی به بازارهای مالی به عنوان محلی امن برای سرمایه‌گذاری شد که با این کار زمینه‌های متورم شدن بخش تسهیلات بانکی به صورت همزمان پایه‌ریزی شد. با رشد خیره‌کننده بازار سرمایه در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۹ و شکل‌گیری انتظارات تورمی بالا در میان فعالین در این بخش تصمیم دولت مبنی بر تأمین مالی کسری بودجه خود از طریق واگذاری سهام‌های دولتی و عدم هماهنگی در اجرای کامل این سیاست زمینه ریزش بازار سرمایه را در مردادماه فراهم کردند و به دنبال آن عده زیادی از سهامداران با ضرر و زیان‌های جدی مواجه شدند؛ اما چیزی که در پشت پرده رخ داده است حرکت کردن جریان‌های نقدی ناشی از تسهیلات بانکی برای جبران زیان سهامداران و حمایت از بازار سرمایه می‌باشد و به گفته رئیس کل بانک مرکزی بخشی از نقدینگی ایجاد شده در سال جاری به دلیل حمایت‌های بانک مرکزی از بازار سرمایه بوده است. مسئله اصلی در خصوص نحوه این حمایت مذکور توسط بانک مرکزی است که عمدتاً از دو طریق صورت گرفته است که عبارتند از: تسهیلات‌دهی به کارگزاری‌ها و کاهش نرخ سود بانکی.
در آخر باید اشاره کرد که تسهیلات و وام‌های بانکی نقش بسیار مهم و حیاتی را در حکمرانی اقتصاد ایران ایفا می‌کنند و راهی ایمن و مطمئن برای تأمین مالی بخش حقیقی و تولیدی اقتصاد به شمار می‌روند اما اگر این تسهیلات مقصودی غیر از تأمین‌مالی برای فعالیت‌های سفته‌بازانه و پوشش دادن کسری ترازنامه‌های مالی( همانند بودجه) نداشته باشند، چیزی جز بیمارشدن اقتصاد و متأثر شدن سایر بخش‌های آن از پیامدهای منفی این بیماری حاصل نخواهد شد.