فعالان بازار سرمایه نامه‌ای را در ۸ بند برای سران سه قوه تنظیم و ارسال کردند و راهکارهای عملی خود برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه گذاران به بازار بورس و تامین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را پیشنهاد کردند.
مختصری از بندهای این نامه به شرح زیر آمده است :
۱- مالیات حق ملت است؛ حقجوان سیستان و بلوچستانی، مادراهوازی و پیرمرد خراسانی و … است. دور از انصاف است بگوییم برای حل مشکل عده‌ای از مردم، عده دیگری سهیم باشند ولی، پیشنهاد ما این است که بازار سرمایه مانند دیگر بخش‌های اقتصاد با اندکی تاخیر مالیات را پرداخت کند. می‌دانید بابت فروش هر سهم، سرمایه گذار نیم درصد ارزش معامله را به عنوان مالیات پرداخت میکند. پیشنهاد این است که این نیم درصد به نام دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده و یا وجوه آن برای خرید سهام ارزنده بازار اختصاص یابد. هر زمان بازار سرمایه به وضعیت طبیعی بازگشت، سهام این صندوق به ارزش روز که قطعا بالاتر از قیمت های امروز خواهد بود فروخته شده و به حساب سازمان امور مالیاتی برگردد. توجه کنید ما نمی‌گوییم به ما وجهی پرداخت کنید. صرفا می گوییم مانند هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری که برای پرداخت مالیاتش شاید بیش از یکسال زمان داشته باشد، به ما نیز اندکی زمان دهید تا کسب و کارمان دوباره به رونق برگردد و مالیات را باسود منطقی پرداخت کنیم.
۲- قانون را اجرا کنید؛ پرداخت ۱ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت قانون است. اگر شما بزرگواران برای اجرای قانون پیش قدم نشوید، چه کسی در این سرزمین ممکن است پیش قدم شود؟
۳- در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هر ماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالین و مدیران اخذ می‌شود.
پیشنهاد می‌کنیم تا سپری شدن شرایط کنونی، این ارقام به مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی شدن شرایط به حساب خزانه دولت بازگردد.
۴- در شرایط کنونی مانند شرایط جنگی باید قدر سربازان شجاعی که حاضرند پیش قدم شوند و برای تغییر شرایط به جلو بروند را بدانیم و آنها را تشویق کنیم. باید برای تشویق طرف تقاضای بازار تدابیری اخذ کنیم که برای دستیابی به این هدف سه پیشنهاد عمده داریم :
الف- صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار امروز به انباشتی از دارایی سهام تبدیل شده‌اند و توازن وجه نقد و سهام در آن از بین رفته است بنابراین پیشنهاد می‌شود این صندوق‌ها برای گذر از شرایط کنونی بخشی از سهام موجود در پرتفوی را عادلانه و با نرخ سود متناسب به صورت اقساطی به تمام علاقه مندان ( با رعایت شرایط انصاف و عدالت) واگذار کنند تا هم خصوصی سازی تعمیق یابد؛ هم با افزایش وجوه نقد این صندوق‌ها دوباره موفق به انجام رسالت خود شوند.
ب- در همین شرایط کنونی افراد زیادی وجود دارند که حاضرند تسهیلات گرفته و در طرف تقاضا به خرید سهام بپردازند ولی قوانین دست و پا گیر سازمان بورس و بانک مرکزی گاها مانع از این کار می‌شود. از کفایت سرمایه کارگزاری ها تا عدم پذیرش سهام به عنوان وثیقه نمونه‌هایی از این دست هستند.
بازار سرمایه ایران قادر به تامین منابع از درون خویش است ولی تحقق این امر نیاز به پالایش قوانین دارد. لذا تقاضا می‌شود به ریاست سازمان بورس و بانک مرکزی دستور دهید با فوریت زمانی مسیر را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بلندمدت حدالامکان تسهیل نمایند.
ج- در سال‌های گذشته پرونده‌های بسیاری برای فعالان بازار سرمایه تشکیل شد که حرف و حدیث‌های فراوان درباره آنها وجود دارد. افراد بسیاری که حضورشان برای سرمایه‌گذاران قوت قلب بود، امروز دلخورند و سکوت پیشه کرده‌اند. عدالت ترمیمی راه حل عادلانه‌ای برای حل این مشکل است که ریاست محترم قوه قضاییه نیز تایید و تاکید بسیار بر آن داشتند ولی تا امروز اجرایی نشده است. این تقاضا را داریم که تسریع در اجرای عدالت ترمیمی را از ریاست سازمان بورس خواستار شوید.
۵- قیمت‌گذاری دستوری امری که تمام مسولان با آن مخالفند ولی همچنان در حال اجراست. همانطور که در بند اول این نامه عرض شد حمایت از بازار سرمایه نباید سبب تضییع حق از هیچ ایرانی شود، اکنون هم می‌گوییم حق سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار نباید به بهانه‌های واهی و سود عده قلیل ضایع شود. برای مثال آیا می‌دانید بیش از ده سال است که شرکت‌های خودروسازی هیچ سودی به سهامدارانشان پرداخت نکرده‌اند؟
به اعتقاد شما بقیه بخش‌های صنعت خودرو هم این مشکل را نداشته‌اند؟ و یا در قیمت‌گذاری فولاد، سنگ آهن و… چگونه است که دلالان خودرو و سوداگران فولاد و پتروشیمی میلیارد میلیارد تنها از دست به دست کردن کالاها سود می‌کنند اما کارخانجات تولیدکننده همان محصولات با هزینه‌های مالی و هزار هزینه پنهان دیگر درگیرند؟
آیا این نگاه به حمایت از تولید منتهی می‌شود؟ پیشنهاد می‌کنیم در راستای حمایت از تولید، یکبار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذاریم و تلاش کنیم فرایندهای بازار را بهبود ببخشیم.
۶- بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد. پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهامدار در آن رقم می‌خورد، از جمله جلسات هیات دولت، حضور داشته باشد تا مبادا بخشنامه و سیاستی نافی منافع چند ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. پیشنهاد می‌کنیم در غیاب کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ای از سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه گذاراندر تمام جلسات و شوراهای اقتصادی حضور داشته باشد.
۷- قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۴۸ است. بیایید قبول کنیم بعد از ۵۲ سال بخش‌هایی از این قانون احتیاج به به روزرسانی و ترمیم دارد. ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها که به هیچ وجه عملیات پیچیده‌ای نیست گاهی به سال کشیده می‌شود و سرمایه گذار یک سال کامل دسترسی به دارایی اش ندارد. پرداخت سود شرکت‌ها در مدت ۸ ماه، آن هم از تاریخ برگزاری مجمع سالیانه که
خود معمولا ۴ماه بعد از پایان سال مالی است، در شرایط تورمی امروز قطعا ناعادلانه بوده و به هیچ وجه مشوق سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست. این قوانین در فضای امروز به جای تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت، مجازات کننده سرمایه‌گذاری بلندمدت است. پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای در سازمان بورس برای اصلاح سریعتر این قوانین تشکیل شود.
۸- سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در حال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازارسرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه و … می‌تواند چراغ سبز قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه گذاری و سهامداران این بازار باشد.