مدتی است که حکمرانی اقتصادی کشور حول محور مذاکرات بین‌المللی تحت عنوان احیای برجام تحت تأثیر قرار گرفته است و جمع کثیری از کارشناسان در خصوص اقتصاد سیاسی این مقوله با یکدیگر به گفتگو می‌نشینند. در نتیجه این موارد دو مبحث انتظارت تطبیقی و عقلایی با اقتصاد کشور مأنوس شده است که مجموع نوسانات و بی‌نظمی‌هایی میان بازیگران اقتصادی را همراه خود داشته است.
سناریوی جدید در خصوص احیای برجام
با روی کار آمدن جو بایدن یکی از مسائلی که به سرعت در تیتر روزنامه‌ها و مقالات متعدد قرار گرفت مربوط به دکترین و رویکرد سیاسی جو بایدن در خصوص توافقنامه برجام و موارد مربوط به آن تحت عنوان اختلاف‌های نظامی میان آمریکا و ایران بود؛ پس از انتخابات ریاست جمهوری کشور آمریکا موجی از انتظارات مثبت اقتصادی در کشور ایجاد شد که پژواک آن را می‌توان در کاهش موقتی قیمت کالاها در بازارهای دارایی و سرمایه‌ای همانند خودرو، ارز و طلا و … مشاهده کرد. مقامات ایران نیز از موضع خود کمی پایین‌تر آمدند و حاضر به تجدید‌نظر در تصمیم خود مبنی بر عدم مذاکره و اعتماد مجدد شدند و در تازه‌ترین اظهارات خود حول موضوع برجام، رفع کامل تحریم‌های اقتصادی و نفتی را عاملی اثربخش بر بازگشت ایران به میز مذاکره دانستند و به عبارتی بهتر پیشرفت در روند مذاکرات را منوط به برداشته شدن اولین قدم توسط کشور آمریکا معرفی کردند.
با گذشت زمان و حرکت فرسایشی مذاکرات احیای برجام بین دولت دوازدهم و دولت جدید آمریکا بار دیگر انتظارات تطبیقی مردم و به خصوص بازیگران اقتصادی وارد عرصه فعالیت‌های اقتصادی شد که نتیجه‌ای جز تداوم وضعیت پیشین مبنی بر فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد حاصل نشد. با از سر گرفته شدن جریان انتظارات تورمی افراد و به وجود آمدن چالش‌هایی جدید در بازارهایی همچون بازار مسکن آرامش نسبی ایجاد شده در اقتصاد کشور به راحتی جای خود را به هیجان‌های مخرب واگذار کرد. دو بازار سرمایه و رمزارزها، بزنگاه‌هایی برای گریز از تورم‌های انتظاری رو به رشد اقتصاد ایران شدند که گوشه‌ای از نتایج تبدیل شدن بازار سرمایه به لنگر اسمی تورم را در اواسط سال ۱۳۹۹ مشاهده کردیم.
پایان خوش برای دولت دوازدهم یا شروعی قدتمند توسط دولت سیزدهم؟
حال باتوجه به انتخابات اخیر ایران و روی کار آمدن دولت جدید در تاریخ ۱۳ مرداد، کدام دولت در نهایت موفق به رسیدن به توافق مجدد تحت عنوان برجام یا توافق جامع دیگری با آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد شد؟ آیا تقدم زمانی در رسیدن به توافق در این دولت وجود دارد؟
باتوجه به شرایط موجود اقتصاد ایران و پشت سر گذاشتن دو سال با رشد اقتصادی منفی که ناشی از تحریم‌های اقتصادی وضع شده از سوی دولت دونالد ترامپ بود، اقتصاد کشور مسیرهایی را پیش روی خود خواهد دید؛ از طرفی جریان شدید خروج سرمایه از کشور به سمت مقاصدی همچون بازار ملک در خارج از کشور، بازار رمزارزها و مواردی از این دست فشار شدیدی بر تراز پرداخت‌های کشور و به تبع آن نرخ ارز وارد کرده است اگرچه با در نظر گرفتن توافق احتمالی می‌توان با استفاده از منابع ارزی آزادشده بانک مرکزی به مقابله با آثار منفی جریان خروج سرمایه پرداخت. نکته مهم در این خصوص آسیب‌پذیر شدن بخش حقیقی و بنگاه‌های تولیدی اقتصاد کشور در ۳ سال گذشته است که نتوانسته‌اند در این دوران در حداکثر ظرفیت تولیدی خود به فعالیت اقتصادی بپردازند. به همین جهت دولت سیزدهم با تکیه بر سرمایه اجتماعی نسبی بالای خود نسبت به دولت فعلی می‌تواند برنامه‌ای جامع حاوی موارد اقتصادی و روابط سیاسی بین‌المللی برای حوادث پش از توافق احتمالی تدوین کنند تا با از سر گرفته شدن روابط خارجی و فروش نفت، بار دیگر به سرنوشت سال‌های اولیه توافقنامه برجام در سال ۱۳۹۵ دچار نشویم.
بنگاه‌های تولیدی نیز می‌توانند باتمسک بر حضور شرکای خارجی در ایران، استفاده لازم در جهت تلاش برای منتقل کردن دانش فنی و تکنولوژی‌های به روز، منعقد کردن قراردادهای تحقیق و توسعه، به روز کردن زیرساخت‌ها و سایت‌های تولیدی محصولات و مواردی از این دست را از شرایط ایجاد شده پس از به توافق مجدد رسیدن با کشورهای خارجی در دستور کار خود قرار بدهند که این موارد به همراه نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده و سرمایه انسانی قابل توجه کشور می‌تواند نوید اقتصادی پویا را در چند سال آینده به افراد بدهد.
اقدامات داخلی مهم پسابرجامی
باتوجه به نزدیک شدن طرفین به رسیدن به توافقی مجدد در قالب توافقنامه برجام، عده‌ای از کارشناسان کشور هشدارهایی مبنی بر استفاده حداکثری از فرصت طلایی پیش روی اقتصاد کشور را به مقامات می‌دهند؛ بادرنظر گرفتن بسته شدن پنجره جمعیتی در آینده‌ای نزدیک، تورم‌های دورقمی پایدار در اقتصاد، روند رو به رشد شاخص فلاکت و … سیاست‌های داخلی اتخاذ شده در خصوص توافق احتمالی پیش رو باید منحصر به فرد و در جهت بهره‌مندی حداکثری از منافع آن برای حکمرانی اقتصادی کشور باشند تا این فرصت برای حرکت به سمت توسعه‌یافتگی همانند فرصت‌های پیشین با غفلت مسئولان مربوطه از دست نرود.