با ارسال لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس، کار بررسی آن آغاز شده است و اگرچه سهم نفت از بودجه جاری کشور به حداقل رسیده اما همچنان بخش‌های زیادی از بودجه به نفت مربوط می‌شود. اگرچه صنعت نفت در یک‌صد سال اخیر همواره نقش یک تامین‌کننده بزرگ درآمدهای بودجه را در اختیار داشته است، اما بندهایی در بودجه‌های سالانه برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت توسعه صنعت نفت نیز وجود دارد.
طبق لایحه بودجه سال ۹۹ دولت به بانک‌های عامل اجازه داده است تا از محل منابع در اختیار خود برای اعطای تسهیلات ارزی- ریالی تا سقف ۳ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران برای طرح‌های توسعه‌ای بالا دست نفت و گاز اقدام کنند. البته تاکید شده است که اولویت اعطای تسهیلات، میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها است.
همچنین دولت پیشنهاد کرده است که وزارت نفت با هدف سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز (با اولویت میادین مشترک) و وزارتخانه‌های صمت و نیرو در طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای خود نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال با تصویب شورای اقتصاد اقدام نمایند؛ که تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره از محل افزایش تولید و با عایدات ناشی از اجرای طرح‌ها تضمین خواهد شد.
علاوه بر موارد قبلی، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ پیشنهاد کرده است تا وزارت نفت بتواند از طریق شرکت‌های دولتی زیر مجموعه خود با تصویب هیئت وزیران تا سقف سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی منتشر کرده که البته بیشتر آن برای تسویه بدهی‌های گذشته طرح‌های نفتی (بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی) استفاده خواهد شد. این شرکت‌ها موظف شده‌اند تا اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.
همچنین اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران و طلبکاران طرح‌ها خواهد بود.
به نظر می‌رسد با وجود تحریم‌ها، استفاده از منابع بانکی و همچنین ظرفیت اوراق مالی اسلامی، تنها تدابیر توسعه صنعت نفت در سال آینده هستند. شرایطی که می‌تواند توسعه این صنعت را با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو نماید.