خط فقر و مسائل مربوط به آن یکی از موارد مهم و حیاتی در حمکرانی اقتصادی کشورها می‌باشد که متولیان اقتصادی هر کشور روند تغییرات آن را در بازه‌های زمانی مشخص مورد بررسی و واکاوی قرار می‌دهند. از نکاتی که همواره صحّه بر اهمیت موضوع فقر می‌گذارد، ذوابعاد بودن این پدیده می‌باشد که این مسئله در تحلیل‌ها و پژوهش‌های مروبط به اقتصاد بخش خانوار و اقتصاد رفاه خانوار به چشم می‌آید. در همین راستا نخستین گزارش رسمی خط فقر در ایران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد تا دورنما و نقشه‌راه مناسبی برای تحلیل اوضاع اقتصادی کشور در بازه ۳ سال سخت و پرفشار گذشته در دست متخصصان و تحلیلگران اقتصادی این حوزه قرار بگیرد.
مروری بر آنچه در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ گذشت..
در گزارشی تحت عنوان «پایش خط فقر» که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، مواردی مانند خط فقر، خط قفر سرانه و نرخ فقر تشریح شده و روند تغییرات موارد مذکور نیز در ادامه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. قبل از پرداختن به شاخص‌های اشاره شده بهتر است که به اوضاع کلان اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بپردازیم تا اعداد اعلام شده در این گزارش را با وضوح بیشتری درک کنیم. با خروج کشور آمریکا از توافقنامه برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ سیر صعودی اقتصاد کشور که توأم با نرخ تورم تک‌رقمی، متعدل شدن نسبی جریانات ارزی، ثبات در تولید کارخانه‌های بزرگ و … بود، به انتهای مسیر خود رسید که این مقوله در معیت با سیاست‌های اقتصادی نامناسب در همان سال و سال‌های بعد اقتصاد کشور را در تله رکود و تورم گرفتار کرد که در ادبیات اقتصاد تئوریک اصطلاحاً به این وضعیت رکود تورمی گفته می‌شود. در این راستا برای آشنایی بیشتر با اوضاع اقتصادی کشور در این بازه زمانی می‌توانید مطالبی که در این باره منتشر شده‌اند را تحت عنوان “عملکرد بازار خودرو در سال ۱۳۹۹“، “تورم و اقتصاد در سال ۱۳۹۹” و “تنزل رتبه رقابت‌پذیری ایران در گزارش مجمع جهانی اقتصاد” مورد مطالعه قرار دهید. از آنجایی که اقتصاد علم مطالعه رفتار و کنش‌های اقتصادی انسان‌ها با یکدیگر است، آثار وضعیت ترسیم شده تنها در تورم و تولید ناخالص داخلی کشور خلاصه نمی‌شود؛ مواردی همانند خط فقر، نرخ فقر، بیکاری و سایر موارد از این قبیل هم در طی این بازه زمانی به گونه‌ای متأثر شدند که زندگی را برای گروهی از افراد در دهک‌های درآمدی پایین، بیش از پیش صعب و دشوار کرد که گوشه‌ای نتایج آن در این گزارش به تحریر درآمده است.
بررسی روند تغییرات خط و نرخ فقر
بر اساس گزارش پایش فقر در سال ۱۳۹۹ خط فقر سرانه به طور متوسط با ۳۸ درصد رشد در مقایسه با سال گذشته به رقم یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده است و این عدد برای خانواده‌های سه و چهارنفره به ترتیب برابر با ۲ میلیون و ۷۵۸ و ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است. به عبارت ساده‌تر بنا بر تعریف خط فقر مردم در هزینه‌های ماهانه خود برای تأمین نیازهای حداقلی زندگی در سال ۱۳۹۹ با مشکلات و موانع بیشتری به نسبت سال ۱۳۹۸ مواجه شده‌اند که گوشه‌ای از ریشه این مشکلات در نرخ تورم فزاینده در بخش‌هایی همانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها خود را نشان داده است. در این گزارش نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۲ درصد محاسبه شده است و حدود ۲۶ میلیون نفر از افراد کشور زیر خط فقر درآمد داشته‌اند که باتوجه به به وجود آمدن رکود اقتصادی ناشی از بیماری کووید-۱۹ و شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۹ انتظار می‌رود که ارقام مربوط به نرخ فقر به نسبت سال گذشته در وضعیت بدتری به سر برده باشد.
سیاست‌های مورد انتظار برای مقابله با نرخ فقر بالا در اقتصاد
از آنجایی که خط فقر و تورم در تحلیل‌های مروبط به اقتصاد رفاه خانوارها با یکدیگر مرتبط هستند، سیاستگذار در نقش متولی و هدایت‌کننده اقتصاد باید با ورود و دخالت مؤثر خود اقتصاد را از عدم تعادل ترسیم شده خارج و اقتصادی همراه با رشد پایدار برای افراد رقم بزند. در همین راستا با در نظر گرفتن اقدامات انجام شده توسط دولت‌ها در سایر کشورهای جهان به موارد پرتکراری همچون بیمه بیکاری، اعطای کمک‌هزینه‌های نقدی به خانوارهای هدف در قالب یارانه‌های نقدی معیشتی، اعطای اعتبارات مالی به تولید‌کننده‌ها در زمان رکود اقتصادی و برعهده گرفته شدن تولید کالا و خدمات پرتقاضا توسط نهادهای دولتی خواهیم رسید که از قضا در کشور ما نیز برخی از آن‌ها توسط دولت به مرحله اجرا گذاشته شده‌اند. در حقیقت دولت در فروردین سال ۱۳۹۹ باتوجه به آسیب دیده شدن بیش از ۱.۵ میلیون شغل به دلیل شوک ناشی از بیماری کووید-۱۹، کمک‌هزینه‌های اعتباری خود را به خانوارهای مورد هدف تا سقف ۱ میلیون تومان اجرا کرد که در نهایت باعث شد تا رشد هزینه مصرفی خانوارها را پس از ۱۴ ماه رشد منفی به رشدی مثبت تبدیل شود تا خانوارهای مذکور به میزان کمتری از امواج سهمگین تورم آسیب ببینند.
عامل موفقیت بلندمدت در کنترل فقر
به طور کلی سیاست‌های کنترلی دولت قبیل حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در راستای صیانت از مصاعب مربوط به خط فقر به عنوان مرهمی موقتی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود به طوریکه با توجه به جریان‌های سینوسی ادوار تجاری، به ناچار به اوضاع بحرانی خط و نرخ فقر کنونی دچار می‌شویم. برای در امان ماندن از آثار ناشی از موارد مذکور به نظر می‌رسد که به راه‌حلی مؤثر در بلندمدت اقتصاد کشور نیازمند هستیم که از ویژگی‌های ثابت و حیاتی آن رشد مثبت اقتصادی پایدار به همراه رونق گرفتن بخش تولید و خدماتی اقتصاد کشور عنوان می‌گیرد. حال باید دید که با توجه به شرایط پیش رو برای به ثبت رسیدن توافق جدید با کشور آمریکا و مواردی همچون پنجره جمعیتی فعال شده می‌توان چشم‌انداز روشنی برای اقتصادی همراه با رشد پایدار برای کشور متصور شد یا خیر.