مدتی است که بحثی تحت عنوان تصویب و یا عدم تصویب طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در محافل سیاسی و اقتصادی کشور صورت گرفته و با اعتراض جمع زیادی از مردم و فعالان به موضوع روز کشور تبدیل شده است. همانند سایر طرح‌ها و قانون‌های تصویب‌شده و یا تحت نگارش برای تصویب‌شدن، این طرح نیز از آثار و پیامدهای مثبت و منفی متعددی برخوردار است و افراد در کسوت کارشناس باید در وهله اول به تحلیل هزینه-فایده این طرح بپردازند. در این یادداشت قصد داریم تا بررسی طرح مذکور اثر آن بر مسیر حرکت توسعه اقتصاد کشور را بررسی کنیم.
انقلاب صنعتی در نقش نردبان توسعه و رشد اقتصادی
اگر به تاریخ کشورهای توسعه یافته امروزی توجه کنیم، نقاط عطف و گلوگاه‌هایی از جنس حرکت به سمت تعادل‌های بالا را درمی‌یابیم که ماحصل این تغییرات در رشد اقتصادی، کاهش یا از بین رفتن فقر مطلق، افزایش رفاه و قدرت خرید مردم و… نمود می‌یابد. تلاش برای پیشرفت تکنولوژی در جامعه باعث پیشرفت اقتصاد در وهله اوّل و بهبود سطح زندگی بازیگران موجود در اقتصاد شده است که این مقوله هم‌جهت با اهداف ترسیم شده در فرآیند توسعه کشورها است. به عنوان مثال به وجود آمدن وسایلی مانند ماشین بخار و رشد صنایعی مثل صنعت نساجی در انگلستان تغییرات رو به جلوی این کشور در عرصه اقتصاد را ایجاد کرد که از آن به عنوان انقلاب صنعتی یاد می‌شود. با شروع اولین موج از انقلاب صنعتی در کشور انگلستان دیری نپایید تا کشورهای مستعد دیگر نیز با تاثیرپذیری از این روند، حرکت در مسیر توسعه را آغاز کردند. با پشت سر گذاشتن سه موج از انقلاب صنعتی که اولین آن از قرن ۱۸ آغاز گشت، اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از مزایای توسعه تکنولوژی مذکور نهایت استفاده را در جهت بزرگ کردن کیک اقتصادی خود کرده و موفق به تثبیت جایگاه خود در اقتصاد جهانی شده‌اند.
فناوری اطلاعات وارتباطات، عنصر حیاتی در فضای مجازی و حقیقی اقتصاد کشور
با پشت سر گذاشتن سه موج از انقلاب صنعتی، اینک به موج چهارم رسیده‌ایم که هسته مرکزی آن میزان اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بخش حقیقی و پیکره نظام اقتصادی کشورها است. امروزه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته حساب ویژه‌ای بر روی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه و رشد اقتصادی پایدار باز کرده‌اند؛ به طوری‌که پژوهش‌ها و تلاش‌های بسیاری برای تببین این موضوع تحت عنوان اقتصاد دیجیتال شده است و هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه در بسیاری از کشورها به بهبود زیرساخت‌های آن اختصاص داده می‌شود.
به عنوان مثال طبق گزارشی از کشور آمریکا که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است، ۷.۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص دارد و بنا بر آمار وزارت کار این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ بیش از یک میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی نیز به بخش خدمات و محصولات ناشی از نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات تعلق داشته است و چیزی در حدود ۶.۷ میلیون نفر در این حوزه مشغول به کار هستند.
از سوی دیگر کشور آلمان با ثبت ۲۶ هزار و ۵۰۰ حق امتیاز اختراعات ثبت شده در اروپا رتبه نخست را از آن خود کرده است؛ به طوری‌که درآمد کلی بخش‌های متکی بر فناوری در این کشور در سال ۲۰۱۳ به ۸۰۰ میلیارد یورو می‌رسید.
در کشور ایران نیز سهم کل اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲ از ۲.۶ درصد به ۶.۸۷ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری به رقم ۷.۴۵ درصد ختم بشود.
آثار حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال
رشد اقتصاد دیجیتال و شکل‌گیری روابط اقتصادی بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات برای نظام اقتصادی کشور مفید و حیاتی است. چرا که باتوجه به رشد روزافزون این صنعت در جهان و ظرفیت‌های این حوزه برای بهبود بهره‌وری، شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات دولتی و غیردولتی، توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان نیاز اصلی کشور در شرایط تحریم و… انگیزه لازم برای ارتقای این بخش در حکمرانی اقتصادی کشور فراهم است.
اگرچه در سال‌های اخیر برای توسعه زیر ساخت‌های مورد نیاز اقتصاد دیجیتال در سطح شهرها و روستاها گام‌های مهمی برداشته شده است؛ اما در عرصه سیاست‌گذاری برای توسعه سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران با ضعف‌های بسیاری روبه‌رو هستیم.
بر اساس آمار موجود، در سال ۱۳۹۷ (که آغاز موج جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی بر کشور بود) نرخ رشد ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با ثبت عدد مثبت ۳۱.۵ درصد در مقابل نرخ رشد ارزش افزوده کل اقتصاد کشور در همان سال با عدد منفی ۴.۲۰ درصد قرار داشت، که خود حاکی از ظرفیت و پتانسیل بالای این بخش برای کمک به رشد اقتصادی کشور و گذر از دوران سخت تحریم دارد.
در سال ۱۳۹۸ نیز نرخ رشد ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با ثبت عدد مثبت ۱۵.۸۰ در مقایسه با نرخ رشد ارزش افزوده کل اقتصاد با عدد منفی ۶.۲۰ عملکرد بسیار بهتری را به ثبت رساند
از دیگر پیامدهای مثبت رشد اقتصاد دیجیتال، می‌توان به مواردی همچون کاهش شکاف درآمدی جنسیتی از طریق افزایش اشتغال بانوان، افزایش بهره‌وری تولید در صنایع بزرگ و شکل‌گیری صنایع نوظهور، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش تقاضا برای نیروی کار متخصص، شکل‌گیری فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و… اشاره کرد که همگی نشان از اهمیت و کاکرد این بخش در توسعه و رشد پایدار اقتصاد کشور در بلندمدت دارند.
صیانت از کاربران فضای مجازی و خطر ضربه به توسعه اقتصاد دیجیتال و اشتغال
با سخت شدن شرایط اشتغال در سال‌های اخیر و به خصوص پس از شیوع پاندمی کووید ۱۹ در سال ۱۳۹۸، کسب و کارهای بسیاری بر بستر شبکه های اجتماعی شکل گرفته‌اند به طوری‌که امروز کسب و کارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی را بالغ بر ۳۰۰ هزار برآورد می‌کنند که می‌تواند نشان از اشتغال نزدیک به یک میلیون نفر در این حوزه باشد. بجز افرادی که اشتغال و کسب و کارشان وابسته به شبکه‌های اجتماعی است، برآوردها حاکی از حضور ۵۰ میلیون نفری مردم در این بسترها است که خود نشان از گستردگی ظرفیت بالقوه این شبکه‌ها برای شکل گیری بازارهای تجاری دارد.
اگرچه در طرح صیانت از کاربران فضای مجازی بحث مسدودسازی شبکه‌های خارجی علنا عنوان نشده است، اما در طرح گفته شده اگر این شبکه‌ها ظرف چهار ماه دفاتر خودشان را در ایران نیاورند، مسدود می‌شوند. این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها و عدم مراودات مالی، این شبکه‌ها نمی‌توانند در عرض چهار ماه دفاتر نمایندگی ایجاد کنند و نتیجه این می‌شود که به دلیل عدم حضور آن‌ها این شبکه‌ها بسته خواهند شد و در نهایت با بسته شدن این شبکه‌ها کسب و کارهای بسیاری تعطیل شده و بجز از دست رفتن مشاغل مستقیم حاضر در این پلتفرم‌ها، بسیاری از مشاغل که در شرایط کرونا به ارائه خدمات در این فضا رو آورده‌اند نیز به تعطیلی کشانده خواهند شد.
در طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که اکنون با طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در فضای مجازی شناخته می‌شود، کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد، به منظور اجرای مصوبات این شورا و قوانین مربوط به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده که در ترکیب این کمیسیون در کنار نهادهای مرتبط نهادهایی همچون سازمان صدا و سیما، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی دیده می‌شود.
همچنین در ماده ۱۱ طرح صیانت، بر صدور مجوز بر فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی تاکید شده و در تبصره یک آن آمده است: عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است، این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری همکاری نمی‌کنند.
اصولا برای بررسی و اجرای طرحی با این وسعت اثرگذاری استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان این حوزه ضروری است. نکته‌ای که به نظر می‌رسد ذینفعان طرح نه تنها به دنبال آن نیستند بلکه با محدود کردن کفایت تصویب طرح در کمیسیون غیر تخصصی و غیر مرتبط فرهنگی مجلس به دنبال اعمال نظر و دست‌یابی به اهداف خاص خود هستند. موضوعی که در شیوه بررسی طرح در صحن مجلس و به صورت غیر علنی نیز نمود داشته است.
از طرفی تجارب گذشته در موضوعاتی مانند دستگاه پخش فیلم خانگی، ماهواره و… نشان می‌دهد که نه تنها چنین شکلی از قانون‌گذاری، منجر به تمسخر قانون و قانون گذار می‌شود و عملا شهروندان با بهره گیری از روش‌هایی قانون را دور می‌زنند که اساسا در بسیاری از موارد (مانند آنچه در سال ۱۳۹۸ تجربه شد) ظرفیت لازم در پلتفرم‌های داخلی برای جذب مخاطب و حتی تحمل بار ترافیکی مخاطبان اندک موجود فراهم نیست. باید دید در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار تحریم و مشکلات ناشی از پاندمی کووید ۱۹ قرار دارد، آیا عده‌ای با تصویب این طرح به تحریم داخلی و خود تحریمی فعالان اقتصادی اقدام می‌کنند یا هنوز می‌توان به خرد حاکمیتی در نظام تصمیم‌سازی امید داشت؟