بازار خودرو از گلوگاه‌های مهم و تأثیرگذار بر روند حرکت اقتصاد کشور به حساب می‌آید. سالانه عده زیادی از کارشناسان و متخصصان این حوزه به مقررات‌گذاری و تنطیم‌گری قوانین این صنعت می‌پردازند و مسیر حرکت این صنعت عظیم اقتصاد کشور را تا حد ممکن مبری از مانع و مشکل برای رشد و توسعه می‌سازند.
درآمدی کوتاه بر صنعت خودروسازی کشور
صنعت خودروسازی و اقتصاد ایران دو عنصر جدایی‌ناپذیر و مؤثر بر یکدیگر هستند؛ در طول سال‌های حیات اقتصاد کشور، صنعت خودروسازی همواره ارزش افزوده‌هایی را برای بخش حقیقی اقتصاد کشور به ارمغان آورده است. شکل گرفتن مشاغل موازی با صنعت خودرو از دیگر دستاوردهای این حوزه برای اقتصاد خانوار و بخش تولیدی اقتصاد کشور بوده که به همراه دیگر پیامدهای مثبت این صنعت، در مجموع به عنصری لاینفک و استراتژیک برای اقتصاد کشور تبدیل گشته است. از همین روی صنعت خودروسازی کشور از روز حیات خود در اردیبهشت سال ۱۳۴۶ که با تولید خودرو پیکان کار خود را آغاز کرد، همواره شاهد طیف وسیعی از افکار و سیاست‌های غالب توسط گروه تصمیم‌گیرنده در مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت بوده است. از سیاست انعقاد قراردادهای همکاری مشترک (Joint Venture) با کمپانی‌های معتبر خودروسازی جهان گرفته تا سیاست منع واردات خودرو به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از تراز ارزی کشور همگی در طی گذر سال‌ها بر روند حرکت و نقشه‌راه صنعت خودروسازی و به تبع بازار خودرو اثر گذاشته‌اند. از جمله موفق‌ترین همکاری‌های خارجی صنعت خودروسازی کشور با شرکای خارجی می‌توان به حضور گسترده و طولانی‌مدت کمپانی‌های خودروسازی فرانسوی همانند پژو، رنو و سیتروئن در دهه ۷۰ شمسی اشاره کرد که با ورود خود به بازار کشور، نقطه‌عطفی برای صنعت و بازار خودروء کشور رقم زدند و با جریان ورود سرمایه خود به اقتصاد کشور، رشد و توسعه در زیرساخت‌های تولیدی در این بخش را با خود به همراه آوردند.
از رونق فعالیت خارجی‌ها تا خروج اجباری از بازار خودرو کشور
تولید خودرو مقوله‌ای هزینه‌بر و نیازمند فراهم کردن سرمایه مورد نیاز اعمّ از نیروی کار و سرمایه ثابت در خطوط تولید است. همین مقوله باعث شکل‌گیری نوع جدیدی از قراردادها تحت عنوان قراردادهای همکاری مشترک (Joint Venture) در صنعت جهانی شده است. در همین راستا انعقاد توافقنامه برجام به صنعت خودروسازی کشور تعمیق بخشید؛ به طوری که علاوه بر حضور قوی و گسترده‌تر کمپانی‌هایی که سابقه فعالیت در کشور را داشتند، سایر کمپانی‌های مطرح از کشورهایی همانند آلمان و ژاپن نیز پایشان به اقتصاد کشور باز شد و عمدتاً با سیاست قراردادهای همکاری مشترک و مونتاژ محصولات خود توسط بخش خصوصی فعال در این حوزه در این عرصه خودنمایی کرده و به رقابت با خودروسازان دولتی و محصولات تولید داخلی پرداختند. با گذشت زمان و خروج کشور آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، خودروسازان خارجی یکی پس از دیگری از بازار خودروی کشور خارج شده و برخی از آن‌ها به صورت یکطرفه با طرف‌های قرارداد خود که عمدتاً شرکت‌های فعال در بخش خصوصی این حوزه بودند، بازار خودروی کشور را به مقصد دیگری ترک کردند. حدود یک ماه پس از خروج ایالات متحده از برجام، واردات خودرو نیز به پایان راه خود در اقتصاد کشور رسید و طی مدتی کوتاه، تبدیل به پاشنه‌آشیل این صنعت و بازارهای مربوط به آن شد.
با منع واردات خودرو دو طیف از متخصصان و متولیان اقتصاد کشور در محافل اقتصادی و سیاستگذاری اقدام به بیان نظرات خود درباره ضرورت یا عدم ضرورت منع واردات خودرو نمودند؛ گروه موافقان ممنوعیت واردات خودرو با تمسک بر اصول به تصویب‌رسیدهء اقتصاد مقاومتی و صیانت از تراز پرداخت کشور اقدام به دفاع از این سیاست کردند در حالی که به مسائلی همچون انحصار طبیعی خودروسازان بزرگ دولتی و ضرر و زیان ناشی از تولید خودروسازان مذکور توجهی نداشتند. از طرف دیگر مخالفان با به پیش کشیدن ضرر و زیانی که بخش خصوصی از ممنوعیت واردات خودرو متحمل شده است سعی در متعاقد کردن جبهه مخالف داشته است. پیامدهای ناشی از انحصار در این صنعت نیز از نقاط عطف دیگر بیانات این گروه بوده به نحوی که به زعم افراد حاضر در این طیف، تولید خودرو در کشور با ضرر و زیان مالی و غیرمالی همراه بوده است و با گذشت سال‌ها و تحریم صنعت خودروسازی کشور، شکل گرفتن بحرانی در صنعت و بازار خودرو کشور همانند بحران‌های موجود در حوزه تأمین اجتماعی دور از ذهن نیست به طوریکه فشار مضاعفی را بر روی دولت برای تأمین مالی بنگاه‌های خودروساز به همراه خود وارد خواهد کرد.
انحصار؛ نقطه تقابل مخالفان و موافقان طرح ممنوعیت واردات خودرو
همانطور که در سطرهای پیشین بدان اشاره شد دلیل عمده گروه مخالفان ممنوعین واردات خودرو حول محور از هم شکستن انحصار موجود در صنعت خودروسازی کشور می‌باشد. این مقوله تنها در تولید خودرو خلاصه نمی‌شود؛ در بازار نیز اقداماتی همانند قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط نهادهای ناظری همچون شورای رقابت، فشار بیشتری بر روی خودروسازان وارد می‌شود به طوریکه با اتکا بر منطق اقتصادی اقدام به دپو کردن خودروهای ناقص خارج شده از خط تولید می‌کنند و سودای فروش با قیمت بالاتر و عرضه آن در بازار را در سر می‌پرورانند. تصور می‌شود که با لغو ممنوعیت واردات خودرو عرصه برای بازیگرانی همچون سوداگران، نهادهای ناظر و دخالت‌های نابجای آن‌ها و موارد دیگر از این دست تنگ شود تا از این طریق آرامش نسبی بار دیگر به بازار خودرو کشور تزریق گردد. موافقان منع واردات خودرو اما ضعیف بودن دیوار مقاومتی خودروهای داخلی در برابر رقبای خارجی خود را بهانه می‌کنند و با برچسب صنعت نوزاد به صنعت خودروسازی کشور، همان اقدامات و مسیر اشتباه خود را با سرعت بیشتر ادامه می‌دهند به طوریکه از هیچ‌گونه اعتباردهی و کمک‌هزینه‌های مالی که عمدتاً بر پایه چاپ پول هستند، ابایی ندارند. مخالفان نیز با استناد به حمایت‌های بیش از حد از صنعت خودروسازی کشور، آزادسازی واردات خودرو را فرصتی برای حرکت خودروسازهای داخلی کشور به سمت تعادل‌های سطح بالا قلمداد می‌کنند و به زعم آن‌ها با آزادسازی واردات خودروهای خارجی، کمپانی‌های خودروساز مطرح نیز با برنامه‌های خود مبنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم و یا همکاری‌های مشترک با بخش خصوصی و دولتی بار دیگر پا به عرصه میدان خواهند گذاشت که ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
امید به تغییر سیاست‌های موجود در صنعت خودرو؟…
حال با توجه به داغ شدن بحث آزادسازی واردات خودرو در محافل سیاستگذاری کشور بار دیگر مخالفان این طرح به دفاع از نظریات خود در تقابل با گروه با رویکرد مخالف پرداخته‌اند. با درنظر گرفتن توافق احتمالی تحت عنوان برجام و یا توافقنامه‌ای جدید، امید است تا متولیان صنعت خودروسازی کشور این فرصت را مغتنم شمرده و از زمینه‌های پیشرفت این صنعت نهایت استفاده از میزان عقب‌ماندگی آن از صنعت خودروسازی جهانی کاسته شود.
پارسا غمامی
دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران