پرسشی که این روزها اذهان اقتصادی را در سطح خرد و کلان، از مردم عادی گرفته تا دولت، به خود جلب کرده است، این است که «سرنوشت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی چه می‌شود؟»
شامگاه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ معاون اول رئیس جمهور با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا، سعی داشت به کنترل قیمت ارز و تورم ناشی از آن بپردازد. اعلام این نرخ منجر به اظهار نظرهای گوناگون شد و مخالفان و موافقان زیادی به نقد و دفاع از این طرح برخاستند. در ادامه و با اندکی تغییر از مرداد ۱۳۹۷ عملا سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ۲۵ قلم کالای اساسی، به ویژه اقلام غذایی (از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره) به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی به اجرا گذاشته شد.
هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور وهمچنین جبران رفاه ازدست رفته بخشی از جامعه بود. این طرح در حالی به اجرا گذاشته شد که از همان ابتدا با مخالفت‌های کارشناسی مراجع متعدد روبه‌رو شد. با این حال این سیاست تا سال ۹۹ هم اجرا شد. هرچند برخی گروه‌های کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، اما با وجود هزینه‌های بالایی که اجرای این سیاست در پی داشت، تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان متوقف نشد. به گونه‌ای که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۰ و نیم میلیارد دلار ارز برای اختصاص به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی پیش بینی شد و این روند در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت
اکنون پس از گذشت بیش از ۳ سال از این طرح، به نظر می‌رسد که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به پایان راه خود نزدیک شده؛ به طوری‌که در چند هفته اخیر، سلسله جلساتی در دولت برای تصمیم‌گیری در این مورد برگزار شده است. تصمیمی که بدون شک از حساس‌ترین مسائل اقتصاد ایران است که در حوزه‌های خرد و کلان تاثیر خواهد داشت و شاید از مهم‌ترین تصمیمات دولت سیزدهم در سیاست‌گذاری باشد. ظاهرا موضع دولت در این باره مشخص است و به دنبال حذف تدریجی ارز ترجیحی است. در این بین اما، اقتصاددان‌های متعددی معتقد هستند که این تصمیم باعث شوک به بازار ارز شده و اثر آن در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منعکس خواهد شد.
به جهت اهمیت این موضوع، در این یادداشت به بررسی پیامدهای احتمالی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران می‌پردازیم. برای بررسی دقیق‌تر اثرات این موضوع، ابتدا مرور مختصری بر تاریخچه نرخ ارز ثابت خواهیم داشت.
ارز ۴۲۰۰ تومانی (ارز ترجیحی) و روزهای ابتدایی
در شامگاه ۲۰ فروردین ۹۷، برای اولین بار نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی برای کنترل جهش نرخ ارز (افزایش ۶۰ درصدی در یک سال) در کشور معرفی شد. هرچند که بر خلاف تصور عمده مردم، مبنای این نرخ در زمان تصمیم‌گیری بر ثابت بودن قرار نداشت و دولت در نظر داشت نرخ ۴۲۰۰ را متناسب با دیگر متغیرهای اقتصاد تعدیل کند. تعهدی که بیش از ۴ ماه دوام نیاورد و از تاریخ ۱۵ مرداد ۹۷ تا به امروز این نرخ ثابت مانده است. نکته جالب توجه این است که در ظرف همان مدت کوتاه چهارماهه، نرخ تعدیلی ارز ۲۴۰ تومان یا معادل ۵ درصد رشد را تجربه کرد در حالی که در بازار آزاد، دلار رشد ۵۲ درصدی را تجربه کرد.
اثر منفی این سیاست به سرعت در قدرت خرید مردم نمایان شد. باید توجه داشت که در ۱۵ مرداد همان سال و علی‌رغم تعدیل ارز ۴۲۰۰، اختلاف ۵ هزار و ۱۴۰ تومانی آن با نرخ دلار در بازار آزاد قابل توجه بود. وضعیت در مهرماه ۱۳۹۷ بدتر نیز شد و اختلاف این دو نرخ به ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسید که این اتفاق یک پیام واضح داشت؛ زمینه رانت، با اجرای سیاست ارز ترجیحی وسیع‌تر شد.
واضح است هر چه شکاف بین نرخ آزاد و دولتی بیشتر باشد، انگیزه‌های رانتی و سوءاستفاده از ارز دولتی، بیشتر تهییج خواهد شد. برآیند نقطه نظرات مخالفین ارز ۴۲۰۰ نیز همین نکته است. آن ها معتقد هستند که دو نرخی بودن نرخ ارز زمینه فساد اقتصادی را بیش از پیش افزایش خواهد داد و همین امر باعث می‌شود که این سیستم به هدف اصلی خود یعنی کاهش دادن قیمت‌های کالاهای اساسی نزدیک نشود. اما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، آیا هم‌اکنون زمان کنار گذاشتن نرخ ارز ثابت رسیده است؟ آیا این تصمیم منجر به شوک به بازار و قیمت‌ها نخواهد شد؟ آیا حذف تدریجی راهکار مقابله با این شوک ارزی است؟
آثار حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران
اغلب منتقدان حذف ارز۴۲۰۰ تومانی معتقدند که اگرچه دو نرخی بودن نرخ ارز زمینه‌ساز فساد و رانت می‌باشد؛ اما نباید فراموش کرد که اتخاذ این تصمیم به دلیل پیچیده و خاص بودن شرایط اقتصادی کشور در زمان مذکور بوده است. بنابراین از یک‌طرف می‌توان گفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه رانت و فساد کمتر از قبل شده و لذا این تصمیم از منظر اقتصادی بهینه است اما ازطرف دیگر و در بعد اجتماعی باید توجه داشت که جامعه توانایی تحمل افزایش قیمت‌ها ناشی از این شوک را ندارد.
سیاست‌گذاری اقتصادی مانند بازی شطرنج است. به این معنا که قبل از هر تصمیمی باید تمامی عواقب ممکن تا چند حرکت بعدی را در قالب سناریوهای مختلف پیش‌بینی و بررسی کرد. به عبارت دیگر باید توجه داشت که اثرات اتخاذ یک سیاست اقتصادی در یک بخش اقتصاد، مثل حذف ارز ترجیحی، فقط در همان بخش نخواهد ماند و در دیگر بخش‌ها و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… (مانند، تورم، رفاه و… ) سرریز خواهد شد.
به عنوان یک مثال در نظر داشته باشید که متوسط قیمت هر کیلو مرغ در دنیا حدود ۱.۸ دلار است که با احتساب نرخ ۴۲۰۰ تومانی حدود ۸ هزار تومان می‌شود؛ اما با وجود اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دام و طیور، قیمت مرغ در حال حاضر در ایران نزدیک به ۳۵ هزار تومان است. این درحالی است که قیمت هر کیلو مرغ با در نرخ دلار آزاد و با فرض ۲۸ هزارتومان به بیش از ۵۰ هزار تومان خواهد رسید و به تبع آن در سایر کالاهای مرتبط و جایگزین مانند تخم مرغ، لبنیات و روغن نیز شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
در مثالی دیگر، در صورت تعلق گرفتن ارز ترجیحی به گندم و حذف جو از سبد ارز ترجیحی، با توجه به جانشین بودن این دو محصول در لیست خرید دامداران، به احتمال زیاد بخشی از موجودی گندم جایگزین جو خواهد شد و نیاز به واردات گندم افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر اگر گندم هم از سبد ارز ترجیحی خارج شود، برای جلوگیری از افزایش چشمگیر قیمت نان باید یارانه بسیار زیادی به نانوایی‌ها اختصاص یابد، که در وضعیت فعلی اقصاد ایران بسیار سخت و ناممکن به نظر می‌رسد. از طرفی با عدم تخصیص یارانه ضمن روبه‌رو شدن با افزایش قیمت نان باید منتظر افزایش قیمت بسیاری از اقلام سبد مواد غذایی روزانه جامعه نیز بود.
باید توجه داشت که حذف ارز تدریجی بدون برنامه مشخص و مدون و بدون در نظر گرفتن سیاست‌های جایگزین با افزایش انتظارات تورمی و تورم کالاهای اثر پذیر، نرخ تورم را حداقل برای کوتاه مدت به طور فزاینده‌ای افزایش داده و جامعه و دولت را با طیف وسیعی از بحران‌ها و تنش‌های اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و… روبه‌رو خواهد کرد و تعادل فعلی موجود را حتی اگر یک تعادل ناکارآمد باشد برهم خواهد زد
کلام آخر
سیاست‌های ارزی در ایران به خصوص در یک دهه اخیر ناکارآمدی‌های مداوم را از خود نشان داده‌اند. البته باید توجه داشت که اقتصاد به عنوان یک زنجیره به هم پیوسته باید مورد بررسی قرار گیرد و سیاست ارزی به عنوان یک حلقه از این زنجیره تنها در کنار سایر عوامل می‌تواند اثرگذاری مثبت یا منفی داشته باشد. در خصوص حذف ارز ترجیحی نیز اگر چه تا حدودی اختلافات نظرها کمتر شده و بخش عمده‌ای از اقتصاددانان ادامه روند فعلی را ناممکن می‌دانند اما هنوز بر سر چگونگی اجرای این تصمیم اختلاف نظر فراوان وجود دارد.
این در حالی است که اقتصاد ایران در حال حاضر نیز با مشکلات متعددی مانند تورم، رشد اقتصادی بسیار پایین، نرخ تشکیل سرمایه منفی، یارانه‌های پنهان، تحریم و مواردی از این دست روبه‌رو است. لذا در چنین شرایطی پیش از اتخاذ هر تصمیمی باید نتایج و آثار آن را به دقت مورد بررسی قرارداده و در یک برنامه جامع و دقیق اجرای آن را به نحوی در دستور کار قرار داد که به بهینه‌تر شدن شرایط جامعه منجر شود و فشار اصلاحات اساسی اقتصاد را مردم به تنهایی بر دوش نکشند.
از دیدگاه کارشناسی برنامه پیشنهادی دولت برای حذف ارز ترجیحی باید پاسخگوی سوالات متعدد باشد از جمله اینکه: با چه مکانیزمی و در چه مدت طرح به اجرا گذاشته خواهد شد؟ برآورد شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی در بازارها برای کوتاه مدت و بلند مدت به چه میزان برآورد می‌شود. راهکارها و سیاست‌های دولت برای مقابله با این شوک در کوتاه مدت و بلند مدت چیست؟ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تغییر در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ایجاد خواهد شد. تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بودجه دولت چیست؟ چه سیاست‌های حمایتی برای اقشار ضعیف در نظر گرفته شده؟ و چه سیاست‌ها و اصلاحات اساسی به صورت موازی با این طرح به اجرا گذاشته خواهد شد تا مسیر اقتصاد ایران را به سمت بهبود حرکت دهد؟
تنها با داشتن پاسخ سوالات بالا و البته سوالات بسیار دیگری که در بررسی‌های کارشناسی مطرح است، می‌توان امید داشت که حذف ارز ترجیحی به یک سیاست کارآمد تبدیل خواهد شد و در غیر این صورت باید منتظر شکست دیگری در عرصه تصمیمات اقتصادی باشیم.
محمد خالدی
دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران